مشاريع الميزانية تحقق المعادلة الصعبة بين الاحتياجات والموارد

تقليص الدين العام إيجابي
راشد الفوزان *
إن ميزانية عام 2010م تتلخص في عدد من النقاط:
• إن الميزانية العامة للدولة، فيها كثير من التحفظ، فالمصروفات التقديرية لعام 2010 تقدر بملبلغ 540 مليار ريال؛ أي أقل من عام 2009 المنتهي بما يقارب 10 مليارات ريال، وهذا يعكس أن النمو المتوقع لن يكون كبيرا، باعتبار أن الاقتصاد السعودي اقتصاد يعتمد على الإنفاق الحكومي.
• لم تتحسن مستويات الاعتماد على مصادر دخل غير نفطية، فقد بلغت نسبتها 16 في المائة، والباقي هي مصادر نفطية، وهذ يعكس الاعتماد الكبير على النفط كمصدر أساسي للدخل وسيشكل عبئا مستقبليا.
• تراجع الدين الحكومي بنسبة قليلة بمقدار 12 مليارا ليصبح 225 مليارا، بدلا من 237 مليارا، وكان سابقا أكثر من 650 مليار ريال، أي ما يقارب الناتج القومي وهذا إيجابي حتى الآن، وإن كنا نأمل أن ينخفض الدين بأكبر من هذه النسبة حتى تصبح الميزانية مستقبلا دون أعباء، لكن استمرار عدم نمو الدين وتقليصه يعتبر إيجابيا.
• انخفاض الناتج المحلي بالأسعار الحالية أدى إلى ارتفاع الدين العام بمقدار يصل 16 في المائة وهذا سلبي.
• الإنفاق الحكومي مستمر وهذا إيجابي على الأقل، وإن كان يقل عن العام المنتهي، والفرضية زيادة الإنفاق تبعا لزيادة المصروفات والنمو السكاني وهذا إيجابي ولا يوجد تقليص كبير.
• ركزت الميزانية بدرجة أكبر على التعليم والصحة، وهذا ما يهم المواطن ويلمسه وبقية القطاعات الخدمية.
• العجز كان مفاجأة؛ لأن التوقعات كان بحدوث فائض؛ نظرا لأسعار النفط الجيدة التي استمرت أعلى من 60 دولارا في المتوسط.
* كاتب اقتصادي
تنمية حقيقية في المحافظات والقرى
د. خالد فهد الحارثي
لا شك أن الميزانية السعودية لعام 2010م، فاقت التوقعات التى كانت متحفظة إلى حد كبير لتعلن الحكومة السعودية البارحة الأولى ميزانية توسعية بإنفاق تقديري هو الأعلى في تاريخها، رغم أن الأزمة المالية العالمية تركت آثارا سلبية على الاقتصاد العالمي وساهمت في التأثير سلبا على ميزانيات دول مؤثرة في الاقتصاد العالمي. إلا أن السعودية حافظت على سياستها التوسعية. ولعل السبب الأبرز في حفاظ الحكومة السعودية على هذا الإنفاق هو إيرادات النفط (86 في المائة الإيرادات البترولية) الذي ساهم في تقليص العجز لاستقرار أسعاره إلى حد كبير طوال العام في مستويات طالبت بها الحكومة السعودية.
القراءة الأولية للميزانية تعطي إشارات واضحة وصريحة أن البنية التحتية والتعليم ثم الصحة هي الهاجس الأكبر، فالأرقام تشير إلى زيادة مقدارها 13 في المائة في قطاع التعليم عما تم تخصيصه العام الحالي، وتوجهت لبناء المدارس في مناطق مختلفة، آخذين بعين الاعتبار شمولية خطط التنمية على جميع مناطق المملكة. وما يؤكد ذلك الاعتمادات التى تضمنتها الميزانية للجامعات الأربع الجديدة (الدمام، الخرج، شقراء، المجمعة)، كما لفت نظري استمرار سياسة الابتعاث الخارجي التى تعتبر الاستثمار الحقيقي ومنهجا سليما ذا رؤية بعيدة المدى.
أما في المجال الصحي، فهناك زيادة مقدارها 17 في المائة على ما تم اعتماده في العام الحالي لتشمل مشاريع صحية جديدة لإنشاء مستشفيات جديدة في مناطق مختلفة.
وفي ما يخص البنية التحتية، فبمراجعة بنود الخدمات البلدية والنقل والكهرباء، نلاحظ جليا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين حرصت على السير قدما في تطوير البنية التحتية وتنفيذ المشاريع المتأخرة، فهناك زيادة واضحة في الاعتمادات وبتعدد المشاريع.
إجمالا الميزانية، أخذت بعين الاعتبار توزيع الاعتمادات على جميع مناطق المملكة، خصوصا في قطاعي التعليم والصحة، ما سيساهم على تخفيف وتيرة الهجرة بين مناطق المملكة، ويؤسس بداية تنمية حقيقية في المحافظات والقرى الصغيرة.
على الجانب الآخر، كشفت الميزانية سلامة القطاع المصرفي وملاءته، رغم الأزمات المتوالية التى مرت على هذا القطاع، ما سيترك أثرا إيجابيا على أسواق المال.
ولا شك أن مايبث التفاؤل استمرار تزايد الإنفاق الاستثماري ليصل إلى 260 مليار ريال، مقارنة مع 225 مليارا في ميزانية العام الحالي، أي بزيادة 16 في المائة، ومثل هذا التوجه يزيد ثقة المستثمر الأجنبي والمحلي قي اقتصاد المملكة ويؤكد حرص الحكومة على تطبيق الخطط التنموية التي تحرص دائما على تعزيز الانفاق الاستثمارى، ولعل هناك من يتساءل: هل نتفاءل أم نتشاءم بعد الميزانية؟
في تقديري، إن الميزانية تدعو إلى التفاؤل، مقارنة بالظروف المحيطة التى تمر بها اقتصادات الدول المجاورة، وكذلك بما شملته من إنفاق هو الأعلى في تاريخها، وهذا في حد ذاته نجاح ولكن التحدي الأصعب تنويع مصادر دخلنا وأن نعزز إيراداتنا غير البترولية لنؤسس اقتصادا متينا لا يتأثر بشكل مباشر بمورد واحد قابل للنضوب.
* رجل أعمال
أولوية رفع مستوى المعيشة
إبراهيم بن محمد العبد العزيز الجميح *
إن رفع مستوى معيشة المواطن هو أهم أولويات ميزانية الدولة التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين أمس الأول، مشيرا إلى أن الإنفاق المتعاظم على التنمية يجسد تلك الأولوية بشكل ملحوظ.
إن رفع مستوى معيشة الفرد يشمل التوفير والتحسين المستمر في مستوى الدخل والخدمات، وفرص التعليم والتدريب والتأهيل والعمل، وهو لب قضية استراتيجية الارتقاء بمستوى معيشة المواطن، وأساس التنمية الحضرية والإقليمية المتوازنة، وجوهر السعي إلى تحقيق الكفاءة في توزيع ثمرات النمو والتنمية لتصل للمواطن أينما كان.
إن الميزانية العامة لهذا العام تؤكد بحجمها وتوجهاتها في تحديد أولويات الإنفاق، استمرار الالتزام بالتوجيهات السامية بتسريع خطى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ استدامتها وتحقيق تنمية متوازنة بين مناطق المملكة، إضافة إلى الاستمرار في تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بنوعية حياتهم.
إن قراءة سريعة لأرقام الميزانية توضح أن الإنفاق الحكومي وجه وفقا لأولويات تنموية حددتها خطة التنمية تمثلت في التركيز على التوسع والتطوير المستمر في الخدمات التعليمية والتدريبية والصحية والبلدية والاجتماعية والمياه والصرف الصحي والبنية التحتية في كل مناطق المملكة، إن الإنفاق الاستثماري يمثل نسبة متزايدة من جملة النفقات الحكومية مما يعزز من رصيد الدولة من الأصول الرأسمالية والطاقات الإنتاجية.
* رجل أعمال
انعكاسات إيجابية على القطاع الأهلي
محمد مصطفى بن صديق *
إن الميزانية العامة للدولة لها انعكاسات إيجابية على عمل القطاع الخاص، وطالب بضرورة التوسع في المشاريع التعدينية وما تحتاجه هذه الصناعة الثقيلة من إنشاء سكك حديد، خصوصا للربط بين المدن الصناعية لا سيما في المنطقة الغربية، وأشدد على ضرورة إنشاء موانئ صغيرة تعمل على تسهيل حركة النقل وتخفيف العبء عن الموانئ الكبيرة في المملكة.
* مستشار اقتصادي
الأزمة العالمية تعدت القاع
د. نورة بنت عبد الرحمن اليوسف *
إن ميزانية المملكة لعام 2010م تعد أضخم ميزانية في تاريخ المملكة، وأن الإنفاق في عام 2009 فاق التوقعات والمخطط له.
إن هناك توجها نحو الخطط والمشاريع التنموية لزيادتها في عام 2010م. ويتبين اهتمام الميزانية المعدة لقطاع التعليم والتعليم العالي والصحة والشؤون الاجتماعية والبحث العلمي، والاهتمام الجاد في توفير فرص العمل للشباب، والعجز في الميزانية كان نتيجة سعر البترول المنخفض المقدر ب 37 دولارا وعام 2010م سيكون تقدير البترول إن شاء الله مايقارب ال70 دولارا.
وعن انتعاش الاقتصاد العالمي فقد بدأت بوادر الانتعاش من الثلث الأخير من عام 2009م.
وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي؛ فقد تعدت الأزمة نقطة القاع ليبدأ الانتعاش الذي سنشهده إن شاء الله في عام 2010م.
* وكيلة قسم الاقتصاد في جامعة الملك سعود
الاهتمام بالصحة والتعليم
د.فيصل العقيل *
إن الأزمات المالية والغذائية، وتقلبات أسعار النفط، تظهر مدى هشاشة اقتصادات بعض الدول في مواجهة هذه الأزمات والاضطراب في موازنة خططها التنموية، ما يستوجب ذلك تركيز الاقتصاديين على إعداد ميزانيات ودراسات كاملة والتشاور والتمعن في سياسات الانفتاح الاقتصادي، خاصة في الغذاء والسكن والتعليم، رغم تحديات الأزمة المالية العالمية، إلا أن القيادة الحكيمة في المملكة قررت مواجهة هذه التحديات بالحرص على صحة المواطن وتعليمه، وهذا ما لاحظناه خلال ما تم إعلانه في ميزانية عام 2010م، ورغم العجز المالي الذي أظهرته، تبقى مصلحة المواطن دائما الأولى، حرصا من الدولة على إزالة الضرر عن المواطن والرقي بمكانته ومستواه الاجتماعي.
مما لا شك فيه، أن الميزانية تظهر مدى اهتمام الدولة بالصحة والتعليم والمشاريع الإنشائية، خاصة السكنية منها.
* رجل أعمال
الارتقاء بالمستوى الخدمي
خالد السيف *
أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الوزراء بتسريع تنفيذ المشاريع واعتماد المشاريع الجديدة لمناطق المملكة، يعزز التفاؤل في إنجاز مشاريع للبنى التحتية، إضافة إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطن. وشدد على أن أرقام الميزانية وتوجيهها تؤكد أن الدولة تسعى بكل قوة من أجل تحقيق التنمية والارتقاء بالمستوى الخدمي.
* نائب رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة غرفة حائل
جامعة حائل تلبي احتياجات سوق العمل وإنشاء 3 كليات
د. محمد عبد العزيز النافع *
إن جامعة حائل تعمل منذ انطلاقتها عام 1426ه، على تلبية حاجة سوق العمل من خلال تفعيل برامج أكاديمية تعتبر مصدرا وثيقا بالسوق المحلية. إن الجامعة بدأت بكلية الهندسة وكلية علوم الحاسب الآلي وعلومه وكلية الطب والعلوم التطبيقية وكلية العلوم، موضحا أن هذه الكليات لم تكن مفعلة وقت انطلاق الجامعة باستثناء كلية الهندسة وبتخصص واحد الهندسة الكهربائية للطلاب وكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي بثلاثة تخصصات للطالبات والطلاب هي علوم الحاسب الآلي، هندسة البرمجيات ونظم المعلومات الإدارية. وفي ظل الحاجة الملحة للمنطقة لافتتاح أقسام علمية جديدة تفي بغرض السوق عمدت الجامعة إلى فصل كلية الطب والعلوم التطبيقية إلى كليتين؛ هما كلية الطب بكافة التخصصات المتاحة تحت مظلة الكلية وبدأت الدراسة للطالبات والطلاب مع بداية عام 1429/1430 ه، وبدأ العمل بكلية العلوم التطبيقية بكل التخصصات المتاحة تحت مظلة هذه الكلية وقبل الطلاب والطالبات لعام 1340/ 1431ه وكذلك بدأ العمل في كلية العلوم للطلاب والطالبات مع مطلع 1430/ 1431ه بتفعيل كل الأقسام المعتمدة مع انطلاقة الجامعة؛ وهي الرياضيات والكيمياء والفيزياء والأحياء، وكذلك فعلت باقي تخصصات كلية الهندسة وهي الهندسة المدنية والهندسة الكيمائية والهندسة الميكانيكية وقبل الطلاب في هذه التخصصات لعام 1430/ 1431ه.
لقد وافق مجلس الجامعة على مقترح إنشاء ثلاث كليات أكاديمية تحتاجها المنطقة وهي كلية الصيدلة وكلية طب الأسنان وكلية الإدارة والتوصية وكذلك إنشاء عمادة تقنية المعلومات والتوصية.
* وكيل جامعة حائل للشؤون الأكاديمية
حكمة في توظيف الموارد
صالح بن حسن العفالق *
إن ميزانية الدولة لهذا العام، التي تعتبر الأضخم في تاريخ المملكة، تعكس حكمة دولتنا الرشيدة في توظيف الموارد الوطنية في مشاريع تنموية وقطاعات حيوية ترمي إلى رفاهية المواطن ودعم مسيرة التنمية المتوازنة في شتى القطاعات. وأضاف أن أرقام الميزانية تكشف بلا شك نجاح خطط المملكة التنموية في مختلف القطاعات والدفع بمشروعات اقتصادية جديدة تتواكب والتوجه العام للدولة بإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص.
وإذ أؤكد أن الكل متفائل بالخطط الطموحة للميزانية، التي هي حديث المواطنين هذه الأيام؛ نظرا إلى ما تحمله من أرقام قياسية لكل وزارات وقطاعات الدولة، ما سينعكس على اقتصادنا بالنمو السريع، ومن شأنه أن يدفع قطاع المشاريع للتقدم إلى الأفضل وكذلك عجلة التطوير وتنمية الكفاءات الوطنية. إن من شأن هذه الميزانية كذلك الارتقاء بمستوى الأعمال الخدمية في المملكة وإنشاء بنية تحتية جيدة لها وكذلك تخدم الشباب بوجه الخصوص لما تخلقه من فرص عمل جديدة لهم، كما أنها ستخدم قطاع الغرف التجارية على وجه الخصوص لدعمها اقتصاد هذا البلد والرقي بمشاريعه الخاصة.
إن ما نتمناه أن تنعكس الإنفاقات التي خصصتها الدولة في هذه الميزانية إيجابا على اقتصادنا السعودي، وأن تساهم في تعزيز الانتعاش الاقتصادي في السنوات المقبلة، وأن تستمر الدولة في دعم القطاع الخاص بالحوافز الاستثمارية التي تبنتها في مجال الإصلاحات الاقتصادية ودعم التعليم التقني وتنمية الكوادر البشرية وتذليل جميع العقبات من أجل زيادة فعاليته في توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها.
* رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الأحساء
إنفاق توسعي في التنمية البشرية
الأميرة هيلة بنت عبدالرحمن آل سعود *
لرجال وسيدات الأعمال دور مهم في تنفيذ برامج ومشاريع التنمية الاقتصادية التي أعلن عنها ضمن الميزانية الجديدة لعام 2010 والتي حدد حجم الإنفاق فيها بمبلغ 540 مليار ريال.
إن الميزانية تعطي مؤشرات تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي من خلال الأرقام المالية الضخمة المخصصة لاستمرار مشاريع التنمية المتوازنة في مختلف مناطق المملكة، موضحة أن هذا يمثل دليلا قاطعا على عدم تأثر الاقتصاد الوطني بالأزمة المالية العالمية وتبعاتها الاقتصادية.
إن الميزانية الجديدة حملت الكثير من بشائر الخير لرجال وسيدات الأعمال، فذلك سيفتح آفاقا جديدة لتحقيق التكاملية بين القطاعين العام والخاص لإنجاز مشاريع الدولة التنموية وخططها الرامية لإصلاح الاقتصاد التي تضمنتها الميزانية بما يعود بالفائدة على الاقتصاد السعودي والمساهمة في تحقيق رفاهية المواطنين.
وأعبر عن تفاؤلي الكبير بمستقبل الاقتصاد السعودي الواعد.
إن حجم الإنفاق الذي جاء في الميزانية على المشاريع التنموية يؤكد على صدق توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المواطن، باعتبار أنه الشريك الأصيل في تحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة.
* مديرة الفرع النسائي في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض
معدلات نمو إيجابية
منصور العمار *
إن كلمة خادم الحرمين الشريفين أثناء ترؤسه جلسة مجلس الوزراء وإعلان ميزانية الدولة تعتبر حافزا للوزراء لتنفيذ المشاريع المعتمدة، حيث إن معدل النمو في المملكة ارتفع خلال هذه السنة في إنجازات المشاريع واستكمالها. إن الارتقاء بمستوى معيشة المواطن في السنوات الأخيرة شاهد على ما يصبو إليه خادم الحرمين الشريفين. إن خطط التنمية تمثلت في التركيز على التوسع والتطوير المستمر في الخدمات التعليمية والتدريبية والصحية والبلدية والاجتماعية والمياه والصرف الصحي في مختلف مناطق المملكة.
إن المعدلات الجيدة للاقتصاد المحلي تنسجم مع الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق أهداف التنمية التي جعلت المملكة تتخطى العالمية.
* رجل أعمال
دعم أنشطة القطاع الخاص
هدى الجريسي *
إن صدور الميزانية الجديدة بهذه الأرقام القياسية يعكس توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى تحقيق التنمية المتوازنة في ربوع الوطن وذلك ضمن خطة التنمية التاسعة. كما تؤكد عدم تأثر الاقتصاد الوطني بتبعات الأزمة المالية العالمية وقدرته على مواجهة التقلبات الاقتصادية.
إن الميزانية اشتملت على عدد من التوجهات الإيجابية التي من بينها الاهتمام الكبير الذي أولته القيادة الرشيدة للمشاريع الخدمية التي تهم المواطنين والتي قالت إنها حظيت بالأولوية القصوى في الاعتمادات المالية. إن ذلك يؤكد اهتمام الدولة بالمواطن باعتبار أنه محور التنمية الحقيقي. إننا نحتاج إلى دور فاعل بين القطاعين العام والخاص للمساهمة في تنفيذ مشاريع التنمية والبنى التحتية التي جاءت في الميزانية.
* رئيسة المجلس التنفيذي للفرع النسائي في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض