كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية الدكتور عبدالعزيز الخنين أن تثبيت موظفي بند الأجور سيكون على وظائف تناسب مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم. وقال : «إن التثبيت للمعنيين بالأمر الملكي سيكون على وظائف بعيدة من تلك التي كانوا يعملون بها على نظام الأجور، خصوصاً أن الوظائف الحالية مفتوحة لهذا البند»، لافتاً إلى أن آليات التعيين ستكون على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم من خلال احتساب سنوات عملهم، إضافة إلى أن هناك آلية للتثبيت وفق ضوابط وقواعد التقويم الموجودة في دليل تصنيف الوظائف شرط أن يكون تم الحصول عليها في الوقت الذي حددته الوزارة (قبل 27 /3 /1423). وعن الإجراءات التي ستتخذها اللجنة في عملية التثبيت لإنجازها سريعاً، قال الخنين: «ستعكف الجهة الراغبة في التثبيت على تسجيل أسماء ومعلومات المراد تثبيتهم في برنامج التثبيت على شبكة الإنترنت». وأضاف: «لكي تتمكن تلك الجهات من التسجيل فإنها تعمل على حصر المشمولين كافة بالأمر السامي حصراً نهائياً وجمع البيانات مع بدء التسجيل اعتبارا من 19 /5 /1432 حتى تاريخ 30 /10 /1432، الذي سيكون متاحاً على مدار ال24 ساعة»، علماً أن البرنامج سيقفل آلياً بعد هذا التاريخ. وطالب المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية الجهات الحكومية بالتأكيد على حصر المشمولين كافة بالتثبيت لديها، ومراعاة الدقة في تسجيل جميع بياناتهم ودرجاتهم العلمية وخبراتهم العملية. في المقابل، أكد مدير ملتقى الكفاءات الوطنية والمتحدث الرسمي باسم حملة موظفي البنود بسام فتيني أن الأمر الملكي جاء واضحاً وصريحاً إذ قضى بتثبيت جميع موظفي البنود من دون استثناء، وتابع: «أمرٌ بهذا الوضوح من باب أولى أن يكون مصلحاً لكل ما افتقده موظفو هذه الفئة (البنود) سابقاً وأهمها احتساب سنوات الخبرة، إذا لم تكن هناك مفاضلة أصلاً، ولكن إن كانت هناك، فأولوية التثبيت فتكون فيها للأقدم فالأحدث إلى أن يتم الانتهاء من آخر موظف يعمل على البند». وزاد: «الأهم عدم التأخير أو التعطيل أو التأويل للأمر الملكي في ظل ظهور اجتهادات مسيئة بدأت تستثني بعض البنود وتبدي تضييقاً واسعاً».
