دعت وزارة العمل كافة منشآت القطاع الخاص الى المبادرة بالتسجيل في برنامج حماية الأجور، التي دخل مرحلته الرابعة بدءاً من مطلع شهر نوفمبر الجاري، جاء ذلك خلال ورشة عمل اقيمت بغرفة الشرقية الخميس الماضي، التي شارك فيها مستشار وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل فيصل العتيبي، وحضور كل من مدير برنامج حماية الأجور بالوزارة ابراهيم الناصر، اضافة الى ممثلين لمؤسسة النقد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وقال العتيبي على هامش هذه الورشة: "إن برنامج حماية الاجور هو بمثابة رصد لعمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديون والوافدون)، وذلك لأهداف تسعى لها الوزارة تتمثل في "إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وبالتالي تقليص خلافات الاجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص".. وفي حالة ارتكتب أي مخالفة بقصد أو من غير قصد اوضح العتيبي أن نظام حماية الأجور يقوم بإرسال بريد الكتروني للمنشأة لتصحيح الأخطاء في الملف، بعد تصحيح الملف تسطيع المنشأة رفع الملف مرة اخرى. وقال بأنه في حال تأخر المنشأة عن رفع الملف لمده شهر تعاقب بزياره تفتيشية شاملة، وفي حال حدث تأخر لمده شهرين يتم ايقاف جميع الخدمات ماعدا خدمة اصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال حدث تأخر لمده ثلاثة اشهر، فإن العقوبة تصل إلى ايقاف جميع الخدمات، مع السماح للعمالة بنقل خدماتها الى صاحب عمل آخر، دون موافقة صاحب المنشأة الحالي حتى ولو لم تنته رخصة عمله، مشددا على عدم تهاون وزارة العمل في تطبيق العقوبات على المنشآت التي لا ترفع ملفات الاجور.