إيقاف الخدمات عن الشركات المخالفة للحد الأدنى للأجور

وليد ابو مرشد تنطلق اليوم المرحلة الثالثة من برنامج حماية الأجور، والمتضمنة إلزام المنشآت التي بها 1000 عامل وأكثر بتطبيق هذا البرنامج؛ وذلك بعد أن أعلنت وزارة العمل أنه سيتم العمل بالمرحلة الثالثة من البرنامج ابتداء من أول مارس الذي صادف يوم أمس الذي صادف إجازة في القطاع الحكومي، ومعظم شركات القطاع الخاص.
وكشف مدير إدارة التفتيش في وزارة العمل فيصل العتيبي، خلال ندوة برنامج (حماية الأجور والحلول المصرفية للشركات) التي أقيمت مؤخرا في جدة أنه سيتم استثناء العاملين لأقل من ثلاثة أشهر في المملكة من برنامج حماية الأجور، قائلا: في الوقت ذاته إن المنشأة التي تتأخر لأكثر من شهر في رفع ملف «حماية الأجور» ستتعرض لزيارات تفتيشية، وأن المنشآت التي ستتأخر لمدة شهرين سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها، عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، مبينا أنه في حال تأخر المنشآت عن تأخر رفع ملف حماية الأجور لثلاثة أشهر بإيقاف جميع خدمات العمل عنها، بما فيها إيقاف خدمة إصدار، وتجديد رخص العمل، وسيسمح للعاملين بنقل خدماتهم لصاحب عمل آخر دون موافقة صاحب عملهم الحالي، حتى في حال عدم انتهاء رخص عملهم.
وقال: إن البرنامج أيضا سيشمل منشآت المستثمرين الأجانب.