أكدت وزارة العمل أن تطبيق «برنامج حماية أجور موظفي القطاع الخاص» بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي والمصارف وشركة العلم لأمن المعلومات، سيرصد انضباط المنشأة بالسداد في الوقت والقيمة المتفق عليهما بحسب ما يتم تسجيله في بداية انضمام المنشأة إلى البرنامج ومقارنة بيانات صرف الأجور شهرياً مع البيانات المسجلة في الوزارة، لحماية حقوق أطراف العملية الإنتاجية وإحداث نقلة نوعية في استقرار سوق العمل. وأوضح المدير العام للتفتيش في وزارة العمل فيصل العتيبي خلال ورشة عمل تعريفية للبرنامج، نظمتها الوزارة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في مدينة الرياض أمس، شهدت حضور ممثلي نحو 180 منشأة من القطاع الخاص، أن الوزارة عقدت الورشة لاستطلاع الآراء وتلقي الاستفسارات حوله، بعد أن طبقت برنامج «حماية الأجور» بداية الشهر الماضي عبر إلزام الشركات العملاقة والمدارس الخاصة بتطبيقه للعاملين كافة لديها، مفيداً بأن تطبيق البرنامج سيتم على مراحل سبع، روعي خلالها التدرج في التطبيق ووضع فترة تجريبية لمنح المنشآت أوقاتاً كافية لترتيب أوضاعها. ولفت العتيبي إلى أن الورشة تناولت شرح شاشات النظام وآلية التعامل معها والمتاحة عبر دخول البوابة التعريفية، وأنه تم استعراض ضوابط وإجراءات رصد المشمولين بملف الأجور من عاملين يستلمون أجورهم في شكل يومي أو أسبوعي أو شهري والعمالة الخليجية، والعمالة من القبائل النازحة أو الفئات غير القابلة للإبعاد، في حين تم استبعاد احتساب العمالة الوافدة حديثة القدوم أقل من 90 يوماً، مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية للبرنامج نصت على أنه في حال تأخر المنشأة عن رفع الملف مدة شهر أو عدم الالتزام بصرف الأجور أو صرف الأجور بقيم تختلف عما هو متفق عليه سيتم جدولة زيارة تفتيشية في حقها، لضبط ما يظهر من مخالفات لنظام العمل. وأضاف أنه في حال تأخرت المنشأة مدة شهرين سيتم إيقاف الخدمات جميعها ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرها ثلاثة أشهر سيتم إيقاف جميع الخدمات ويسمح لعمالتها بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة المنشأة الحالية حتى ولو لم تنته رخصة العمل.
