الأسهم تسترد 33% من خسائر الجلسة السابقة بقيادة البتروكيماويات والبنوك

استردت سوق الأسهم المحلية أمس ما نسبته 33 في المئة من خسائرها أمس الأول بعدما ارتفع مؤشرها العام 232 نقطة ارتفاعا عند 10378. وسيطر المشترون على أداء السوق منذ بداية الجلسة ما نتج عنه ارتفاع عدد الأسهم الصاعدة إلى 149 مقابل هبوط 10 شركات فقط، حققت 14 شركة مرتفعة نسبا فاقت 5 في المئة وذلك لأول مرة خلال العام الجاري، واستقرت نسبة السيولة الداخلة إلى السوق عند مستوى 54 في المئة.
ودفع السوق للارتفاع جميع قطاعات السوق ال15 كان من أفضلها أداء على مستوى النسب النقل بنسبة 3.8 في المئة والتأمين بنسبة 3.6، بينما جاء الدعم الأكبر للسوق من قطاعي البتروكيماويات والبنوك. ومن بين أبرز خمس مؤشرات لأداء السوق طرأ تحسن كبير على معيار الشراء فأقلع معدل الاسهم المرتفعة مقابل المنخفضة إلى 1490 في المئة ونسبة السيولة الداخلة مقابل تلك الخارجة منه.
وفي نهاية جلسة الاثنين قفز المؤشر العام بنسبة 2.29 في المئة، كاسبا 232.56 نقطة وصولا إلى 10377.94 خلال عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين، ما أدى إلى اكتساء 149 شركة و15 قطاعا باللون الأخضر.
وتباين أداء أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، فبينما طرأ تحسن ملموس على ثلاثة، تراجع اثنان، فزادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 237.07 مليونا من 226.31 في الجلسة السابقة، نقصت قيمتها من 8.72 مليارات ريال إلى 7.85 مليارات وارتفعت نسبة سيولة الشراء إلى 54 في المئة، بينما تراجع عدد الصفقات إلى 125.72 ألفا من 140.51، وأقلع معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى نسبة 1490 في المئة من نسبة هامشية في الجلسة السابقة ما يعني أن السوق أمس كانت في حالة شراء مكثف، سواء كان ذلك لتعويض كميات مباعة مسبقا، لتغطية مراكز مكشوفة، أو لتصيد الفرص على الأسعار السائدة.