أغلقت سوق الأسهم المحلية على مكاسب ملموسة بعدما ارتفع مؤشرها العام أمس 71 نقطة، وصولا عند 9584، وبهذا شطبت خسائرها في ثلاث جلسات سابقة متتالية. ودفع المؤشر العام للارتفاع جميع قطاعات السوق ال15 باستثناء قطاع الإعلام، فكان من أكبرها تأثيرا الاتصالات والبتروكيماوات، بينما من أفضلها أداء على مستوى النسب، الفنادق والاتصالات. وزادت بشكل ملموس أربعة من أبرز خمسة معايير في السوق خاصة معدل الأسهم الصاعدة الذي عاد فوق المعدل المرجعي 100 في المئة ومتوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع الذي استقر فوق 53 في المئة، ففي هذين المعيارين ما يشير إلى أنه غلب على أداء السوق أمس عمليات الشراء، ويبدو أن السوق تفاعلت بشكل إيجابي مع قرار "تداول" الذي سيتم بموجبه تطبيق الإجراءات على الشركات الخاسرة. وفي نهاية جلسة تداول الثلاثاء حقق المؤشر العام مكاسب ملموسة قدرها 71.29 نقطة، بنسبة 0.75 في المئة، ارتفاعا إلى 9584.31، خلال عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين، ما أدى إلى اكتساء 14 قطاعا، و125 شركة باللون الأخضر. وطرأ تحسن على 14 من قطاعات السوق ال15 كان من أكثرها ارتفاعا الفنادق والاتصالات، فزاد الأول نسبة 2.189 في المئة متأثرا بأداء الطيار ومجموعة الحكير، تبعه الثاني بنسبة 2.16 في المئة. وبينما طرأ تحسن ملموس على أربعة من أبرز خمسة معايير في السوق، نقص بشكل طفيف حجم السيولة، فزادت كمية الأسهم المتبادلة من 148.69 مليون إلى 157.15، ما يعني أن التركيز كان على الأسهم من ذوات الأسعار الصغيرة، نقصت قيمتها من 5.25 مليارات ريال إلى 5.22 مليارات، نفذت عبر 132.03 ألف صفقة ارتفاعا من 106.11، واستقر متوسط نسبة سيول الشراء مقابل البيع فوق مستوى 54 في المئة مقابل 48 في المئة أمس الأول، كما قفز معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى 595.24 في المئة من 57.96 في المئة، ما يشير إلى أن السوق أمس كانت في حالة شراء مكثف. وشملت عمليات أمس أسهم 161 من الشركات المدرجة في السوق وعددها 166، ارتفعت منها 125، انخفضت فقط 21، ولم يطرأ تغيير على أسهم 15 شركة.