رفض اثريون وعلماء المصريات وقوى شعبية ووطنية تصريحات الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية حول نقل مومياء الملك الذهبي توت عنخ آمون من مقبرته فى غرب مدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر إلى المتحف المصري فى العاصمة القاهرة لإجراء بعض الفحوصات عليها وذلك بعد أن أكدت التقارير الدورية للمومياء أنها تحتاج إلى عملية ترميم وصيانة للحفاظ عليها، وجاء الرفض خشية تعرض المومياء للدمار. واعادت تصريحات الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية الى الواجهة مجددا الجدل الذى اثاره قرار مماثل صدر فى العام 2004 بنقل مومياء الملك توت عنخ امون الى القاهرة بدعوى اخضاعها لفحوص، وهو القرار الذى رفضه كثير من علماء المصريات انذاك، وفي مقدمتهم الدكتور أحمد صالح عبدالله الباحث المصري المتخصص في علوم المومياوات والمدير السابق لمتحف التحنيط في الأقصر، والذي أكد وعدد من الأثريين - في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2004 - على خطورة نقل المومياء بسبب "انفصال جمجمة المومياء عن الجذع، وانفصال الجذع عن الساقين" وهو الأمر الذي يؤكد استحالة نقل المومياء من مقبرتها في غرب الأقصر الى المتحف المصرى في القاهرة. ورضخ المسؤولون في المجلس الأعلى للاثار المصرية انذاك لرأي الأثريين وعلماء المصريات والقوى الشعبية والوطنية بالغاء قرار نقل مومياء توت عنخ امون الى القاهرة وجرى فحص المومياء باستخدام الأشعة السينية داخل منطقة وادي الملوك الأثرية في غرب الأقصر. وجعل قرار نقل مومياء توت عنخ امون من الأقصر الى القاهرة أثريين مصريين يجددون تحذيراتهم من تآكل مومياء الملك توت عنخ آمون وتحولها إلى رماد خلال اقل من ثلاثين عاما. ومن أشهر المعارك التي دارت في أروقة الأوساط الأثرية المصرية وعلماء المصريات في العالم وأكثرها اثارة تتمثل في التشكيك في مصرية توت عنخ امون. ولأن توت عنخ آمون هو الأشهر بين ملوك الفراعنة بفضل كنوزه التي بقيت كاملة دون أن تصلها يد اللصوص فقد صار يغري الكثيرين بالبحث في تاريخه، لكن بعضا من نتائج تلك البحوث والدراسات لم تجد قبولا في الأوساط المصرية.