قروض المصارف وتسهيلاتها وجدت في الأصل لتمويل المشاريع الإنمائية للشركات المنتجة، حيث تعارف الاقتصاديون على أن يتكون هيكل رأس المال من 40% رأس مال يدفعه المساهمون و60% من القروض، وان كنت شخصيا أرى أن هذه النسبة فيها خطورة ويجب خفض القروض لان تسديد الدين مع فوائده أمر مؤكد لاشك فيه، أما تحقيق الأرباح والنمو ودوام التدفقات النقدية فهو افتراضي مهما كانت دراسات الجدوى، وأوضح دليل أن كل شركاتنا المساهمة قامت على دراسات جدوى، ومع ذلك لا يزال الكثير منها يواصل الخسائر على مر السنين. ومع طغيان أمواج المضاربة على أسواق الأسهم وسهولة تسييلها ، شجعت المصارف المضاربين على اخذ القروض والتسهيلات التي تصل إلى 100% من رأس المال، بل أن بعض المصارف وشركات الوساطة تمنح بعض المضاربين قروضا توازي ضعف رأس مال المضارب، وتشترط عليه تغطية نصف التسهيلات في نفس اليوم أحيانا،وهدفها الحصول على عمولات بيع وشراء مضاعفة، لكن هذا غاية الخطورة على الوضع المالي والنفسي للمضارب الذي يقبل ذلك ، فان أسهمه تباع رغما عنه في أسوأ حالات النزول حيث يكون الشراء هو الخيار الأفضل ، وفي هذا قهر شديد.