تنظيرات وطنية.. تحت الحزام

بين إدعاء الأممية.. أو الالتصاق بالصوت العامي

لا يأخذ الصوت الوطني الحقيقي أبعاده الفعلية حين يتعلق بأطراف المتاح نقداً وتداخلاً ليصبح النقد لمجرد النقد والتعاطي غير القويم مع ما يسمى جرأة أو حرية خطاباً وطنياً مقلوباً على رأسه، ولأن الصوت الوطني إنما يكون بارزاً وحاضراً ومحتاجاً إلى شمولية واتزان وثيق حين تكون الحالة حالة مواجهة أو حالة حراك دائم لبث وتعديل وإنشاء كل ما هو وطني فعلي.. وحقيقي..
وتأخذ الصورة أبعادها الأكثر يقينية في مشهد كالحالة السعودية الآن التي يشهد مسرحها وتشهد أرضيتها حدثين أحدهما يضاد الآخر.. هما التطرف بكل تجلياته والذي يمثل صوتاً عائداً إلى الخلف باحثاً عن ردة قصوى يعالج بها صدمته التي تشكلت حين اصطدمت رؤاه الذهنية والتفكيرية بالعالم والحياة والحاجة إلى نمط معيشي متطور فانقلب على نفسه ينشد الخلاص لا من ظلم أو حرية.. وإنما من الحياة ذلك أن التطرف في مختلف تجلياته هو صوت الموت الذاهب في اتجاه عكسي للحياة.
الحدث الثاني.. وهو الأبرز والأهم والأشمل سعودياً.. تلك المستجدات المتلاحقة على الصعيد الوطني في اتجاهات متعددة سواء على المستوى الإصلاحي والمشاريع الجديدة التي تشهدها الأرض السعودية أو المستجد والمتدفق على مستوى الصياغات الجديدة للجوانب الخدمية والمؤسساتية والفتوح الاقتصادية التي تتلاحق لتشكل سلسلة بناء وطني آخذة في الاتساع وذاهبة ليس فقط إلى بث قواعد ومنجزات اقتصادية كبرى بل أيضاً إلى ترسيخ قيم العمل والإنتاج وزعزعة مفاهيم الحياة الريعية التي يتكفل فيها طرف بالصرف على بقية الأطراف.. وهذا المشهد يتسع ليشكل قاموساً جديداً في خطابات الإدارة الوطنية لكل ذلك.. وطرحاً لحالة التصاق وشراكة حقيقية بين الجميع يحركها الوعي بأهمية وخطورة الفعل الاقتصادي الذي يسهم بالحد الأكبر في تشكيل سلوكيات ومفاهيم اجتماعية ووطنية جديدة..
تنظيرات أمام الظرف الحالي
نحن إذن أمام تلك الصورتين.. اللتين أثبتتا الوقائع والمستجدات أن الوطنية تتجه إلى صناعة اكتمال على مستوى القيمة وعلى مستوى المنتج.. أي على مستوى الفكرة النظرية للوطن بكل ظلال هذه المفردة وعلى مستوى المخرج الوطني على الواقع.
فإذا كانت صورة المشهد الوطني في الداخل السعودي.. كلها تدل بحياد ووضوح كامل على صوت البناء والتطور الذي كان الإرهاب ضريبته وعلى السعي الفعلي باتجاه التنمية وفتح باب التواصل مع العالم في أرقى صوره وأكثرها قبولاً وانسجاماً إذا كان ذلك هو المنتج على صعيد القرار والمؤسسات.. فكيف هو المنتج الموازي لهذا على صعيد التنظير الوطني للوطنية، وعلى صعيد قراءة هذه المخرجات على المستوى الاقتصادي أو الإنساني أو أي فعالية وطنية أخرى.
إجمالاً.. فإن التناولات النظرية للشأن الوطني انما تتحرك غالباً وفق مستويين المستوى التحفيزي والدفعي والذي يسعى لتلمس وقراءة ما يراه قصوراً داعياً إليه وحاثاً على الحاجة إليه و أبرز مثال لذلك ما يمكن أن تمثله بعض الكتابات من فتح لتواصل بين الحاجة والقرار.. المستوى الثاني.. وهو الأبرز والأكثر حاجة للضبط والاتساق مع صوت الوطن وهو المستوى الوصفي.. إلى الذي يقوم على محاكمة المنجز وتفاصيله وأوجه نجاحه وقصوره وأمام هذين المستويين تبرز مسألة غاية في الأهمية.. وهي أن ذلك التنظير حين يأتي فإنه يجب أن يتحرك وفق الظرف الوطني العام..
وفي السعودية.. فإن الظرف الوطني العام هو ظرف مواجهة.. بكل تفاصيل ومدلولات هذه التسمية.. فمن مواجهة داخلية مع التطرف والتشدد والإرهاب ومواجهة مع أوضاع عالمية متسارعة ومتنوعة ومواجهة في سبيل لعب الدور الأكبر على مسرح الحراك العالمي، ومواجهة في سبيل ثبات اقتصادي وضخ عوامل القوة والتطور فيه.. ومواجهة من أجل ابقاء الحالة المعيشية والتنموية الداخلية في مسارات الصعود والارتقاء والتقدم، ومواجهة في سبيل بث الثقافة الجديدة التي ترسخ قيم العمل والإنتاج والفاعلية، ومواجهة السعي التخلص من أي أخطاء وعوالق سابقة كانت حاجزاً أو مشروعا ما.. ومظاهر متعددة لمواجهات أخرى.. كلها خلاصة حالة الحراك الوطني القائم في الداخل السعودي.
وأمام كل تلك المواجهات يطل الصوت التنظيري الوطني وفق مستواه الثاني الأهم والأبرز وهو الوصفي والمحاكم والقرائي لتظهر فكرة النافع والضار، وما هو منسق في قنوات تلك المواجهات وما هو واقع خارجها أو مضر بها..
ورطات التنظير .. و مبررات الالتباس
ومما يجنح بالتنظير الوطني الى ان يتورط فيما ليس بوطني ان ينساق الكاتب الى اصوات العوام والغوغاء ويتلبس بها لتلتبس عليه آليات ماهو نافع بما هو ضار.. وماهو وطني بما هو ذاتي.. وتأخذ اشكال هذا الالتباس في التنوع.. والتعدد تبعاً لتنوع المبرر والوازع.. فإما ان يتراجع ذلك الخطاب الوطني امام ادعاء الموقف الاممي.. او ان تنفرط الرؤية الحقيقية للموقف الاصلاحي ليتحول الى موقف احباط واستعداد وقولبة غير سوية للمواقف والفعاليات الوطنية على انها تتناسى ماهو اهم او تغفل ماهو اجدر، وتبرز هذه النقطة في كتابات المنظرين والكتاب الذين يسوقون شكلاً دينياً واممياً لمواقفهم واطروحاتهم.. فتكون اسئلته وآراؤه على شاكلة «ماذا قدمت الوزارة الفلانية للأمة».. مع ان الوزارة الفلانية ليست اممية وانما وطنية سعودية.. ويلتحق بهذا اللبس امور اخرى لكنها تتجه الى شخصية المنظر السابقة الذكر.. فهو يتوقف مثلاً عند اي تطور في التعاون الاقتصادي بين المملكة وغيرها من بلدان العالم بسبب موقف تلك الدولة من قضية المسلمين في بلد ما... مايمثل خلطاً وتغييباً للصوت الوطني في مقابل ارتفاع معان اخرى.. يزعم هو في النهاية ان رأيه ذلك انما يصب في مصلحة الوطن، ولعل في موقف بعض الفقهاء من قضايا وطنية ذات اتصال بشأن عالمي خير دليل على ذلك..
النموذج الثاني للالتباس وخراب التنظير الوطني مايأتي ضمن حالة الاغترار والتبذير بالحريات ومساحات النقد الواسعة التي لايجادل احد على اتساعها يوماً بعد آخر في الداخل السعودي.. فتظهر مواقفه من قضية ما على هيئة رفض يعلن هو ان وازعه في ذلك وطني تنويري بينما كل مايحمله الموقف لايشير الا الى صوت تخلفي يعيش اشتباكاً بين ماهو وطني امور ومرجعيات اخرى ثقافية كانت ام اجتماعية ام دينية.
وسأحاول هنا الوقوف على نموذجين.. للكاتبين يختصران في نماذج من تنظيراتهما حالة الالتباسات السابقة.. ووصوت التنظير الذي يقدم ذاته على انه وطني وباحث عن صالح الوطن.. ليتحول الى وطنية.. تحت الحزام.. تضر اكثر مما تنفع وتصادم وتساكس اكثر مما تتفق وتذهب الى قلب الحقائق وارتكاب تنكيلات واسعة بحق ما يقدمه الوطن سواء على هيئة قرارات ومؤسسات ام على هيئة.. افراد، ويمكن تلخيص السبب الابرز في تلك الالتباسات والاختناقات النظرية ان الذين يكتبونها ينطلقون من مرجعياتهم الشخصية والخاصة ومن نوازع ذواتهم.. لا من الوطن كمرجعية.. او من المصلحة الوطنية كوازع عام.
نشر الدكتور الشيخ الوسطي محسن العواجي مقالاً يعلق فيه على واحد من ابرز واهم المشاهد الانسانية والوطنية التي شهدها الداخل السعودي مؤخراً.. وهو مشهد تكاتف واتحاد المواطنين وتفاعلهم مع ضحايا زلزال تسونامي الذي حصد مئات الآلاف من الضحايا والقتلى، ولقد كانت صور السعوديين حين الحملة التي دعا اليها خادم الحرمين الشريفين.. تحيل فوراً الى ذلك الالتقاء العظيم بينهم وبين هموم الانسان بشكل عام.. دون ادنى تمييز او فروق.. وهي واحدة من حالات الانجاز التي مثلت فوزاً في سباق عالمي اتجهت معه كل الدول والقوى والمنظمات العالمية للرهان على انسانية حقيقية تتحد فيها المشكلة وتبرز فيها صور العطاء الحقيقية فجاء الفوز السعودي كشراكة بين القيادي والشعبي وتطرح صور حقيقية لانسانية المجتمعات المسلمة ولعالمية الفرد السعودي وقد وصلت التبرعات الى مئات الملايين وفتح عيون العالم على صورة سعودية حقيقية حاولت صور التطرف ان تعبث بها وان تصدر للعالم اوراقاً سافرة العداء على انها خارجة من هنا ومنتمية الى هنا ويمثل الترابط والتكاتف الوثيق في هذه الحملة بين المستويين الشعبي والرسمي خير شاهد وافضل دليل على نص وطني حقيقي .
تنظيرات العواجي .. تسونامي وأمريكا
اعود الى ماكتبه د. محسن العواجي عن هذا النص الوطني حيث دبج مقالاً نشر في موقعه (الوسطية) وكتبه في مواقع اخرى وتناقلته غيرها وجاء عنوان المقالة: «اليس الاقربون اولى بالتبرعات» قال فيه:
من الانصاف ان نقرر ونؤيد هذه الحملة الانسانية التي تبناها التلفاز السعودي لجمع التبرعات لضحايا زلزال تسونامي من حيث المبدأ كما ان الاعتبارات الدولية ايضاً لايمكن اغفالها مطلقاً بل في حدود العدل وحفظ الحق والكرامة لكن هناك تساؤلات تدور في ذهن الكثير من المتابعين لهذه الحملة الوطنية الشاملة التي شارك فيها العالم والتاجر والسياسي والمواطن في الداخل والخارج.. هذه الحملة رتبت بسرعة لا تقل عن سرعة الأمواج التي سببها الزلزال نفسه دفعتني لكتابة وجهة نظر متواضعة تحتاج إلى نقاش موضوعي وجماعي ورحابة صدر خاصة وحسن ظن من الكل الخصها فيما يلي.
وقبل الحديث عما سيلخصها الدكتور فيه، أشير إلى النقاط الأكثر لفتاً للنظر في هذه المقدمة.. حيث البداية المعهودة قبل الانقضاض التشويهي لأي مشروع.. ضمن رؤية ان من «الانصاف» فعل كذا.. وهو الانصاف الذي انسحب بعد ذلك من بقية المقال وانسحب قبل هذا من الفكرة النظرية الأصلية التي قام عليها. ثم يتجه الدكتور إلى الزج المفتعل بالاعتبارات الدولية في ترميز إلى الطعن في شرعية الحملة والدعوة إليها، وهو الترميز الذي اتضح حين التعريض بسرعة الاعداد للحملة وأنها لا تقل عن سرعة الأمواج التي سببت الكارثة وان هذه السرعة هي التي دفعته لكتابة المقال.. والذي كان يفترض بهذه السرعة ان تتداخل مع تلك النيات التي تفترش ذهن الدكتور وهو يتأمل الحملة.. حيث لم تستطع كل تلك المشاهد الحية ان تثير في ذهنه أي نقطة لها علاقة بهذا الإنجاز الوطني أو بهذه الشراكة بين الناس والقيادة لصناعة موقف وطني يسهم في عون منكوبين لا تحتمل أوضاعهم التأجيل ولا التراخي.. وبدل ان تثير تلك السرعة التي تمت بها الحملة أي شعور بمكسب وطني لدى الدكتور.. اتجهت به لتثير أسئلة على هيئة مطبات صناعية واستفهامات على هيئة عراقيل.. فلخص وجهة نظره في مجموعة من «الأليسات» كالتالي:
قال: أليس الأقربون منا أولى بالمعروف والصدقة والتبرع دون حرمان الآخرين حقوقهم، ومن أولى بمثل هذه الحملات الخيرية المكثفة في بلد الخير: الخلطاء الذين يعيشون على مسافة أكثر من 10 آلاف ميل ممن ربما لا يجمعنا وإياهم سوى الإنسانية وحدها أم الأقربون الأصفياء من اخوان لنا في الدين والدم والعرق والقبيلة والجوار؟ وكيف تحركت إنسانيتنا من سماع هدير أمواج المحيط الهندي شرقاً ولم تتحرك من صراخ الأطفال وأنين الثكالى وتضور الجياع الذين كانوا ولا يزالون ضحية الزلزال الأمريكي والصهيوني بين ظهرانينا؟ أين الإنسانية وضحايا الزلزال الصهيوني الذي يدمر ويقتل ويحرق ويهدم في فلسطين يومياً ولعشرات السنين تفوق ضحايا زلزال تسونامي القدري الذي لم يتجاوز الثواني المعدودة.
هذا التساؤل يوضح كيف تتورط خطابات التنظير فيما ليس بوطني بل أنها تتحول إلى ما هو خلخلة حقيقية واعتداء سافر على أي مشهد يمثله التواصل الحقيقي بين الناس والهموم الإنسانية العامة، ثم هو يتحول ليصبح تشكيكاً وتأليباً غير متزن ولا عاقل تجاه الحملة والقائمين عليها والمشاركين فيها والمتفاعلين معها، والسؤال الذي تقوم عليه هذه الفقرة هو سؤال خارج الموضوع وخارج الصورة بعامتها.. فما يحدث هو: مواطنون ومسؤولون سعوديون يتبرعون لضحايا كارثة إنسانية، فما الحاجة لافتعال المقارنات وأخذ صوت المصلح الذي عليه ان يوجه ضمائر الناس إلى ما هو صائب وأحق بهذا البذل.. والسؤال منذ بدايته يطرح التباساً غير مبرر إذ يأتي: أليس الأقربون منا أولى بالمعروف والصدقة.. وهي حالة من حالة النقاش التي لا تترعرع إلاّ في مجالس العوام.. حيث الخلط والبعد عن الاتزان وغياب الموضوعية السافر منذ اندلاع السؤال في مماحكة غير مطروحة ولا مبررة.. فمن جادل الدكتور بأن الأقربين ليسوا أولى بالمعروف، وهل كونهم أولى يقتضي الا يذهب شيء إلى غيرهم، وهل يمكن انكار ما تم من تدفق مالي وإغاثي للمسلمين في كل مكان في العالم، وهل تناسى الدكتور الحملة المماثلة التي كانت قبل ثلاث سنوات يوم اندلاع الانتفاضة لكن النقطة التي رآها كمبرر للقرب.. هي المتعلقة بالدين وهذه لا أحد ينكرها.. لكننا جميعاً نسعى لمكافحتها إذا كانت لا تنتج إلاّ رفضاً وابتعاداً عن الآخر بحجة أنه ليس من ديننا.. وهذه هي الفكرة التي مثلت واحداً من أهم الأساسات النظرية للتطرف. ومن أسوأ ما جاء في هذا السؤال قوله: (كيف تحركت إنسانيتنا من سماع هدير أمواج المحيط الهندي شرقاً ولم تتحرك من صراخ الأطفال وأين الثكالى وتضور الجياع الذين كانوا ولا يزالون ضحية الزلزال الأمريكي والصهيوني بين ظهرانينا). هذا السؤال إنما يدس صوتاً تشكيكياً في الحملة ومن قام بها ودعا إليها، وذلك حين يتعجب الدكتور لهذه الإنسانية.. كيف تحركت لهؤلاء ولم تتحرك لغيرهم، وهذا الهزال النظري إنما يحركه وازع ادعاء أممية الهم وإسلاميته. وبالتالي فسنجرح احساس الدكتور إذا ما غادرنا نظرته تلك واتجهنا لمن ليسوا بحقيقين بهذا التبرع.. ولعل الدكتور يعلم هنا ان قرابة 85٪ بالمئة من المتضررين من الزلزال هم من المسلمين.. لكن لأن أمريكا لا علاقة بها لهم.. ولأنهم لا يثيرون صوت الحمية والجهاد في نفسه.. فإنهم كذلك غير مستحقين للتبرع.. لأن هناك من هو أولى منهم أما النقطة «الليسية» الثانية.. فهي أكثر قتامة ودلالة على ان بعض التنظيرات التي يقدمها أصحابها على أنها تحمل هماً إسلامياً فيما هي تكتظ بنماذج الخلط وغياب الرؤية والدس المفتعل ومحاولة تسويق أنهم هم الوحيدون الذين يكشفون اللعبة حقيقة.. وان غيرهم على بصره غشاوة. حيث يقول الناصح الدكتور محسن:
ثانياً: «أليس من حقنا التشكيك في كل دمعة تمساح تذرفها أمريكا على ضحايا الكوارث القدرية ونحن نرى من جرائمها في أفغانستان والعراق وفلسطين وضحايا سياستها الإجرامية في كل مكان ما لا يقارن بضحايا أشد الكوارث الطبيعية حتى عقلاء الغرب أصبحوا يتقززون من تشدقها بالإنسانية وهي التي خطفت موظفي الإغاثة الإنسانية من أفغانستان لتودعهم أقفاص جوانتامو لأكثر من عامين دون ان تثبت على أحد منهم جريمة معينة تحاكمه عليها: إما إذا حكَّمنا لغة الأرقام فإن أقصى إحصائية نشرت لضحايا تسونامي بلغت 150 ألفاً بينما قتلت أمريكا في هيروشيما وحدها أكثر من ربع مليون في لحظات.. فبأي وجه تتزعم أمريكا حملات التبرع العالمية ضد الكوارث الطبيعية وبأي منطق تجاريها دول إسلامية محترمة عالمياً لها في قلوب المسلمين مكانة ولها سيادة واستقلال ورسالة إنسانية تنطلق من وحي السماء انتهى «الليسية» الثانية.
أولاً.. ما دخل أمريكا بسعوديين يتبرعون لضحايا كارثة إنسانية روعت العالم فبدأت الحكومة حملة تبرع ودعت الناس إليها فانطلقوا بكرمهم وأريحيتهم للمشاركة، ان الجهة التي وجهت النداء وبدأت الحملة في الداخل السعودي هي الحكومة السعودية وليس البيت الأبيض.. وان الغرض من هذه الأموال ليس ترميم الشوارع الرئيسية في نيويورك أو واشنطن.. وإنما منحها للمشردين والمنكوبين في آسيا، فماذا يريد الدكتور من هذا التعريض ولماذا يصر على أمركة كل ريال سعودي أسقطته يد طفل أو رجل أو امرأة في صندوق تبرع، ومن يستطيع ان يفصل بين خطاب الدكتور هذا وبين أشد الخطابات عنفاً وتطرفاً ضد السعوديين قيادة ومواطنين، بل إن العواجي يجاهر بذلك حين يتساءل بأي منطق نجاري أمريكا ونحن دولة إسلامية تحترم نفسها، والتعريض هنا بالاحترام يقتضي انه تعرض لخدش بسبب ما يراه الدكتور مخالفة له، وتبرز الورطة الكبرى في هذه المقالة انها تنطلق مما يفترض انه وعي ديني وصوت رجل متدين.. يقدم ذاته على أنه وسطي معتدل.. فيما أن كل المقالة تعيش تقاطعاً واسعاً وشاملاً مع كل أبرز آليات الخطاب المتطرف.. وتنظيراته؟..
وفي «الأليسية» الثانية تأتي هذه الفداحة التأليبية والقتل العمد لذلك المشهد الإنساني السعودي ومحاولة استجلاب عواطف من تغريهم مثل هذه الدسائس النظرية وهذا الكيد العلني لمشاريع إنسانية وما في هذه الرؤى من تثبيط ونهر واعتداء على أي حماس لدى من تجد هذه الجمل في أنفسهم مكاناً وصدى واستجابة.
يقول الدكتور الوسطي:
«أليس من حقنا كمسلمين لدغنا ولانزال من الجحر الأمريكي عشرات المرات أن نطالب بمزيد من السيادة واستقلال القرار خاصة فيما له علاقة بالشأن الإنساني... إلى أن يقول: وإلى متى نكرر الخطأ السياسي في مجاراة أمريكا بعد تجربة حملات التبرع المكثفة والمستمرة لافغانستان إبان الحرب الباردة»..
إذن.. كأن الدكتور يقول: «أيها الناس أنفضوا أيديكم وكفوا عن الاستجابة لهؤلاء الخطاءون من الساسة والذين تتصل اخطاؤهم لعشرات السنين دون أن يرتدعوا عنها.. فأي وطنية وأي وسطية وأي منطق يحمله هذا الخطاب.. وأي غياب يكرّس هنا لأبسط أنماط الوطنية والالتقاء بين ماهو شعبي وما هو قيادي، ألم يجد الدكتور إلا هذه المشاهد الإنسانية ليزايد عليها.. وكيف لم تربأ به وسيطته المزعومة ولا اعتداله الذي يسوّقه عن مثل هذا التحريض والتأليب المكشوف والسافر.
إن الدكتور يعلم جيداً أن ماحدث في السابق لم يكن اخطاء سياسية.. وانما هم رفاق الأمس الذين كانوا يتحركون بدواعي نصرة الإسلام والمسلمين لينقلبوا بعد ذلك تكفيراً وتدميراً على أوطانهم وأهاليهم، وهو يعلم.. وعليه أن يعلم.. أن كل طهبلات الجهاد التي سوقوا لها.. لم تكن حقيقية أو واقعية وانما كان يدفعها التهور والانفلات حتى باتت لا تفرق بين هدف لعدو أو هدف في شارع من شوارع الرياض أو جدة، ويعلم الدكتور كذلك.. انه رغم الحصار الذي يتعرض له العمل الخيري الا أن كارثة تسونامي حولت الجميع إلى متبرعين.. وحولت رجال الدولة إلى أول الواقفين في طابور التبرع، وعليه أن يعلم كذلك، أن الخطأ الذي لا يجب أن يتكرر.. ليس خطأ سياسياً.. انما خطأ داخلي يتمثل في تلك الثقة التي منحها الجميع لمن سوقوا ويسوقون أنفسهم على أنهم دعاة خير وصلاح.. فاذا بالتبرعات التي تحت أيديهم تذهب إلى العصابات والمشبوهين وبدلا أن تملأ بطون الجوعى.. ملأت حضور الانتحاريين بالأحزمة الناسفة.. وأن هذا الخطاب التأليبي الذي يسوقه الدكتور الوسطي ويصرح فيه بأبرز حجج الإرهابيين وهي أننا نقع تحت السيادة الامريكية وغير مستقلين في قراراتنا حتى الإنسانية منها.. كل ذلك انما يمثل دليلاً على أن آخر اهتمامات هؤلاء المنظرين الخدج هي الوطنية خطاباً وفعلاً.. وأن أول ما كان يجب عليهم هو فض الاشتباك بين خطابات الإرهاب وبين خطاباتهم لا العودة إليها والمجاهرة والمزايدة حتى على ما هو إنساني صرف.
وهنا يجدر القول أن مثل هذه الخطابات انما يأتي ضررها من كونها تدعي أنها خطابات إسلامية اصلاحية وسطية.. وبالتالي تستغل هذه التسميات لتسويق خطاباتها.. والقفز على الوطن وتقديم انفسها باحثة عن مصلحة الوطن من منطلق ديني.. وهي ذات النكبة القديمة التي لا تلبث أن تغيٌب الوطن.. وتعود إلى خطاباتها المتدينة وفق صورها العمومية التي تفتح أبواب التطرف والغلو على مصاريعها.
د. علي الموسى .. المفارقات النظرية
النموذج الثاني.. لتلك التنظيرات.. انما تقلّ خطورته في انه لا يرفع شعاراً بديلاً عن الوطن.. ولا فكرة يسعى الناس عنها على حساب الوطن، وانما يقدّم ذاته على أنه صوت وطني خالص.. وما يلبث أن يتورط في آليات ورؤى العامة وتفسيراتهم للأمور.. ويضاعف ذلك من تأخذه العزة بالحرية.. فيظن انه كلما نقد أكثر كان حراً أكثر.. بغض النظر عن جدوى ذلك النقد أو احقية المنقود.. وهنا يظهر الوازع على هيئة انتصار للذات.. أو التصاق حاد بآليات التفكير العامية التي ترفض وتحاكم الأمور وفق قيمها التي غالباً ما تغيب معها المصلحة العامة ويبرز صوت المصلحة الضيقة.
أتوقف هنا عند نموذجين لكاتب واحد.. هو الصديق والزميل د. علي الموسى.. الكاتب بالزميلة الوطن.. واؤكد أن هذين النموذجين لا يمثلان كلّ الزميل الموسى.. لكن التعامل معهما يأتي وفق كونهما نصاً مستقلا وقائماً بذاته.. ويحوي دلالة على خطاب وشكل من أشكال التنظير الوطني.. الذي يجانب القيمة التي كُتب من أجلها ليتعلق بقيم ومرجعيات اخرى.
ففي رمضان أصدر مجلس الوزراء في احدى جلساته قانون الجنسية وفق التعديلات الجديدة والتي جاءت لتمنح فرصاً عديدة للحصول على الجنسية السعودية وفق شروط وضوابط معينة وكانت النقطة التي تتجابه مع هذا القانون أن ثمة نقطة في الوعي الاجتماعي لم تعتنق مفهوم الدولة المدنية كما يجب وانها لازالت تعيش في تصورات «الجماعة» والقبيلة.. ومن هنا جاء هذا التعديل كدفع باتجاه احلال ونشر ثقافة الدولة والمؤسسة بالإضافة إلى عشرات القرارات التي تهدف إلى هذا الشأن وغيره مما له اسهام في ترسيخ صوت الدولة واغفال غيره من التمايزات والفروق.. وامام هذا القرار جاءت مقالة للدكتور علي الموسى بعنوان: «قانون الجنسية بصراحة مطلقة» ويبدو من العنوان فوراً محاولة كسب التأييد والانتباه من حينما يصف ما سيأتي من حديث بانه صراحة مطلقة وهو وصف فضفاض ومندفع ثم أن ما يراه صراحة قد لا يراه غيره كذلك.. اضافة إلى أن الصراحة لم تأت بعد كممارسة وانما هي صراحة اعلان عن صراحة.. ولنضع في الذهن قبل الدخول إلى المقال انه جاء كقراءة لقرار صادر عن مجلس الوزراء مما يعني أن الكتاب يتحرك بحرية ويتمتع بسقف واسع.. فأنظروا كيف كان مصير تلك الحرية.. بدأ المقال بقوله: لملايين من السكان كان خبر قانون الجنسية فاكهة الأخبار الحلوة والحامضة لهذا الشهر.. قلت: للسكان من المواطنين والمقيمين وقلت الحلوة والحامضة.. لأني من حيث المبدأ أرفض بشدة أن تكون جنسية بلدي رخيصة إلى هذا الحد الذي لا يتجاوز قيمة منحها هدية للذين عاشوا هنا عشر سنوات متواصلة..
الالتباس بالعامي ..
جنسية أم قبيلة
هذا الاستهلاك يشرع لي على الأقل اتخاذ هذه المقالة لما يمكن تسميته بوطنية ضد الوطنية.. بل وادخاره كنموذج دائم لهذه الحالة.. فقوله: «من حيث المبدأ ارفض بشدة أن تكون جنسية بلدي رخيصة إلى هذا الحد» هذا التبني لصوت المدافع هو نوع من تحميل الذات مسؤولية الاختيار والقبول والرفض والتمييز بين الصالح وغير الصالح.. ويظهر الالتباس في هذا المقال في حالة التداخل بين ماهو وطني عمومي وماهو قبلي عائلي.. فجملة «جنسية بلدي»، جاءت هنا لتمثل معادلا موضوعيا ل «قبيلتي» جماعتي، وهما قيمتان تحملان في داخلهما مبررات الرفض لأن ينضوي من ليس منها فيها، وسيكون هذا من البر بالجماعة والقبيلة، لكن الصورة ليست هكذا.. فالدكتور يتحدث عن جنسية وطن.. لا عن جماعة أو قبيلة، ثم أن هذا الرفض يمكن قبوله في حالة كون هذا القادم واصلا باقتحام.. لكن هذا المشهد إنما جاء وفق قرار القيم على الوطن ارادة ورعاية وقرارا ومشهد الرفض حين يركب على القبيلة يمكن أن يعتبر براً بها.. لكنه حين حالة الوطن إنما يكون دلالة اشتباك بين المفهومين لدى الدكتور فأخذ يتعامل مع الوطن بذهنية الجماعة وهذا «الرخص» يقتضي اما رخصا في ذات الجنسية وهذا ما لا يريده الدكتور، أو رخصا حين يتم منحها وفق التعديلات الجديدة، والحكم بالرخص يتضمن نزولا من حالة الثمين والغالي إلى حالة الرخيص اذا دخل فينا من ليس منا.. وهذه كلها تفصيلات قادمة من شرط الجماعة لا من شرط الدولة.. ليتحول تنظير الدكتور ورفضه لهذه التعديلات إلى صوت الواقف خارج دائرة ما.. ليحاكمها بذهنية الدائرة التي يقف هو فيها..
ثم يلتف د. الموسى على أبرز قيمة دافع هو عنها ودافع عنها الجميع حين يقول: «آمل ألا تكون الأخبار والأحبار التي قرأناها جادة في تطبيق هذا القانون» وهذه الأمنية من الدكتور إهدار لقيمة القول والفعل حيث لا مشكلة لديه أن يتحول القرار إلى مجرد حبر وصوت فقط.. في حين أنه هو وغيره من الكتاب إنما يفترض بهم أن يتحلقوا حول الدعوة إلى أن تكون كل القرارات حقيقة لا وهما. ولكن «عنصرية الجنسية» - اذا صح التعبير - استلزمت التضحية بالقيمة.. فيما انها هي القيمة الوطنية الحقيقية التي تستحق الدفاع عنها.. والتيقن بأن غيره كثير ممن تلقوا القرار أو أصدروه هم بذات الولاء لهذه الجنسية إنما وفق ذهنية الدولة لا وفق ذهنية الجماعة..
ويعدد الدكتور في مقاله الرمضاني عدة نقاط يريد ان يصل من خلالها إلى لا ضرورة هذا القرار حتى يصل إلى العنصر.
«ثالثا»: وهو الأكثر أهمية وبروزاً وخطرا ويشكل خطاً أحمر أنني انضم للجنسية على أنها عقد مواطنة بالولاء والانتماء.. لا عقد مواطنة بالقانون والاقتصاد والدخل».. انتهى..
وهذا لب الشرط القبلي.. وشرط الجماعة حيث أن الجنسية تختلف فيها قيم الولاء والانتماء لتصبح انتماءً للذات المرتبطة بهذا الكيان.. أما صفات الانتماء والولاء في شكلها التقليدي فهي قائمة في حالة الانتماء للقبيلة والجماعة.. التي تهتم بالسنين والأصول.. اما الجنسية فمن شأن معظم مبرراتها ان تكون مكتسبة ولا مكان للالحاح فيها على حب التراب والأشجار..
على أنها شرط مدني.. وانما الشرط المدني للجنسية هو ما ماجاهر المقال برفضه وهو القانون والاقتصاد والدخل.. بالاضافة الى الولاء والانتماء.. فالمواطنة لم تعد قيما شعرية تقوم على «ما الحب إلا للحبيب الأول» بل تحولت إلى قيم عمل وانتاج.. وكم من أفراد لا يفتأون يحبون الأشجار والأحجار والطريق الدائري وهم عبء على ذلك كله..
وأمام هذا المقال تبرز فكرة: «الوطنية ضد الوطنية لتتحول إلى استدراك غير منطقي على القرار الرسمي.. الذي لا قضية في الاستدراك عليه اذا كان ذلك الاستدراك واعيا وقائما وفق رؤية القرار وأهدافه.
وطنية ضد الوطنية
نموذج ثان كتبه الدكتور علي الموسى يوم الأحد الماضي 16 يناير 2005م وكان عنوانه: «أكلة البند الرابع» وفيه يتحدث الدكتور عن مشكل وطني.. «يتناوله باحثا عن مصلحة وطنية ليعالجه بما هو ضدي وغير نافع في تنظير وطني يرتد على ذاته ويداوي بعضاً مما كان هو الداء.. والعنوان «أكلة البند الرابع» يوحي ايضا بحالة من الحرية ليتمتع بها الكاتب.. الذي بدأ المقال بتقرير أولي للفكرة جاء فيه:
«أسوأ ما يمكن لملاحظ أن يلامسه في قراراتنا التنموية الادارية خلال العقدين الأخيرين بالتحديد ليس الا قرارنا الارتجالي باسناد تنفيذ المشاريع العامة للدولة في القطاعات المختلفة إلى شركات وطنية.
وهذا المقطع يجاهر أولا بأن كاتبه يريد أن يثبت جرأته وقدرته على النقد وهذه ميزة لا يجب أن تتحول الى خدر يؤدي إلى قلب الفكرة على نفسها.. فحين تكتفي بهذا المقطع لا يمكن لك أن تقتنع بأن فكرة تسليم المشاريع إلى شركات وطنية أمر سيئ أو ارتجالي خاصة ان ما ذكره الدكتور من فترة زمنية خاصة أن ما ذكره الدكتور من فترة زمنية ستجعل تسليم هذه المشاريع إلى شركات وطنية امراً ليس بالارتجالي بل هو الحتمي لحالة النمو المتدرج.. حيث أن كل المشاريع الأولية انما قامت بشركات أجنبية.. فهل يمكن القبول بهذا النسف المتهور للفكرة بأكملها.. خاصة ان هذا هو المصير الطبيعي الذي يجب الدفاع عنه..
ثم يواصل د. الموسى المقال عن «شركات الضعافة» - كما يسميها - والانتاج الرديء الذي يمثل معظم انتاجها.. مستدلا بما أنجزته من خدمات منخفضة المستوى.. ليواصل أمنيته بأن تعود المشاريع إلى أيدي تلك الشركات وهذه الفكرة ذات علاقة متصلة فورا بفكرة التوطين التي تمثل مشروعاً بحد ذاتها.. فاذا كانت الشركات الوطنية بهذه الرداءة.. فهل يمكن الحل في استبدالها بشركات أجنبية.. اذن.. ماذا عن مستقبل الاقتصاد الداخلي.. وكيف ستتم تنمية كل هذه الفعاليات الاقتصادية.. خاصة إن كثيراً من التجارب غالبا ما تمر مجالات ضعف او رداءة الانتاج.. ليكون الحل هو بحث ذلك الضعف وكشف تلك الرداءة والكتابة عنها وطرح التصورات التي يمكن أن تمثل حلا لها.. اما أن يكون الحل هو باعادة هذه الأموال الضخمة للخارج.. وايقاف هذه السوق التي تدار في أروقتها المليارات.. والاتجاه بها إلى شركات أجنبية.. فان كل ذلك إنما يمثل دليلا واضحا على تنظيرات لشأن وطني يفترض انها معه لتنقلب ضده.. ولنتذكر مشروع زراعة القمح الذي كان في بدايته يمثل خطرا على الموارد المائية وتمت قراءة القرار وفق هذه الرؤية في حين أن ما أنجز بعد ذلك من تنمية لهذا السوق.. والنماء الذي شهده المزارع الوطني.. مثل واحدا من ابرز المكاسب التي حظي بها السوق الزراعي في المملكة، وليكن الهدف هي تنمية المقاول الوطني.. اي ليكن الهدف وطنيا منطلقا من قيمة وطنية.. لا أن يتحول خطابنا التنظيري عن الوطن إلى ضد له.. وليس هذا بطعن في وطنية الكاتب إنما هي تداخلات مع النص المكتوب كنموذج على حالة..
اذن تلك حالتان للتنظيرات التي تقدم ذاتها على أنها وطنية منطلقة من الوطن.. واذا كان المثال الثاني الذي حضر فيه نموذجان للدكتور علي الموسى قد مثلت ما يمكن ان يكون مأخذا نظريا.. فان المثال الأول.. يصلنا بما هو خطر وضار من خلال ما تفتحه تلك التنظيرات من محاولة لمحاكمة المطروح وطنياً وفق رؤية دينية أحادية لا تنجب إلا تأليبا وتراجعا للألسنة ولا تحمل الا ادعاءً لصوت الأممية والمصلحة العامة والتعريض بماهو وطني استثارا خلف وهم الوصاية والالتصاق بما هو أممي وفاطن للعدوان والأعداء في حين أن غيره أتباع ومرتهنون !!
yameer@alriyadh.com