في الوقت الذي تتصاعد فيه حدّة المخاوف والقلق بداخل الأسواق النفطية مؤخراً لارتفاع وتيرة التوتر والتصعيد في مناطق الإنتاج النفطي بالعالم، كشف عدد من الخبراء النفطيين عن وجود تضاءل في حجم الإنتاج النفطي، مشيرين إلى أن العالم يفقد قرابة ال 3 ملايين برميل سنوياً. وبينوا خلال حديثهم ل «الرياض» أن هذه الأجواء في مناطق الإنتاج تصعّد مخاوف المراقبين من أمن الإمدادات، وبالتالي ارتفاع مستويات الأسعار ودعم بقائها فوق مستوى المئة دولار. في ذات السياق يقول نائب رئيس شركة أرامكو سابقاً عثمان الخويطر نستطيع القول بأن الأسواق النفطية مستقرة إلى حد ما، حيث انها لا تمرّ بضغوطات كبيرة، على الرغم مما تمر به مناطق الإنتاج من تصعيدات. وتابع قائلاً الطلب العالمي يزداد بما مقدراه مليون ومئتا ألف برميل سنوياً، ودول الأوبك لا تنتج أقصى طاقتها على الرغم من أنها تمتلك فوائض نفطية، ولكننا ندرك أن هذه الفوائض تتضاءل سنوياً لعدة أسباب منها أن استمرارية الإنتاج تقلل – بطبيعة الحال – القدرة الإنتاجية مع الوقت، فمنظمة الأوبك تنتج حالياً ضمن الحدود الدنيا، وفي الواقع نجد أن الدول الأعضاء تنتج ضمن حدودها العليا تقريباً، وأن فوائضها النفطية لن تتجاوز مقدرتها الإنتاجية بضعة أسابيع وهو أمر هام يجب التنبه له وتجنب الاعتماد عليه بشكل كبير. محمد الشطي وأضاف الخويطر الإنتاج النفطي العالمي يتجه نحو الانخفاض، فالعالم يفقد سنوياً ثلاثة ملايين برميل بخلاف عامل الطلب الذي نجده في ازدياد مطرّد. من جهته قال الدكتور محمد الشطي – محلل نفطي – إن استمرار تأثر مناطق الإنتاج في العالم بفعل التوترات الجيوسياسية والتي هي متواصلة بوتيرة ثابتة، توفّر معها أجواء القلق واستمرار المخاوف حول أمن الإمدادات، وهذا الأمر ظل يرفع مستويات الأسعار ودعم بقاءها فوق مستوى المئة دولار خلال السنوات الأربع الماضية. وذكر الشطي أنه مع مرور الوقت تضاءل حجم الإنتاج الفائض الذي يمكن أن يستخدم في تغطية النقص المفاجئ في الإمدادات بالأسواق النفطية وانحسر إلى دولة بعينها وهي المملكة والتي تنتج حاليا 9.7 ملايين برميل يوميا، وهو ما يقلق السوق خصوصا عندما يتطلب الأمر تغطية عجز كبير كتوقف مبيعات روسيا من النفط إلى الأسواق. وأضاف يعتقد المراقبون أنه في ضوء التوترات الحالية في العراق ان الخطط المستقبلية ستتأجل وهو ما يعني توازنا في السوق يتحقق خلال العام الحالي والسنوات القادمة مصدره تأجل خطط رفع القدرات الإنتاجية كنتيجة فعلية للتصعيد السياسي والذي يؤدي – عادةً - إلى إعادة رسم الأولويات، وطبعا هذه الأجواء تصب في صالح البلدان المنتجة بالنسبة لتصريف نفوطها أو الحصول على أسعار مستحقة عالية نسبياً.