تقاذفت سوق الأسهم المحلية أمس قوى العرض والطلب وبعد مد وجزر كانت الغلبة لقوى الطلب بعدما سجل المؤشر العام ارتفاعا قدره 14 نقطة لينهي عند 9906 نقاط، وبهذا تخطى حاجز 9900 الذي تخلى عنه ست سنوات متتالية. ودفع السوق للارتفاع ثمانية من قطاعات السوق ال15 كان من أكثرها تأثيرا على المؤشر العام قطاعا البنوك والبتروكيماويات، بينما من أفضلها أداء الفنادق والتجزئة، واتسم أداء السوق بالانتقائية وتركيز المتعاملين بشكل أكبر على أسهم الصف الأول، خاصة ضمن قطاعات الفنادق، التجزئة، الاستثمار الصناعي، والتشييد. وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق فبينما طرأ تحسن ملموس على ثلاثة، تراجع معدل الأسهم الصاعدة ونسبة سيولة الشراء مقابل البيع. إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته على 9905.68 نقاط، مرتفعا 13.56، بنسبة 0.14 في المائة، خلال عمليات كانت السيطرة فيها للبائعين. ودفع المؤشر العام للارتفاع ثمانية من قطاعات السوق ال15، كان من أفضلها أداء قطاع الفنادق والتجزئة، فارتفع الأول بنسبة 3.42 في المائة متأثرا بأداء الفنادق والطيار، تبعه الثاني بنسبة 1.10 في المئة. وفي حين تراجع اثنان من أبرز خمسة معايير للسوق، طرأ تحسن ملموس على ثلاثة، فزادت كمية الأسهم المتداولة إلى 310.54 ملايين من 237.36 في الجلسة السابقة، وقيمتها من 8.71 مليارات ريال إلى 11.11 مليارا، كانت النسبة الكبرى منها لعمليات البيع، وارتفع عدد الصفقات المنفذة إلى 172.25 ألفا من 145.67، ولكن معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة تراجع إلى نسبة دون المعدل المرجعي نزولا إلى 71.59 في المئة من 333.33 في المئة، ونسبة سيولة الشراء مقابل البيع إلى 47 في المئة من 52 في المئة، ما يشير إلى أن الغلبة أمس كانت لعمليات البيع.