فرقت قوات الشرطة السودانية احتجاجات شعبية اندلعت جنوبي الخرطوم رفضا لاعتزام الحكومة المحلية بالعاصمة بيع احد الميادين العامة، في وقت جدد زعيم حزب الامة المعارض الصادق المهدي المعتقل حاليا من سجنه الدعوة لمعالجة القوانين المقيدة للحريات والمخالفة للدستور. واستخدمت الشرطة التي طوقت ميداناً شهيراً يفصل بين ضاحيتى الرميلة واللاماب جنوبي العاصمة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق السكان الذين اعترضوا على بيع ساحة شعبية يعدونها متنفسهم الوحيد في المناسبات الاجتماعية والرياضية لاحد المستثمرين. وتجمع العشرات من النساء والاطفال في الميدان لمنع مهندسي المساحة من مباشرة مهامهم توطئة لتسليم الميدان الى المستثمر، بينما استعانت السلطات بقوة كبيرة من الشرطة حاصرت الموقع بالسيارات واطلقت الغاز المسيل للدموع على المحتجين وأصيب عدد من المواطنين باختناق واغماءات. وتحولت المنطقة الى ساحة للكر والفر بين المواطنين والشرطة بعد اظهار المحتجين غضباً وإصراراً على منع بيع الميدان، وأدت الاحتجاجات الى تعطيل حركة المرور بالشارع الحيوى الذي يربط بين قلب الخرطوم واحيائها الجنوبية المعروفة بكثافتها السكانية العالية. من جهة اخرى قال رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، المعتقل بسجن كوبر المركزي في الخرطوم، بموجب بلاغ من جهاز الأمن، إن مطالبته بالتحقيق في الانتهاكات التي تحدث عنها والذي ادت الي سجنه،لا تشكل جريمة تستوجب حبسه، مكرراً دعوته لمعالجة القوانين المقيدة للحريات والمخالفة للدستور. والتقى المهدي بمحبسه وفداً من المفوضية القومية لحقوق الإنسان واتحاد المحامين، بغرض الوقوف على أوضاعه بالسجن. وأوضح رئيس لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمفوضية علي أبوزيد، أن المهدي دعا الوفد للعب دور أكبر في معالجة القوانين المقيدة للحريات والمخالفة للدستور. وقال إن دعوته للتحقيق في الانتهاكات فيها مصلحة للسودان ولا تشكل جريمة تودعه الحبس، مشيراً إلى أن التعامل معه يتم وفقاً للائحة السجون كمواطن يتمتع بكل حقوقه وليس كعدو سياسي.
