قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي محمد فهد الحمادي أن نمو العلاقات الاقتصادية التي تجمع بين البلدين تجسد العلاقات الثنائية المتينة والعريقة بين البلدين الأمر الذي أدى الى تماثل الرؤى ووجهات النظر حيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة تلك التي تهم الأمتين العربية والإسلامية وتعزيز التعاون المثمر مع كافة الأمم والشعوب المحبة للسلام، مما يوفر الأرضية المواتية لبلوغ شراكة عربية نموذجية بجميع المقاييس، وكشف الحمادي في حواره مع "الرياض" عن وجود 15 مشروعا مشتركا بين الدولتين قائمة بالمملكة. * ما هو تقييمك لمستوى الاستثمارات السعودية في المغرب وأهم مجالاتها؟ - تحتل الاستثمارات السعودية بالمغرب المرتبة الثالثة كمصدر للتدفقات الاستثمارية الجديدة، وارتفعت مرتبتها إلى الصف الثامن من حيث قيمة المخزون الاستثماري، فيما تمثل حصة السعودية في مجال استثمارات المحافظ 3% من إجمالي الاستثمارات الخارجية في الأسهم المغربية، وتنامت هذه الاستثمارات خلال الفترة الحالية بشكل كبير بحيث تجاوزت الاستثمارات السعودية خلال السنتين الماضيتين الملياري دولار، وشملت مختلف مجالات الاستثمار خاصة الطاقة والإنتاج الزراعي والمجال الصناعي والعقاري، وذلك بعد أن تم معالجة الكثير من العراقيل التي تحد من تدفق الاستثمارات إلى المغرب واتخذت خطوات قانونية وإجراءات إدارية ساهمت في فتح مجال أوسع للاستثمارات السعودية، في حين تشير التوقعات بأن تكون هناك استثمارات سعودية كبيرة خلال العامين القادمين في المجال الزراعي تشمل العديد من المنتجات الزراعية خاصة الفواكه، حيث أن هناك أكثر من مشروع زراعي في مجال البيوت المحمية من قبل مستثمرين سعوديين، ودخلت الاستثمارات السعودية في المغرب في الآونة الأخيرة مجالات جديدة ورائدة، كاستغلال الطاقة الشمسية، كما يبدي المستثمرون السعوديون اهتماما خاصا بالفرص الجديدة التي تتيحها مخططات التنمية القطاعية المغربية للاستفادة من الفرص التجارية التي تتيحها اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع أوروبا وأميركا والبلدان المتوسطية، وذلك بعد أن كانت الاستثمارات السعودية مركزة في القطاعات العقارية والسياحية والبتروكيماوية، وفضلا عن مناخ الاستثمار الإيجابي السائد في المغرب الذي يتيح إمكانيات هامة تشمل مختلف المجالات التي عادة ما تستأثر باهتمام المستثمرين السعوديين، مثل الصناعات الغذائية وصناعة الأثاث والألواح والرقائق الخشبية والبناء والأشغال العمومية والفلاحة، والصناعة الميكانيكية والإلكترونية والصيدلة والخدمات المصرفية والمالية والاستشارة في الاستثمارات والتجارة الدولية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسلامة الإلكترونية، بالإضافة إلى مجال استغلال الطاقة الشمسية، ولهذا فإن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب وشبكة اتفاقيات التبادل الحر التي وقعتها خلال الآونة الأخيرة مع عدد من الدول، يفتح أمام الجانب السعودي بوابة سوق ضخمة يفوق تعدادها مليار مستهلك في أكثر من 60 بلدا، كما يمكن لبلاد الحرمين الشريفين أن تشكل جسرا حقيقيا لمنتوجات المغرب نحو بلدن الخليج وآسيا، والأكيد أن الاستراتيجيات القطاعية الواعدة التي انخرط المغرب في تفعيلها خلال السنوات الأخيرة، من قبيل مخطط الإقلاع الصناعي ومخطط المغرب الأخضر والمغرب الرقمي والمخطط الأزرق ومخطط أليوتيس وإستراتيجية الطاقات المتجددة، إلى جانب اتفاقية التبادل الحر التي تجمعه مع الولاياتالمتحدةالأمريكية والوضع المتقدم المخول له من طرف الاتحاد الأوروبي، تشكل محفزات موضوعية لجذب الاستثمارات السعودية وتعزيز حضورها في السوق المغربية، ورغم كل العوائق التي تحول دون النمو المنشود للاستثمارات السعودية في المغرب، فإن هذا الأخير يظل السوق الأكثر جذبا لهذه الاستثمارات على مستوى المنطقة المغربية، الأمر الذي يتجسد في مختلف الوحدات الإنتاجية السعودية العاملة بالمغرب في قطاعات مختلفة إلى جانب الكثير من المقاولات، لاسيما تلك التي تشتغل في قطاع البناء، وتتوجه الاستثمارات بشكل عام نحو الزراعة والصناعة. 3 % حصة المملكة في مجال استثمارات المحافظ في الأسهم المغربية * وما مستوى الاستثمارات المغربية في السعودية؟ - يعتبر حجم استثمارات المغرب في السعودية في تصاعد مستمر، حيث يوجد 15 مشروعا مشتركا بين الدولتين قائمة بالمملكة، حيث تغطي هذه المشروعات الأنشطة الصناعية وغير الصناعية، فيما تقدر حصة الشريك المغربي بالنسبة للمشروعات الصناعية بما نسبته 19%، في حين تبلغ حصة الجانب السعودي ما نسبته 57%، بالإضافة إلى مساهمة شركاء من دول أخرى تقدر حصتهم بنحو 24% حتى نهاية عام 1431ه، كما يوجد بالنسبة للاستثمار في المشاريع غير الصناعية المشتركة عدد (7) مشاريع مشتركة بين الدولتين، حيث تقدر حصة رأس مال الشريك المغربي بحوالي 97%، فيما تقدر حصة رأس المال السعودي في هذه المشاريع بحوالي 3% من إجمالي تمويل تلك المشاريع، وتساهم المملكة في تمويل مشاريع تنموية مغربية بمبلغ إجمالي قدره 11 مليار درهم (1.22 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة، موزعة على مجموعة من القطاعات ضمنها قطاع الصحة (مليارين درهم/ 220 مليون دولار)، والسكن (1.5 مليار درهم/ 170 مليون دولار)، والبنيات التحتية من سدود وموانئ وطرق (أكثر من 5 مليارات درهم/ 560 مليون دولار)، والفلاحة (أكثر من 2.3 مليار درهم/ 260 مليون دولار)، والتعليم والتكوين المهني (100 مليون درهم/ 11.1 مليون دولار). * إلى أي حد انعكس تصاعد العلاقات الاستثمارية بين البلدين على حجم التبادل التجاري بينهما؟ - بالتأكيد هناك جهود حثيثة للارتقاء بعلاقات التعاون بين البلدين، وهذا انعكس بطبيعة الحال على حجم التبادل التجاري، حيث أنه بالموازاة مع العلاقات السياسية والدبلوماسية والثقافية المتميزة التي تربط بين المملكتين، والتي ما فتئت تتعزز خلال السنوات الأخيرة، تطورت علاقات التبادل التجاري بين البلدين بشكل ملحوظ، حيث تعتبر المملكة سادس شريك تجاري للمغرب، كما شهدت تلك العلاقات تزايداً في حجم الصادرات والواردات المتبادلة بين الدولتين، إذ ارتفعت المبادلات بينهما من مليار دولار في عام 2000 إلى 2.8 مليار دولار في 2011 أي بزيادة 4.7%، فيما بلغ إجمالي صادرات المملكة إلى المغرب سنة 2011 نحو 24.52 مليار درهم ما يعادل 2.72 مليار دولار، بينما بلغت الصادرات المغربية إلى المملكة نحو 320.4 مليون درهم، ما يعادل 35.6 مليون دولار، وفي ذات الوقت شهدت واردات المغرب من المملكة في الآونة الأخيرة تنوعا ملحوظا، حيث يتصدر البترول تلك الواردات بقيمة 19 مليار درهم ما يعادل 2.1 مليار دولار، وهو ما يشكل نحو 60% من واردات المغرب من النفط الخام، إلى جانب المواد البلاستيكية والورق والمواد الكيماوية والآليات والتجهيزات المختلفة وأجزاء السيارات والمستحضرات الصيدلية وزيت الصويا، فيما تتمثل أبرز صادرات المغرب للمملكة في الألبسة الجاهزة والحامض الفسفوري والأسماك. مجالس الأعمال المشتركة محرك استراتيجي لتعزيز اقتصادات الدول * ما رؤيتكم لمعالجة العجز التجاري في المغرب؟ - بالطبع تعتبر العمالة إلى جانب التدفقات الاستثمارية من الوسائل التي يعول عليها المغرب لموازنة العجز التجاري المزمن في مبادلاته مع المملكة وتخفيف وطأته على أداءاته الخارجية، في حين تأتي المملكة في المرتبة التاسعة، كمصدر لتحويلات المغاربة المهاجرين التي بلغت 2.14 مليار درهم عام 2011، حيث تمثل 3.6% من إجمالي تحويلات المغاربة المهاجرين، ويسعى المغرب إلى فتح قنوات جديدة من أجل الرفع من مستوى العمالة المغربية في المملكة وتطويرها لترقى مساهماتها إلى مستوى يعكس جودة العلاقات بين البلدين. * ما المعوقات التي تواجه المستثمرين والمصدرين السعوديين للمغرب؟ - أعتقد أنه من أهم المعوقات التي تواجه السلع السعودية المصدرة للمغرب عدم وجود خط ملاحي مباشر مما يزيد على تكلفة الشحن التي تؤدي لوصول السلع السعودية للسوق المغربية بتكلفة تحد من تنافسها في الأسواق المغربية، حيث قام مجلس الغرف السعودية ممثلاً بمجلس الأعمال السعودي المغربي بعمل دراسة لإنشاء خط ملاحي مشترك بين الدولتين، وبعد الدراسة أتضح أن العائد على رأس المال للخط الملاحي لا يتجاوز 7 – 8%، مما أدى الى عدم رغبة الكثير من المستثمرين المهتمين بالسوق الملاحي من المشاركة في الخط البحري، كذلك فإن برنامج الصادرات السعودية له دعم مؤثر وإيجابي لفتح أسواق للمنتج السعودي وهذا ما لوحظ في أغلب الدول التي تم الاتقاق معها مع برنامج الصادرات السعودية، وحيث أن المغرب سوق واعد للمنتج السعودي من المفترض أن يتم تفعيل برنامج الصادرات السعودية مع البنوك المغربية، وهناك بعض السلع السعودية التي لم تدرج بقائمة الإعفاءات، ولوحظ في الفترة الأخيرة فرض الرسوم الخارجية عن الإطار الجمركي من بعض السلع المعفاة والتي نصت عليها الإتفاقايات الموقع بين البلدين، حيث أصبحت تلك الرسوم تعادل التعرفة الجمركية السابقة لتلك السلع كما أن المغرب من الدول المستهدفة للمنتج السعودي وأيضاً لوجود عدد من المستثمرين السعوديين، ومن المفترض أن يكون هناك مكتب أو ملحق تجاري يهتم بأمور المستثمرين والمصدرين. * كيف تنظر إلى أهمية مجلس الأعمال المشترك وما هي أهم المشاريع التي يعمل عليها؟ - تشكل مجالس الأعمال بشكل عام أحد الأذرع المهمة لدعم وتنمية علاقات المملكة مع دول العالم المختلفة وبخاصة التجارية والاستثمارية، وذلك انطلاقا من سياسة الدولة الرامية لتكامل دور القطاعين العام والخاص تحقيقا للأهداف المشتركة لمصلحة الاقتصاد السعودي، ويعتبر مجلس الأعمال السعودي المغربي أحد أهم حلقات تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع المغرب الشقيق، حيث يمثل أبرز مجالس الأعمال فاعلية نظرا للجهود والانجازات التي بذلها خلال هذه الدورة والتي تمثلت في اللقاءات المشتركة المكثفة بين رجال الأعمال في البلدين وما صاحبها من معارض للتعريف بالمنتجات السعودية المغربية للوصول إلى شراكات إستراتيجية في المجالات الاستثمارية المختلفة، فضلا عن استقطابه لرجال أعمال سعوديين متميزين خاصة في علاقاتهم واهتماماتهم التجارية مع المغرب، كما إن مجلس الأعمال المشترك يقود جهود كبيرة لإيجاد حل جذري لإشكالية النقل التي حالت لأمد طويل دون تنشيط التجارة بين الدولتين، والتي تتمثل في إطلاق خط ملاحي يربط بين ميناءي جدة والدار البيضاء وهذا العمل التجاري والاستثماري يأتي على مستوى ثنائي في مرحلته الأولى، وعلى مستوى دولي في مرحلة مقبلة، حيث يتوقع زيادة معدل التبادل التجاري بما لا يقل عن 20% عند تشغيل الخط البحري، بالإضافة إلى خلق فرص جديدة للمستثمرين في ظل التوجه نحو زيادة التمويلات اللازمة للمشروعات المتفق عليها.
