أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي محمد بن فهد الحمادي أن زيارة صندوق الإيداع والتدبير المغربي برئاسة أنس هوير علمي يمثل دعما للمرحلة الحالية التي تشهد تحركات إيجابية ومتسارعة للدفع بحجم الميزان التجاري بين المملكتين، خاصة أن هناك مشاريع كبرى لابد أن يكون فيها استثمارات حكومية مثل مشروع النقل البحري. ودعا الحمادي خلال الاجتماع الذي عقد أمس في مجلس الغرف السعودية مع السيد أنس هوير علمي مدير عام صندوق الإيداع والتدبير بالمملكة المغربية، الدخول في الدعم والشراكة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المغرب والمملكة، مؤكدا أن هذه المشاريع تحتاج إلى دعم الصندوق في المغرب، وتفتح الآفاق الاستثمارية على مصراعيها أمام المستثمرين من البلدين عبر الشراكات، وحث الحمادي صندوق الإيداع والتدبير على المبادرة بدخول السوق السعودي، واغتنام الفرص والتسهيلات المقدمة من الحكومة، التي أهلت بدورها المملكة لاحتلال مكانة مرموقة بين الدول الأكثر جذبا للاستثمارات الخارجية، فضلا عن المقومات الضخمة التي تتميز بها بيئة الاستثمار في المملكة، سواء على مستوى البنى التحتية أو الدعم اللوجستي. وأشار الحمادي إلى الأهمية الكبرى التي يمثلها الجانب الاستثماري في المغرب وخاصة في المجال الزراعي، حيث الأراضي الخصبة ومصادر المياه، بالإضافة إلى التسهيلات التي تقدم لرجال الأعمال السعوديين، والتي سيكتمل عقدها بالتزامن مع إطلاق خط النقل البحري الذي يعتبر الأول من نوعه بين المملكتين، وسيوفر وسيلة ربط استراتيجي بين البلدين. من جانبه تحدث رئيس صندوق الإيداع والتدبير المغربي أنس هوير علمي عن أهم الفرص الاستثمارية بالمغرب، داعيا رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في مجال السياحة والصناعة. وناقش الاجتماع أوجه التعاون بين البلدين خاصة في المجال الاستثماري، وتحدثا الجانبان عن شركة النقل البحري المشتركة مابين المملكة والمغرب التي يبلغ رأس مالها 415 مليون ريال ،تمارس الملاحة والنقل البحري مابين البلدين. الجانب المغربي خلال الاجتماع وأوضح محمد بن فهد الحمادي، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي إن الشركة تم رفعها إلى مجلس الغرف السعودية، وتمت الموافقة عليها وفقا للدراسة المقدمة من المؤسسين، مشيرا إلى أن الشركة سوف تسهم في تنشيط حركة النقل البحري بما يسهم في رفع التبادل التجاري بين السعودية والمغرب. وأفاد الحمادي أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والمغرب شهدت نمواً مضطرداً خلال السنوات الماضية حتى أضحت المملكة الشريك التجاري السادس للمغرب، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 12 مليار ريال عام 2011م، وتحتل الاستثمارات السعودية في المغرب المرتبة الثالثة، كما تعمل المملكة على تمويل مشاريع تنموية مغربية خلال السنوات الخمس المقبلة. وتوقع الحمادي أن تبدأ الشركة أعمالها بنهاية العام المقبل، حيث تسير رحلاتها من ميناء جدة إلى موانئ تونس والجزائر والمغرب ،تبلغ حصة السعودية منها 51 %، فيما تكون حصة المغرب49%. تجدر الإشارة إلى أن الصندوق الإيداع والتدبير المغربي تم تأسيسه في العام 1959، حيث تتمثل مهامه في تعبئة الادخار طويل الأمد والعمل على استثماره لفائدة التنمية الاقتصادية للمغرب، في حين بلغ حجم ودائعه 63 مليار درهم مغربي في عام 2011، ويتوقع أن يحقق الصندوق 65 مليار درهم مغربي من الاستثمار في عام 2015.
