دفعت المملكة المغربية ب 39 شركة لزيادة حجم التبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية لدعوة أصحاب الأعمال السعوديين للاستثمار في قطاعات المواد الغذائية والأثاث والديكور والبناء والأشغال والصيدلة والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وفد اقتصادي مغربي بمقر غرفة جدة بحضور أمين عام الغرفة ومدير عام المركز المغربي لإنعاش الصادرات سعد الدين بن عبدالله والقنصل العام المغربي بجدة عبدالعلي جاي ورئيس مجلس الأعمال السعودي - المغربي "الجانب السعودي" عادل كعكي وعدد من أصحاب الأعمال في البلدين. وخلال اللقاء استعرض مدير عام المركز المغربي لإنعاش الصادرات سعد الدين بن عبدالله الخطوات الناجحة التي خطتها المغرب في مجال تحسين علاقتها الاقتصادية مع مختلف دول العالم والتسهيلات التي وضعتها الحكومة أمام المستثمرين الأجانب وتنويع المجالات الاستثمارية والتحالفات الاقتصادية وبنائها لاتفاقيات تبادل حر مع 55 دولة حول العالم، وتناول رئيس مجلس الأعمال السعودي - المغربي "الجانب المغربي" خالد بنجلون آلية العمل للمجلس في تحسين بيئة الاستثمار وتنمية العلاقات الاقتصادية منوهاً بالذي يربط البلدين تاريخياً وثقافياً واقتصادياً، مؤكدا أن لدى القطاع الخاص السعودي فرصا تجارية كثيرة ومتنوعة واستثمارات كبيرة ومثمرة وقادرة على إحلال المزيد من المنتجات والمستخرجات السعودية مكان العالمية التي يستوردها السوق الإيطالي من الأسواق الدولية ما يعد سبيلاً لاتجاه الشركات المغربية للاستثمار في السوق السعودي والاستفادة من خبراته واختتم اللقاء الذي شهد مباحثات ثنائية بين أصحاب الأعمال في البلدين بتقديم عرض عن صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصناعة الأدوية في المغرب وفرص الشراكة فيهما.الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والمغرب وصل مؤخراً إلى 8,3 مليارات ريال بينما تصل الاستثمارات المشتركة داخل المملكة ل 15 مشروعاً تمثل حصة الشريك السعودي فيها 80 مليون ريال والشريك المغربي نحو 33,3 مليون ريال ويمتلك شركاء أجانب مساهمات بنحو 34,4 مليوناً.
