تشرع وزارة الإسكان تطبيق النظام الجديد لتنظيم الدعم السكني من وحدات أو أراضي سكنية أو قروض سكنية أو من خلال مشروع أرض وقرض في الرابع عشر من جمادى الآخر المقبل حيث تتولى الوزارة استقبال الطلبات ودراستها وبحثها على أن يتولى الصندوق تقديم القروض السكنية للمتقدمين. وكشف النظام أن نسبة الاستقطاع من دخل المستفيد لا يتجاوز 25% من دخله الشهري على أن يحدد إجمالي الأقساط المالية للوحدات السكنية والأراضي بناء على الموقع والمساحة. وأبان النظام أنه في حالة عدم سداد المستفيد ستة أقساط شهرية متتالية أو متقطعة أو لم يسدد المستفيد القسط السنوي خلال مدة ستة أشهر من تاريخ استحقاق القسط تتخذ الوزارة الاجراءات النظامية لتحصيل الأقساط المتأخرة باعتبارها دينا مستحقا للدولة. ونبه النظام الجديد أن ملكية القسط لا تنتقل إلى مستفيد آخر إلا بعد سداد الأقساط المالية كاملة فيما لا تنتقل ملكية الأرض السكينة لمستفيد آخر إلا بعد بناء المسكن عليها وسداد الأقساط كاملة فيما لا يجوز التصرف بعوض أو بغير عوض في الدعم السكني إلا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ حصول المستفيد عليه وسداده الأقساط على أن يقصر انتفاع المستفيد من الدعم السكني على منفعة السكن الخاص له ولأسرته ويستثنى من ذلك تأجير المسكن وفق ضوابط تحددها اللائحة. د. شويش الضويحي