قال حزب "المؤتمر الوطني"، الحزب الحاكم في السودان، إنَّه لا يستبعد ترشيح النائب الأول للرئيس الحالي الفريق بكري حسن صالح، للرئاسة في الانتخابات المقبلة المقررة في عام 2015 خلفاً للرئيس الحالي عمر البشير. ونفى أمين التعبئة بالحزب بلال عثمان في تصريحات صحفية وجود تعارض بين الترشح وقانون التنظيمات السياسية الذي يمنع الجمع بين العمل العسكري والسياسي. وقال "لا يوجد قانون يمنع صالح من الترشح للرئاسة وهو يشغل حالياً منصباً سياسياً كنائب أول، كما أن الحزب ضمه مؤخراً لمكتبه القيادي". وأكد عثمان أن وثيقة الإصلاح التي أعدها حزبه تشير إلى تجديد الدماء في كل مستويات الحزب بمن فيهم المرشحون في الانتخابات، وقال إن النظام الأساسي لحزبه يمنع التجديد لدورتين لذلك، فإن كلَّ من تقلَّد موقعاً لدورتين سيتغير". ومن المقرر أن يختار الحزب في مؤتمره العام المزمع عقده في أكتوبر المقبل مرشحه للرئاسة في الانتخابات العامة في مارس 2015. وكرر البشير الذي يحكم البلاد منذ نحو 25 عاماً أكثر من مرة نيته عدم الترشح للرئاسة في الانتخابات القادمة. من جهته قال الدكتور إبراهيم الأمين الأمين العام لحزب القومي الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي إن الأحزاب السودانية باتت في الآونة الأخيرة منشغلة بقضايا السلطة وأنصبتها وتوزيعها، وأشار إلى أن الأزمة السودانية الحالية تتمثل في تنصيب النخب كمفكرين إنابة عن الشعب والعامة. ورأي الامين أن الأزمة وصلت لمرحلة معقدة تتطلب من كل سوداني وقفة مع الذات، وأضاف: "الرؤيا ليست لقاءات تتم بشعارات خالية من التغيير الأساسي، لأن المكون الأجنبي في القرار السوداني أصبح كبيراً جداً". وأشار الأمين إلى أهمية وجود تشخيص حقيقي للأزمة عبر "تفكيك التمكين" بواسطة حكومة قومية تتولى آلية الحوار، وقال إن الحزب يمتلك رؤية واضحة بمشروع "النظام الجديد" وقومية الحكم والسلام.