ترشح رئيس الوزراء السوداني السابق زعيم حزب الأمة الصادق المهدي أمس رسمياً للرئاسة لمنافسة الرئيس عمر البشير، وأبدى زهده في أي منصب دستوري لولا تمسك حزبه بترشيحه. وطرح برنامجه الانتخابي وأطلق تعهدات في حال فوزه. وقال المهدي الذي وصل إلى مقر مفوضية الانتخابات في موكب جماهيري ضخم إنه تريّث في ترشيح نفسه للرئاسة حتى اليوم قبل الأخير من قفل باب الترشيح بسبب شكوكه في نزاهة الانتخابات، كما أن اجراءها «سيكون في ظروف شاذة» إذ سيتم تحت ظل «قبضة شمولية» وأمام مرشح ملاحق أمام العدالة الدولية هو مرشح حزب المؤتمر الوطني الحاكم عمر البشير ومرشح «الحركة الشعبية» ياسر عرمان الملاحق ب «ظلال الانفصال»، في حين تكون حركات دارفور خارج هذا المضمار. وتابع: «ما فائدة انتخابات تجرى في هذه الظروف؟». وذكر انه تمهّل في الترشح «عسى أن تنجح مساعي الاتفاق على رئيس قومي وفاقي يلتزم ببرنامج قومي وبمعادلة توفّق بين العدالة والاستقرار في أمر رئيس الدولة الحالي أو غير ذلك من التدابير التي تحمي السودان من شل حركة البلاد الدولية ومساعي حماية البلاد من ظلال الانفصال في حال المرشح الذي سينال أكثرية أصواته من الجنوب». وأشار المهدي إلى أنه كان يفكر في آخرين يتقدمهم حزب الأمة وبينهم مساعدوه فضل الله برمة وسارة نقدالله والتجاني السيسي، لكن ذلك تعذر بسبب ارتباطه بعقد مؤتمر عام. ورأى أن المصلحة الوطنية كانت تقتضي تأخير الانتخابات ستة أشهر حتى تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل من اجل الاتفاق على ما يكفل نزاهتها وإعطاء فرصة لحل مشكلة دارفور، وإتاحة المجال لحل القضايا الخلافية في بنود اتفاق السلام لنزع فتيل التوتر الذي سيسمم مناخ الانتخابات ومناخ الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب بعدها، مشيراً إلى أن مقاطعة الانتخابات مع ظهور بعض السلبيات في هذه المرحلة لا يخدم المصلحة الوطنية. وأضاف المهدي انه في حال فوزه في الانتخابات فإنه سيبقي على سبعة من منجزات نظام حكم البشير تشمل النظام الجمهوري الرئاسي، والنظام الفيديرالي، وإقرار أن للإسلام دوراً في الحياة العامة، واستغلال النفط والسدود، والجسور، واتفاق السلام. وتعهد بإصلاح أساسي لسياسات النظام تشمل تطهير الخدمة المدنية من الهيمنة الحزبية لتسترد حيادها وقوميتها، وتحرير القوات النظامية من الاستغلال الحزبي لتصير قومية وإزالة أسباب الوجود الدولي الكبير في السودان ورفع الوصاية عن البلاد وتطوير اتفاق السلام و «تصحيح» التجربة الإسلامية. كما تعهد المهدي بحكم راشد وتطبيق المساءلة والشفافية، وسيادة حكم القانون، وتقديس حقوق الإنسان، وإنقاذ وحدة البلاد وإقرار معاهدة «جوار أخوي» إذا قررت الغالبية الجنوبية الانفصال عن الشمال عبر الاستفتاء، وتسريع حل أزمة دارفور. وأكمل رئيس حزب الأمة - الإصلاح والتجديد مبارك الفاضل المهدي أمس ترشيحه للرئاسة. وسيقدم في اليوم الختامي للترشيح اليوم مرشحا الحزب الاتحادي الديموقراطي حاتم السر وزعيم الحزب الشيوعي محمد ابراهيم نقد ترشيحهما. وكان البشير ومرشحو حزب المؤتمر الشعبي عبدالله دينق نيال و «الحركة الشعبية» ياسر عرمان ترشحوا رسمياً للرئاسة. وفي نيويورك، استمع مجلس الأمن، أمس، وراء أبواب مغلقة، إلى إحاطة عن السودان قدمها آلان لو روا رئيس إدارة عمليات حفظ السلام في الأممالمتحدة. وقدّم لو روا الى اعضاء المجلس تقرير الأمين العام بان كي مون عن السودان. وأفادت مصادر مطلعة بأنه تم التركيز خلال الجلسة على الوضع في السودان في مرحلة ما بعد استفتاء تقرير مصير الجنوب في كانون الثاني (يناير) 2011 والاقتراع في «المشورة الشعبية» في منطقة أبيي. وحذر بان كي مون في تقريره الأول عن السودان لهذه السنة من أن هناك احتمالاً حقيقياً «للعودة الى الصراع» ما يمكن أن يسبب «عواقب كارثية انسانية، سياسية، عسكرية، واقتصادية في كل انحاء المنطقة». وحذّر أيضاً من أن التوقعات المتضاربة للطرفين بعد التصويت يمكن ان تشكل خطراً كبيراً و «تؤدي الى إشعال فتيل نزاع قد يصعب أو يستحيل السيطرة عليه».
