لا حديث في الجزائر اليوم على الأقل إعلاميا سوى عن السيناريوهات المحتملة التي ستكون عليها استحقاقات الرئاسة المزمعة أبريل - نيسان 2014 ، هل ستكون رئاسيات مغلقة أم مقتوحة؟ وإذا كانت مغلقة مثلما ظلت عليه العملية الانتخابية في الجزائر منذ الاستقلال إلى اليوم باستثناء انتخابات العام 1991 التي فاز بها الحزب المحظور "جبهة الإنقاذ الإسلامية" لكنها أجهضت بقرار من العسكر، من سيكون بديلا عن الرئيس بوتفليقة الذي باتت تظهره الصور أكثر انتكاسا صحيا من ذي قبل وتشير تسريبات المقربين من محيطه أنه يستحيل التوجه به نحو الخمس سنوات المقبلة. ولم يعد التساؤل اللغز هل يترشح بوتفليقة للرئاسيات أم لا ذا معنى اليوم بعدما صار الرئيس بوتفليقة مجرد صورة باهتة ساكنة يبثها التلفزيون الرسمي عند الضرورة، فالجزائريون يدركون الآن أن بوتفليقة الذي لم يخاطبهم منذ قرابة السنة خسر المعركة مع المرض وأنه كشخص انتهى لكنهم يدركون أن النظام البوتفليقي مستمر وما يحتاجه اليوم هو شخص يحظى بتوافق هيئتي الرئاسة والعسكر يدخل السباق الانتخابي ويمنح نسبة الأصوات التي تقدمه كالمرشح الأكثر تحقيقا للإجماع الشعبي بما يعطي مصداقية للاقتراع، ويعطي الانطباع أن إرادة التغيير هي من انتصرت. وخلافا لما يتم الترويج له حاليا من أن الوزير الأول الحالي عبدالمالك سلال (65 سنة) هو من توافقت عليه الأجهزة ليكون بديلا عن بوتفليقة مع البقاء تحت عباءته وإمرة عائلته وإملاءات محيطه، تسرّ مصادر قريبة جدا من علي بن فليس ل "الرياض" أن عبدالملك سلال أساء لنفسه وللسلطة على حد سواء بتصرفاته وزلاته اللغوية التي صارت محط تنكيت شعبي، وأن السلطة باتت تدرك أنها بتشبثها بخيار سلال بديلا لبوتفليقة فإنها بذلك تغتال آخر احترام بقي للشعب لهذا النظام. وان لا تتحدث المصادر عن صفقة واضحة المعالم بين بن فليس والأجهزة فإنها تشير أن ابن الأوراس، ولاية باتنة، فهم اللعبة، وهو عازم على الرمي بكل ثقله للانتقام لنفسه من مهزلة رئاسيات 2004 التي دخلها واثقا وخرج منها خاسرا، وأنه لا يهمه إن كان سيقال عنه إنه سيكون ظلا لبوتفليقة، فالرجل مثلما تضيف المصادر يحمل في حقيبته مفاجآت قد تنتقل به لاحقا من مجرد ظل لبوتفليقة وعائلته إلى رئيس قائم لذاته وبكامل الصلاحيات. ويبدو أن علي بن فليس (69 سنة) لم يعد يولي مسألة ترشح بوتفليقة من عدمه لرئاسيات 2014 أهمية وهو الذي أعلن قبل أقل من ثلاثة أشهر أنه لن يترشح للرئاسيات في حال ترشح لها غريمه عبد العزيز بوتفليقة إدراكا منه أن اللعب سيكون مغلقا سلفا كما في رئاسيات 2004 و 2009، ويظهر بن فليس اليوم أكثر إصرارا من ذي قبل على خوض غمار الرئاسيات باستقباله في مكتبه المدعمين والموالين من مختلف أطياف المجتمع المدني ويستقبل في بيته كبار الشخصيات السياسية والوطنية بل ويعلن المقربون منه أن الأخير سيعلن رسميا عن ترشحه شهر يناير/ آيار المقبل أي بعيد استدعاء الهيئة الناخبة. وانتهى بن فليس قبل أسبوع من تنصيب قيادة الأركان العامة لحملته الانتخابية بالعاصمة الجزائر كآخر ترتيبات الموعد المقبل ما يعطي الانطباع أن الرجل يعرف جيدا إلى أين يتجه. ولم يمر إعلان شخصيات من العيار الثقيل دعمها علي بن فليس مثل مولود حمروش ومقداد سيفي وأحمد غزالي وهم رؤساء حكومة سابقون فضلا عن الرئيس الأسبق اليامين زروال مرور الكرام، فلقد اعتبر مراقبون الإعلان بمثابة دعم جهر به هؤلاء بإيعاز من دوائر نافذة في السلطة السياسية والعسكرية لإقناع بن فليس بالترشح، ولقد رفضت هذه الشخصيات الترشح للرئاسيات وفضلت الاحتفاظ لنفسها بأسباب الرفض لإشعار آخر. وثمة نقطة هامة تلعب لصالح السلطة وليس لصالح بن فليس وحده في حال وقع اختيار الأخير كبديل لبوتفليقة، فابن فليس وفي سابقة في تاريخ المنطقة نجح في استقطاب مدعمين له من الأمازيغ وجمعيات مساندة في وقت معروف عن بلاد القبائل مقاطعتها للصناديق، ولقد فتح له شباب من ولاية تيزي وزو، العاصمة الكبرى للقبائل صفحة على الفايسبوك لدعم ترشحه، ويحظى بن فليس بدعم حليفه كريم يونس، رئيس البرلمان السابق، وابن منطقة القبائل، الذي سبق وأن دعمه في رئاسيات 2004 ودفع ثمن ذلك غاليا عندما قال حينها ان بن فليس هو من صنع بوتفليقة وليس العكس على اعتبار أن بن فليس هو من أدار الحملة الانتخابية لبوتفليقة الذي كان بعيدا عن الجزائر لفترة أزيد من 20 سنة. وبإمكان السلطة بمعية بن فليس ضمان ورقة القبائل، التي تربطها علاقة شد وجذب مع مختلف الحكومات التي تعاقبت، هذا علما أن بن فليس هو من وقع على قرار منع المسيرات في العاصمة الجزائر عندما كان رئيسا للحكومة عقب مسيرة 14 يونيو 2001 أو أحداث الربيع الاسود التي شهدتها العاصمة آنذاك. ولقد تم رشق عبدالمالك سلال عندما زار بجاية وتيزي وزو وهتف شبابها ضد بوتفليقة الذي زارها مرة واحدة خلال العهدة الأولى 1999.