أغلقت سوق الأسهم المحلية جلسة التداول أمس على مكاسب محدودة بعدما أضاف مؤشرها العام 23 نقطة بدعم من قطاعي البتروكيماويات والبنوك لما يمثلانه من ثقل في السوق، في حين كان من أفضلها أداء على مستوى النسب قطاعا الأسمنت والتأمين. واتسم أداء السوق بالهدوء خلال عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين ما أدى إلى استقرار متوسط السيولة الداخلة فوق مستوى الخارجة، ومعدل الأسهم الصاعدة مقابل تلك الهابطة فوق 100 في المئة. وتراجعت أربع من أبرز خمس كميات وأحجام في السوق عن مستواها في الجلسة السابقة، خاصة حجم السيول المدورة وكمية الأسهم المتبادلة. وفي نهاية جلسة الاثنين أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 8271.14 نقطة، مرتفعا 22.98، بنسبة 0.25 في المئة، يدعمه قطاعا البتروكيماويات والبنوك. وكان من أفضل قطاعات السوق أداء الأسمنت والتأمين، فكسب الأول نسبة 0.85 في المئة بفعل اسمنت اليمامة، بينما زاد الثاني بنسبة 0.78 في المئة. ورغم مكاسب المؤشر العام تراجعت أربعة من أبرز خمسة معايير في السوق فنقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 163.89 مليوناً من 198.83 في الجلسة السابقة، تقلصت قيمتها من 5.32 مليارات ريال إلى 4.69 مليارات، نفذت عبر 81.56 ألف صفقة نزولاً من 82.16 ألفاً، وجاء متوسط نسبة سيولة الشراء عند 52 في المئة، ومعدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة فوق مستوى 100 في المئة وصولاً إلى 114.75 في المئة مقابل 114.29 في المئة، وفي هذا ما يشير إلى حالة التفاؤل التي لا تزال تخيم على السوق.