قبيل اجتماع الدوحة يونيو الماضي كان أصدقاء سوريا متفقين بأن المعارضة السورية غير جديرة بالدخول كطرف يستطيع فرض شروطه في مؤتمر سلام على اعتبار أن الكفة العسكرية تميل لصالح النظام السوري، الذي يخوض حرباً بعدة وعتاد روسية – إيرانية، بينما في الجهة المقابلة، كانت فصائل المعارضة العسكرية تخوض حرباً غير متكافئة، فالسلاح الذي تمتلكه لا يوازي في عدده وفعاليته سلاح النظام السوري، وعلى الرغم من أن ذلك مدركٌ تماماً من قبل «الأصدقاء» إلا أن دولاً فاعلة في هذا التجمع كالولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا لم تدفع باتجاه تسليح المعارضة، وتركت الأمر لبعض الدول الإقليمية، ولم يتوصل المجتمعون في الدوحة وقتها إلا «أن يقوم كل طرف بتسليح المعارضة بما يراه»، للوصول إلى تكافؤ عسكري يفضي إلى توازن على الأرض. هل الوقت مناسب للذهاب إلى "جنيف 2"؟ تحاول الولاياتالمتحدة إلقاء الأمر برمته على الدبلوماسية الروسية خصوصاً بعد نجاح مبادرتها في تجنيب واشنطن تبعات ضربة عسكرية على النظام السوري، واكتفاء البيت الأبيض بمهمة البقاء في المشهد السياسي، فمنذ اندلاع الأزمة وواشنطن لم تكن فاعلة في إنهاء الصراع، الذي راح ضحيته أكثر من مئة ألف وشرد ما يقارب 6 ملايين بين نازح ولاجئ. بالرغم من قدرة واشنطن على إنهاء النزاع منذ البداية باعتماد خطة (بترايوس – كلينتون) لتسليح المعارضة كمثال، لكن إدارة أوباما آثرت الوقوف والاكتفاء بالتفرج إلى أن يصل النزاع إلى "الخط الأحمر"، وحتى مع بلوغ هذا الخط لم يحدث تغيير على شكل الصراع، وكان من شأن ضربة عسكرية غربية إلحاق الأذى بالآلة العسكرية للنظام وإجباره على الجلوس مع المعارضة وكلاهما ند للآخر. في الوقت الحالي تبدو الأمور أسوأ مما كانت عليه في يونيو الماضي، على صعيد المعارضة العسكرية (الجيش الحر) فتبدو أقل انسجاماً مع قيادة الائتلاف، فالهوة داخل جسم المعارضة تزداد يوما بعد يوم، فبعدما كانت إشكالات داخلية إدارية وبسيطة أصبحت سياسية بامتياز على حد قول نزار الحراكي سفير الائتلاف في الدوحة. وإذا ما تمت القطيعة بين الطرف السياسي والمسلح للمعارضة فهو أمر من شأنه إدخال الأزمة السورية إلى نفق مظلم، وإحتماليات "الصوملة" و"الأفغنة" واردة، كما أن الوضع المرتبك في تعاطي واشنطن مع الأزمة ساهم في التذبذب المعنوي للجيش الحر بشكل غير مباشر، إضافة إلى الاقتتال بين فصائل الجيش الحر والمنتمين للقاعدة الذي أسهم في تشتيت تركيزها في محاربة الآلة العسكرية للنظام، وافتقار الجيش الحر وافتقاده إلى السلاح النوعي الذي يمكنه من مقارعة السلاح الروسي المتقدم، إذ طالما كان يعول الجيش الحر على سلاح نوعي من شأنه إحداث توازن في القوى على الأرض، إلا أن واشنطن تخشى من وصول هكذا أسلحة متقدمة إلى تنظيم القاعدة هناك، كما أنها لا تبدو متحمسة لدعم هكذا توجه، بالرغم من وجود دلالات على نية واشنطن تقديم أسلحة إلى الجيش الحر في الأيام القادمة، إلا أنه بدون حدوث توازن على الأرض لا يمكن أن تحظى المعارضة إذا ما ذهبت إلى جنيف باحترام من طرف النظام السوري، وبالتالي فإن التوازن الذي في الحقيقة شرط مهم للتفاوض لم يتحقق بعد كما يورد ذلك رئيس مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري رياض قهوجي الذي يشير إلى أن الجيش الحر في حال من الجمود على الجبهات، وإنجازاته خفت كثيراً ولم يعد قادرا على الحفاظ عليها، كما تلقى قبل أشهر مضادات المدرعات إلا أن تلك الأسلحة النوعية لم ترقَ لمضادات الطائرات. إقليمياً: تقود المملكة وتركيا والأردن جهداً حثيثاً وضغوطاً سياسية لأجل إنجاز حل من شأنه إيقاف نزيف الدم في سوريا، وآخرها انصراف المملكة وتسجيلها موقفاً تاريخياً في الأممالمتحدة وغياب كلمتها من على المنبر الأممي، وهي رسالة واضحة للمنظمة التي تقف عاجزة أمام محنة القرن الكبرى كما وصفها أنطونيو جوتيريس رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأممالمتحدة، لكن تلك الجهود تصطدم بالمصالح الغربية التي لم ترَ حتى الآن أن في تدخلها مصلحة جوهرية لها، بل ذهب بعض الكتاب الأميركيين إلى أبعد من ذلك بوصف تعامل أوباما مع الحالة السورية "ميكافيلياً"، هذا من جهة، أما من جهة أخرى فالدول الإقليمية التي يفترض أن تشارك في "جنيف 2"، تعي أن موقفها ضعيف في مواجهة النصر الذي حققه النظام السوري على أكتاف بوتين ولافروف، بعد أن أعطي مهلة من مجلس الأمن بدون سقف واضح للإمساك بالبلد وشن هجماته هنا وهناك شريطة الاستغناء عن السلاح الكيماوي وهو ثمن لا يقارنه الأسد بقيمة بقائه في السلطة. وبالتالي يرغب المشاركون في جنيف أن يظهروا في موقف الند وليس نقيضه. كما أن التوصل إلى اتفاق منقوص في "جنيف 2" من شأنه زيادة تعقيدات الحالة السورية واكتساب النظام السوري نصراً لا يقل عن ذلك الذي صوت له في مجلس الامن والذي نجحت من خلاله دبلوماسية بوتين بتغيير مسار الصراع في سوريا إلى شأن يخص الامن الدولي ويعنى بتفكيك السلاح الكيماوي. بالرغم من الاتفاق الثنائي بين كيري ولافروف على عقد "جنيف 2" في الأسبوع الثاني من نوفمبر. ما يعني أننا أمام حوالي شهر من الآن لعقد المؤتمر إلا أن الأرضية لإقامته تبدو هشة وغير مهيأة لإقامته، فالحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني مازالا فاعلين في أرض المعركة هناك، كما أن الإمدادات الروسية مستمرة، وإذا ما أرادت واشنطن وموسكو على حد سواء خلق زخم ل"جنيف 2" قبل الاتفاق على بنوده وفقراته التي بالتأكيد لن تكون في مطاطية بنود "جنيف 1" فهي معنية بمعالجة عدد من الأمور أهمها تسليح المعارضة لخلق توازن على الأرض، بشكل يجعل المؤتمر مطلباً لدى دمشق أكثر من كونه لدى المعارضة، انسحاب الحرس الثوري وحزب الله اللبناني من سوريا ويدعم هذا التوجه الانفتاح الاميركي الأخير. هل تدفع واشنطن وموسكو بحلفائها إلى "جنيف 2"؟ لا يبدو المسلك الذي تتخذه إدارة الرئيس أوباما تجاه إيجاد حل للأزمة السوري مرضياً لحلفائها في المنطقة، الذين يرون في الأزمة التي تراوح مكانها منذ حوالي ثلاث سنين، ضرراً استراتيجياً للمنطقة برمتها، كما أن اعتماد المنهجية الروسية يضع الفاعلين في المنطقة في موقف مربك على اعتبار أن روسيا ساهمت مع الصين في عرقلة قرارات مجلس الأمن بشأن سوريا وهي من سمح بتمرير قرار "الترسانة الكيماوية" في ذات المجلس بدون وضع تنفيذه تحت البند السابع وهو ما طالبت به المملكة في اجتماع أصدقاء سوريا الأخير في نيويورك. ويشير الدكتور عبدالعزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث أن واشنطن وموسكو تمارسان ضغوطاً شديدة من أجل إقامة "جنيف 2". ولعل الوزير كيري قد قالها صراحة قبل ثلاثة أشهر في الدوحة بأن بلاده ستستخدم نفوذها لإحضار الأطراف السورية المتنازعة إلى "جنيف 2"، وإحضار الأطراف المتنازعة ليس الهدف بحد ذاته وإنما ما سيفضي له المؤتمر، ويبدو أن الأمور تتجه إلى التأزيم على اعتبار أن الاختلاف حول الحضور ل"جنيف 2" تعدى النطاق الرأي الإقليمي ليحول بينه رأي موحد للمعارضة السورية التي انقسمت مع جنيف وضده، وهو ما يؤكده ابن صقر بأن معالجة الانقسام في المعارضة السورية أمر لابد منه قبل الذهاب إلى جنيف. كما أن واشنطن وموسكو على حد سواء سيحفز كل منهما المملكة وإيران لأجل إعطاء الحل في جنيف بعداً إقليمياً إلا أن المملكة وإيران اللذين غابا عن "جنيف 1" مختلفان في وجهة نظرهما حول بقاء مستقبل "الأسد"، وهذا ما يستوجب تقارباً بين الرياض وطهران، فهل يكون التقارب نتيجة أو سببا لإقامة "جنيف 2".
