واصلت سوق الأسهم المحلية تسجيل المكاسب للجلسة الثانية على التوالي بعد ارتفاع مؤشرها العام أمس 36 نقطة ليعزز بذلك وجوده فوق الحاجز النفسي 8000 ارتفاعا عند 8071 نقطة. وقاد السوق للارتفاع 14 من قطاعات السوق ال15، تصدرها قطاعا التأمين والفنادق على مستوى النسب، وقطاعا البتروكيماويات والاتصالات من حيث الوزن في السوق. وركز المتعاملون على بعض أسهم الصف الأول خلال عمليات انتقائية وهادئة، تذبذب أثناءها المؤشر العام في نطاق محدود لم يتجاوز 48 نقطة.وتراجعت أبرز خمس كميات وأحجام في السوق عن مستوياتها أمس الأول، ولكنها لا تزال أفضل من متوسطها خلال شهر أغسطس، خاصة معدل الأسهم الصاعدة الذي لا يزال فوق مستوى المعدل المرجعي 100 في المئة، ومتوسط سيولة الشراء مقابل سيولة البيع الذي ظل أكبر من 54 في المئة خلال الجلسة، ما يعني أنه غلب أداء السوق أمس عمليات الشراء. إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 8070.59 نقطة، مرتفعا 36.39، نسبة 0.45 في المئة خلال علميات كانت السيطرة فيها للمشترين. وباستثناء قطاع الزراعة ارتفعت جميع قطاعات السوق ال15، تصدرها قطاع التأمين بنسبة 1.41 في المئة متأثرا بأداء سهمي سند و وفاء، تبعه قطاع الفنادق بنسبة 1.16 في المئة، بينما جاء أكبر تأثير على السوق من قطاعا البتروكيماويات الذي ارتفع بنسبة 0.41 في المئة، فالاتصالات الذي أضاف بنسبة 0.82 في المئة. ورغم تراجعها عن مستويات أمس الأول، لا تزال أبرز خمسة معايير للسوق أفضل من متوسطها لشهر أغسطس، فبلغت كمية السهم المتبادلة 254.12 مليون مقابل 326.75 مليون في جلسة الأحد، نقصت قيمتها إلى 6.61 مليارات ريال من 8.12 مليارات، نفذت عبر 123.19 ألف صفقة مقارنة مع 139.97 ألفاً، وظل معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة فوق مستوى المعدل المرجعي 100 في المئة عند 360 في المئة، كما استقر متوسط نسبة سيولة الشراء مقابل سيولة البيع فوق مستوى 54 في المئة ما يعني أن السوق أمس كانت في حالة شراء.