أبدت رئاسة الحكومة التونسية المؤقتة استغرابها من دعوة نقابة الصحفيين الى الاضراب العام في القطاع الاعلامي وغيره من الاشكال التصعيدية على خلفية استدعاء السلطات القضائية لبعض الصحفيين للمثول أمامها كسائر المواطنين مشيرة الى إنه لا دخل للحكومة في الجهاز القضائي. وأكدت رئاسة الحكومة انها تحترم الحق النقابي وحرية التعبير إلا انها تعتبر هذا التصعيد غير مبرر وتخشى ان تكون وراءه غايات سياسية لا علاقة لها بالشأن النقابي ولا بحرية التعبير وقالت رئاسة الحكومة المؤقتة أنه تبعا لما يروج حول تدخّل الحكومة للتضييق على حريّة الصحافة والإعلاميين.. تؤكّد على أنّ حرية التعبير والصحافة من المكاسب التي حققتها الثورة وتعمل الحكومة على تكريسها وتعميقها باعتبارها عماد الديمقراطية وهذا ما يؤكّده واقع السقف العالي للحريات عموما ولحريّة التعبير في البلاد بوجه خاص.. وانه لا دخل للحكومة في سير أعمال السلطة القضائية وأنّ الحكومة بقدر احترامها لقطاع الإعلام والعاملين فيه والتزامها بحفظ حقوقهم بقدر احترامها للسلطة القضائية ولاستقلاليتها وهي حريصة على تفادي كل ما يمكن أن يمس من استقلالية القضاء وهيبته وحرمة القضاة والمحاكم وعلوية القانون على الجميع دون تمييز او يحد من حرية الاعلام.. وتسجّل رئاسة الحكومة استغرابها من الدعوة الى الاضراب العام في قطاع الاعلام وغيره من الاشكال التصعيدية على خلفية شأن قضائي لا دخل للحكومة فيه. ومع احترام الحكومة للحق في العمل النقابي وحريّة التعبير فإنها تعتبر هذا التصعيد غير مبرر وتخشى ان تكون وراءه غايات سياسية لا علاقة لها بالشأن النقابي ولا بحرية التعبير. وقالت رئاسة الحكومة في بيانها أنها تؤكّد أن العلاقة مع مختلف الهياكل المهنية الممثلّة لقطاع الإعلام والإعلاميين قائمة على فلسفة تشاركيه لإصلاح القطاع وتطويره مع حرص رئاسة الحكومة على التسريع بحل المشاكل العالقة. من جهة أخرى نفت وزارة العدل أن تكون لها أي علاقة بإيقاف الصحفي زياد الهاني و لا بقرار الإفراج عنه والذين تما بمقتضى قرار قضائي صادر عن جهة قضائية مختصة.. وأكدت الوزارة في بيان لها أن القرارات الناتجة عن التتبعات القضائية هي من اختصاص السلطات القضائية وحدها وأن علاقة وزارة العدل بالنيابة العمومية تنظمها أحكام مجلة الإجراءات الجزائية والتي لا تخول لوزير العدل التدخل في مسار القضايا المنشورة.
