قررت أهم النقابات اليسارية في المغرب تنظيم مسيرة احتجاجية الأحد المقبل الموافق 27 مايو ضد الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي برئاسة عبد الإله بنكيران. وأبدت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل (اتحاد عمال)، أقوى التيارات النقابية في البلاد، استعدادها لقلب الطاولة على حكومة الإسلاميين وتمزيق ورقة المهادنة التي تم تسجيلها في الفترة الأخيرة بين الطرفين، وهو ما يدل على أن سقف الاحتجاجات سيكون مرتفعا خصوصاً وأن الزعيم النقابي نوبير الأموي، مسؤول الكونفدرالية، معروف بخطابه النقدي العنيف وقدرته على تجييش الطبقة العمالية تجاه الحكومات السابقة، بما في ذلك حكومة عبد الرحمن اليوسفي الكاتب العام السابق للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والذي كانت نقابة الأموي تابعة له على الصعيد السياسي. ومن المنتظر بحسب مصادر «الشرق» أن تشهد المسيرة مشاركة ضخمة لمختلف القطاعات التي أبدت استياءها من حكومة بنكيران، على خلفية صياغتها قانون الإضراب الذي يقتطع ساعات عمل المضربين من الرواتب. في المقابل، أبدت النقابات الموالية للحكومة استغرابها من خطوة إقدام الفيدرالية الديموقراطية للشغل على العودة إلى مصاف المعارضة المتشددة والتنسيق مع الكونفدرالية التي سبق وأن انشقت عنها. ومن شأن عودة الفيدرالية إلى حضن الكونفدرالية أن يخلخل التوازنات النقابية في المغرب، حيث من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى التصعيد من عملية الاحتجاجات والإضرابات على الساحة المغربية التي شهدت في السنوات الأخيرة هدنة مؤقتة من خلال سياسة الحوار الاجتماعي التي انتهجتها الحكومات السابقة. وتسعى النقابتان بحسب بيان توصلت «الشرق» إلى نسخة منه، إلى «إدانة المعالجة الأمنية التي انتهجتها حكومة بنكيران لضرب الحريات والحقوق العمالية، وقمع التظاهرات السلمية، وإفراغ الحوار الاجتماعي من مضمونه».