شلَّ إضرابٌ نفَّذه أمس عمال قطاع النقل البري والبحري وسكك الحديد مدينة صفاقسالتونسية ثاني أكبر مدن تونس بعد العاصمة. وخرج المشاركون في هذا الإضراب، الذي دعا إليه الاتحاد النقابي الجهوي للنقل في محافظة صفاقس احتجاجا على عدم إطلاق سراح عدد من النقابيين تم اعتقالهم في وقت سابق، إلى الشوارع في مسيرة سلمية انتهت أمام المقر الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل. وشارك عمال وموظفو قطاع البريد والاتصالات في الإضراب، حيث توقف العمل في أغلب فروع هذا القطاع الحيوي في كافة أنحاء محافظة صفاقس الواقعة على بعد نحو 275 كيلومترا جنوب شرق تونس العاصمة. بدوره، قام الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، بزيارة مقر الاتحاد بالمدينة، وألقى كلمة أمام عدد كبير من النقابيين والعمال أشار فيها إلى ما وصفه ب «الهجمة الممنهجة التي يتعرض لها العمل النقابي ضمن سيناريو انطلق من صفاقس بأحداث مستشفى الهادي شاكر وتواصل بانتصاب المحاكم هنا وهناك مستهدفة النقابيين والعمال»، وطالب العباسي بإطلاق سراح الموقوفين واستئنافهم لأعمالهم. وكان العاملون في مستشفى الهادي شاكر في صفاقس نظموا خلال شهر يوليو الماضي اعتصاما أمام إدارة المستشفى مطالبين بإقالة المدير، فقامت قوات الأمن باقتحام المستشفى والاعتداء عليهم مما تسبّب في إصابة 19 عاملا بجروح متفاوتة بالإضافة إلى اعتقال عدد من النقابيين. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل هدد بشن سلسلة من الإضرابات في صفاقس على خلفية إيقاف عدد من كوادره، وتشمل الإضرابات التي أعلن عنها الاتحاد في حال لم يطلق سراح النقابيين الموقوفين عدة قطاعات من بينها الصحة والمالية والماء والكهرباء والبريد والنقل عبر السكك الحديدية وقطاع النفط. واتهم حسين العباسي الحكومة بازدواجية الخطاب في تعاملها مع الاتحاد «الذي يوصف إعلاميا بكونه شريكا فاعلا في مختلف القضايا الوطنية في حين أن الواقع لا يعكس ذلك تماما»، على حد تعبيره. من جهته، أكد رئيس الحكومة حمادي الجبالي، ليلة السبت في حوار تليفزيوني، أنه «لا يمكن تصور مستقبل تونس في إطار صراع وتصادم بين الحكومة و منظمة الشغيلة». في الإطار ذاته، يرى مراقبون أن العلاقة بين النقابة والحكومة التونسية مرشحة لمزيد من التدهور على خلفية توجه الحكومة التونسية المؤقتة إلى الزيادة في الأسعار للحد من عجز الموازنة.
