جانب من تظاهرة سابقة لإعلاميين في تونس (الشرق) تونس – على القربوسي قرّر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين دعوة الصحفيين للدخول في إضراب عام بكافة المؤسسات الإعلامية وذلك في يوم الأربعاء 17 أكتوبر المقبل، وذلك بعد اجتماع المكتب التنفيذي الموسع للنقابة في 25 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار الصراع الدائر في تونس في قطاع الإعلام والحكومة. وأكّدت لائحة عامة، صادرة عن اجتماع المكتب التنفيذي الموسع للنقابة، أنّ هذا القرار جاء بعد «استنفاد نقابة الصحفيين لكل السبل الحوارية مع الطرف الحكومي سعيا منها لإيجاد حلول للأزمة المتفاقمة في قطاع الإعلام، وأمام تعطل المفاوضات مع الحكومة بسبب تعنتها ورفضها التجاوب مع مطالب الصحفيين والقطاع عموما، وعدم التعاطي بإيجابية مع كل المطالب الضامنة لحرية التعبير والصحافة والإبداع وحقوق الصحفيين المادية والمعنوية المقدمة لها». وشهدت الفترة السابقة حالة من الشد والجذب بين حكومة حمادي الجبالي ونقابة الصحفيين، على خلفية تعيينات حكومية على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية التونسية، الأمر الذي رأى فيه الصحفيون تدخلا في شؤون القطاع وانتهاكا لاستقلاليته، خاصة وأنه لم يتم إشراك الصحفيين في المشاورات المتعلقة بالتعيينات. ورغم جولات الحوار التي عقدت بين الحكومة التونسية ونقابة الصحفيين إلا أن الوضع أخذ في التأزم أكثر. خاصة بعد تصريحات لقيادات في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة دعت إلى «تطهير الإعلام» و «ضرب الإعلاميين الذين لهم علاقة بالنظام السابق». وطالبت اللائحة الصادرة عن النقابة بالتنصيص على حرية التعبير والصحافة والإبداع دون تقييد في الدستور كما دعت إلى ضمان حق الصحفي في النفاذ إلى المعلومة، والتعجيل بإحداث الهيئة الوطنية المستقلة للإعلام السمعي البصري، والتراجع عن التعيينات التي جرت على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية وإلغاء كل ما ترتب عنها، والفصل فعليا بين الإدارة والتحرير في المؤسسات الإعلامية، واعتماد هيئات تحرير إما بالتوافق أو بالانتخاب، مع صياغة مدونة سلوك ومراجعة ما تم وضعه منها ورفض أي مس بالحق النقابي ومضايقة الصحفيين وعقابهم على خلفية مواقفهم النقابية، مع رفض أي خصم من أجور الأعوان المضربين. من جهتها، عبّرت رئاسة الحكومة عن «أسفها» لقرار الدعوة إلى الإضراب العام في قطاع الإعلام الذي أعلنت عنه الهيئة التنفيذية الموسعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. وأكدت رئاسة الحكومة في بيان لها أن «أي تعطيل للحوار والتشاور والاتجاه نحو التصعيد لايتوافق مع الرغبة الحقيقية لعموم الصحفيين والعاملين في قطاع الاعلام. وقالت رئاسة الحكومة أنّها «لا ترى داعيا» لقرار الإضراب، «خاصة وأنه تم منذ يوم 23 أغسطس 2012 إحداث وبدء تفعيل إطار للحوار والتشاور مع ممثلي قطاع الإعلام من نقابات وجمعيات، وذلك حول كل المسائل العامة التي تهم القطاع وكذلك المسائل ذات الطابع الاجتماعي والمهني لبعض المؤسسات الإعلامية في إطار المفاوضات الاجتماعية». كما أشارت إلى «المنطلقات التي تستند إليها رؤيتها ومواقفها المبدئية وسياستها العملية تجاه قطاع الإعلام» والتي تقوم «على احترام حرية الصحافة والتعبير والإبداع واستقلالية المرفق الإعلامي العمومي وأهمية الحوار والتشاور البناء لتجسيم هذه القيم والمنطلقات حيز الواقع بحسب المعايير الدولية وبالتوافق بين جميع الأطراف».
