سعود بن ثنيان ل«الرياض» : توجيهات خادم الحرمين تقود المملكة إلى حقبة جديدة غير مسبوقة في فلسفة الاستثمار الصناعي

بعد تدشين ووضع حجر أساس مشروعات صناعية بتكلفة 327 مليار ريال ..

احتفلت المملكة بأكبر إنجاز صناعي في تاريخها حيث دشن خادم الحرمين الشريفين ووضع حجر الاساس لمشاريع صناعية بتروكيماوية تكريرية وتحويلية ضخمة غير مسبوقة في تاريخ الجبيل وينبع الصناعيتين بتكلفة 327 مليار ريال من شأنها رفع إجمالي حصة المملكة من سوق البتروكيماويات العالمي إلى أكثر من 12% فضلاً عن رفع الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات إلى نحو 100 مليون طن سنوياً ورفع الطاقة التكريرية إلى 20 ألف برميل سنوياً ورفع حجم الاستثمار إلى أكثر من ترليون ريال.
وتحقق ذلك بفضل جهد خارق بذله المليك عبر السنوات القليلة الماضية جعلت من المملكة تتزعم انتاج البتروكيماويات في العالم وهي في طريقها لتزعم أيضاً قطاع الصناعات التحويلية في العالم نتيجة فكر سديد ينم عن رؤى ثاقبة لحكومة حكيمة سخرت مئات المليارات لتضع المملكة في مصاف الدول الصناعية الكبرى في العالم.
المشروعات ترفع حصة المملكة إلى 12% من سوق البتروكيماويات العالمي وبحجم استثمار يفوق ترليون ريال
وأعلن صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع ورئيس مجلس إدارة (سابك) في حديث ل»الرياض» بهذه المناسبة بأن المشروعات التي يفتتحها ويضع حجر اساسها المليك تشمل مشاريع الهيئة الملكية في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين تتمثل في تدشين ووضع حجر الاساس بتكلفة إجمالية تبلغ (20.392) مليار ريال لمشروعات جبارة لتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية والسكنية تشمل انشاء مجمعات سكنية بكافة مرافقها ومنشآت صحية وترفيهية وتجارية ومبان حكومية مدنية وعسكرية، منها مبلغ (14.887) مليار ريال لمشاريع تدشين ووضع حجر الاساس للجبيل الصناعية، ومبلغ (5.505) مليارات ريال لمشاريع تدشين ووضع حجر الاساس لينبع الصناعية.
وتتوزع تكلفة مشاريع الهيئة الملكية في الجبيل الصناعية ما بين مشاريع التدشين بتكلفة (2.707) مليار ريال، ومشاريع حجر الاساس بتكلفة (12.180) مليار ريال تشمل مبلغ (2.530) مليار ريال لمشروعات سكنية، ومبلغ (906) مليون ريال لمشروعات خدمية، ومبلغ (9.041) مليارات ريال لمشروعات بنية تحتة.
بينما تتوزع تكلفة مشاريع الهيئة الملكية في ينبع الصناعية ما بين مشاريع التدشين بتكلفة (3.150) مليارات ريال، ومشاريع حجر الاساس بتكلفة (2.355) مليار ريال.
مشاريع أرامكو
أما مشاريع عملاق النفط والتكرير والبتروكيماويات شركة ارامكو فتبلغ تكلفتها في الجبيل وينبع الصناعيتين لمشاريع التدشين ووضع حجر الاساس مبلغ (166.076) مليار ريال، منها تدشين ووضع حجر اساس مشاريع تكرير وبتروكيماويات بالجبيل الصناعية بتكلفة (125.076) مليار ريال تتمثل في تدشين شركة ارامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) بتكلفة (48.726) مليار ريال، وتوسعة شركة مصفاة ارامكو السعودية شل (ساسرف) بتكلفة (1.350) مليار ريال، ووضع حجر الاساس لشركة صدارة للبتروكيماويات بتكلفة 75 مليار ريال.
الهيئة الملكية تضخ 20 مليار ريال وأرامكو 166 مليار ريال وسابك 81 مليار ريال والقطاع الخاص 55 مليار ريال
فيما تبلغ تكلفة مشاريع تدشين ووضع حجر الاساس لشركة ارامكو في ينبع الصناعية (41) مليار ريال تتمثل في تدشين مشروع شركة سامرف للوقود الخالي من الكبريت بتكلفة (2.500) مليار ريال، ووضع حجر الاساس لمشروع مصفاة ياسرف للتكرير بتكلفة (37) مليار ريال، ومشروع توسعة مصفاة الزيوت (لوبريف) بتكلفة (1.500) مليار ريال.
إضافة إلى مشروعات شركة (سابك) في الجبيل وينبع الصناعيتين بتكلفة 81 مليار ريال والقطاع الخاص بتكلفة 55 مليار ريال.
وعزا سموه تلك المنجزات الصناعية الباهرة التي تحققت في الفترة الزمنية القصيرة والأرقام الفلكية في حجم الاستثمارات والطاقات الانتاجية المتنامية للبتروكيماويات الاساسية التي سوف تبلغ نحو 100 مليون طن متري سنوياً وانتزاع المملكة إجمالي ناتج محلي متوقع للبتروكيماويات السعودية بنسبة 12% من الناتج العالمي بحلول 2015، نتيجة الرؤى الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين أيده الله وحكومته الرشيدة التي أولت جل الرعاية والاهتمام الكبير جداً للقطاع الصناعي كسائر القطاعات الأخرى وتوجيهاته السديدة بتسخير كل ما من شأنه مواصلة النهوض بالقطاع الصناعي بكافة أفرعه إلى حقبة جديدة تقوم على استراتيجيات غير مسبوقة في فلسفة الاستثمار الصناعية بشكل عام والبتروكيماوي والتعديني بشكل خاص.
تفقد شخصي من خادم الحرمين
وأشار سموه إلى أن حرص خادم الحرمين الشريفين بلغ بتفقده الشخصي عن كثب واقع التنمية الصناعية بزيارات مكوكية متتابعة للمدن الصناعية الجبيل وينبع التي دبت الحماس الموقد في أنفس الصناعيين المحليين والعالميين ما أثمر عنها تشييد وبناء وتدشين مئات المصانع البتروكيماوية الكبرى على مستوى العالم حيث تنامى حجم المشروعات الصناعية في مدينة الجبيل1و2 ومدينة رأس الخير الى (365) مشروعاً صناعياً بتكلفة تقدر ب (419) مليار ريال.
رؤى ملكية حكيمة في حجم الاستثمارات والطاقات الانتاجية للبتروكيماويات الأساسية ستبلغ 100 مليون طن متري سنوياً
مشيراً إلى أن الصناعيين يشيرون بالبنان للزيارات التاريخية المطرزة بأحرف الذهب التي قام بها خادم الحرمين الشريفين للجبيل الصناعية حيث كانت أول زيارات الخير في يوم الاثنين 26/12/1419ه الموافق 13 أبريل 1999 عندما كان وليا للعهد آنذاك دشن خلالها أيده الله مشروع توسعة شركة سافكو ووضع حجر الأساس لتوسعة شركة شرق وتوسعة شركة كيميا وافتتح مصنعي شركة الرازي 3 و4 وبتكلفة إجمالية لكافة المشاريع بلغت أكثر من 60 مليار ريال.
وأضاف سموه بأن القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله جسدت واقع مدى اهتمام حكومة المملكة في تعزيز الترسانة الصناعية بالمملكة لتشهد عهدا جديدا من التطور والنماء في ظل حكومة رشيدة سخرت جل جهودها ومدخراتها للنهوض بالقطاع الصناعي ليعم خيره جميع مناطق المملكة بهدف تدعيم وتعزيز اقتصادنا الوطني وتنويع مدخلاته حيث بارك يحفظه الله ووجه وفق رؤى حكيمة ونظرة ثاقبة بضرورة إنشاء الجبيل الصناعية 2 وينبع الصناعية 2 التي بدأت في جذب استثمارات تجاوزت 450 مليار ريال يصاحبها فتح آلاف الفرص الوظيفية ما يقارب ( 80 ) ألف وظيفة مباشرة و(400) ألف وظيفة غير مباشرة .
تحالفات قوية
وأثمرت حنكة المليك عن بزوغ تحالفات قوية بين ارامكو وسابك والهيئة الملكية بدعم وزارات البترول والصناعة وقطاعات أخرى حكومية، نتج عنها اطلاق أكبر المشاريع الكيميائية والتكريرية في العالم وحرص حكومة المملكة على تمكين قطاع الصناعات التحويلية ليؤدي دوراً استراتيجياً جديداً باعتماده على منتجات المواد الخام ومكررات النفط وتوفير سلسلة من القيمة المضافة من خلال برنامج التجمعات الصناعية في الجبيل وينبع وبترو رابغ وراس الخير ووعد الشمال من خلال خلق تكتلات قوية بين كبار الصناعيين لتأسيس قاعدة صناعية مستدامة ليس فقط بالنسبة للصناعات الاولية بل أيضا بالنسبة للصناعات التحويلية.
ويأتي أكبر المشاريع التي تضطلع بدعم قطاع التجمعات الصناعية مشروع صدارة المشترك بين شركتي أرامكو السعودية وشركة داو كيميكال كومباني (داو كيميكال)، لإنشاء وتملك وتشغيل مجمع عالمي المستوى ومتكامل لإنتاج الكيماويات في بتكلفة تتجاوز ال 75 مليار ريال، وهو مشروع يعد الأضخم عالمياً من حيث إنشاؤه في مرحلة زمنية واحدة، حيث يحتوي المجمع على 26 مصنعاً، وينتج أكثر من 48 منتجاً، بطاقة إنتاجية تزيد على 5 ملايين طن سنوياً، منها منتجات بتروكيماوية متخصصة تُنتَج لأول مرة بالمنطقة، مما يشكل حجر الزاوية لتطبيق سياسة المملكة بالتوسع والاعتماد على الصناعات التحويلية جنباً إلى جنب مع الصناعات الأساسية، وتحقيقاً لسياسة الهيئة الملكية الرامية إلى دعم الصناعات ذات القيمة العالية، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على ناتج الدخل المحلي.
مركز المملكة
وعلى الرغم من احتلال المملكة المرتبة الأولى في حجم الانتاج الصناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز الرابع عشر عالمياً في القطاع ذاته، الا أن المملكة لن تكتفي بهذا القدر حيث قررت في ثورتها الصناعية المباركة ضرورة تغيير الفكر الاستثماري الصناعي للبتروكيماويات ومشتقاتها لتنويع مصادر الدخل الوطني وعدم الاعتماد على صادرات النفط الذي تشتهر به المملكة بمخزونها الكبير والذي يعادل حالياً 25% من احتياطي النفط في العالم، وكذلك عدم الاعتماد على صادرات الصناعات البتروكيماوية الأساسية، بل الاعتماد على فلسفة الفكر الجديد من خلال تأسيس برنامج التجمعات الصناعية التي قررت المملكة المضي قدماً لخوض غمارها.
وكان القرار الملكي الكريم والصائب في سرعة انفاذ جزء من الخطة الاستراتيجية التي تتبناها الدولة، من خلال تولي الحكومة السعودية تشجيع وتسهيل عمليّة التنوّع الصناعي لينصب التركيز حالياً على خمسة تجمّعات صناعيّة رئيسة، تتناسب مع المواد الخام، والبنية التحتيّة والأيدي العاملة المتوفرة في المملكة وتشمل تجمع صناعة المعادن، وتجمع صناعة السيارات وأجزائها، وتجمع صناعة البلاستيك ومواد التغليف، وتجمّع صناعة الأجهزة المنزلية، وتجمع صناعة الطاقة الشمسية والتي من المتوقع أن تستثمر نحو 250 مليار ريال لاحتضان نحو 500 مصنع يتم استكمالها في غضون خمس سنوات.
والقرار الملكي واضح جداً مؤملاً أن تستغل التجمّعات الصناعية وفرة الموارد الطبيعية والمواد الأولية، والطاقة، والكوادر البشرية السعودية المتخصصة بتلك الصناعات والبالغ عددهم حالياً 27.000 سنويا، والمزايا الأخرى المتاحة في المملكة التي تضمن إنجاز تنمية مستدامة ذات توجه محدد.
وتتطلع حكومة خادم الحرمين الشريفين في قراراتها الجريئة والقوية أن تهدف التجمّعات الصناعية إلى تأسيس معرفة وقاعدة معلومات تنافسية لإنشاء تجمعات صناعية قابلة للتنفيذ ومجدية مادياً، ووضع الاستراتيجيات التي تمكّن من تنفيذها، بالإضافة إلى مراقبة اتجاهات الأسواق العالمية والفرص والمخاطر وتهدف أيضاً لتحويل فرص الاستثمار إلى مشاريع على أرض الواقع، عن طريق تطوير مشاريع محورية لكل تجمّع صناعي، وكذلك وضع وتقديم السياسات العامة لتمكين التجمّعات من الحصول على العوامل التي تحتاجها لجذب الاستثمارات والحفاظ عليها، وخلق بيئة تتصف بالتحفيز والتعاونية بين مؤسسات القطاعين العام والخاص المختلفة، بهدف إيجاد حوار استراتيجي متجانس لتوحيد الجهود والموارد والرؤى لتنفيذ صناعات ومشاريع جديدة. إضافة إلى دعم المستثمرين المحليين والأجانب في وضع دراسة تبرير لقيام المشروع.
ويدعم تلك التوجهات ثروة المملكة من نتاج الصناعات الأخرى الجديدة التي يتجه معظمها نحو التصدير بشكل كبير وتشمل هذه الصناعات استخراج، وتكرير، ومعالجة النفط، وقطاع البتروكيماويات (تحتل صناعة البتروكيماويات في المملكة المركز 11 عالمياً من ناحية الحجم، وقد صدّرت المملكة نحو 60 مليون طن في العام 2012. تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات (تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر سوق لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في الشرق الأوسط)، والمستحضرات الصيدلانية والطبية، والأجهزة الطبيّة والتقنية، والكيماويات الزراعية، والطاقة، والمأكولات والمشروبات.
16 ملياراً التكلفة الإجمالية للجبيل2
وقال سموه ان الصناعيين والمستثمرين المحليين والعالميين استبشروا بقرار بناء الجبيل 2 وينبع 2 والتي كانت بمثابة أحلام لتصبح حقيقة واقعية جسدها على أرض الواقع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رعاه الله وحفظه حيث كرس جل تفكيره العميق لتحويل الحلم إلى حقيقة لتتحول الجبيل الصناعية من قيعان سبخة في قلب الصحراء إلى أكبر مشروع هندسي في العالم وقد بادر بيديه الكريمتين بوضع حجر الأساس لبناء الجبيل 2 وينبع 2 حيث شهدت الصناعات الأساسية الحالية بمدينة الجبيل الصناعية والتي تمثل أكبر مشروع هندسي في العالم نمواً مطرداً ومن المتوقع أن يظل الطلب على الأراضي لإنشاء صناعات أساسية قوياً، خاصة لما توليه المملكة من اهتمام بجذب استثمارات رأسمالية عالمية ضخمة جديدة من خلال المبادرات المتعلقة بصناعات الغاز الأساسية.
حنكة المليك أثمرت عن بزوغ تحالفات بين أرامكو وسابك والهيئة الملكية بدعم وزارتيْ البترول والصناعة والقطاعات الحكومية
والجبيل2 امتداد للنجاحات الصناعية التي تحققت في الجبيل 1حيث قامت الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالبدء في تطوير الأراضي الواقعة غرب المدينة الصناعية الحالية وأطلق عليها الجبيل 2 وتبلغ مساحتها 62 كم2 . وقد تم اختيار هذه المنطقة لقربها من مصادر اللقيم ومرافق البنية التحتية في مدينة الجبيل الصناعية التي يمكن توسعتها لتلبية حاجة النمو الصناعي . ومن المخطط أن يتم تطوير الجبيل2 على ثلاث مراحل تكتمل الأولى منها في عام 1428 ه بحول الله ومن المنتظر أن تجذب استثمارات تقدر ب72 مليار ريال. وتليها المرحلتان الأخريان التي تكتمل بحلول عام 1444ه بحول الله وتبلغ التكلفة الإجمالية لتطوير موقع الجبيل2 (16) مليار ريال من المنتظر أن تجذب استثمارات تقدر ب (240) مليار ريال أي أن الريال الواحد الذي تنفقه الدولة سيجتذب 15 ريالا كما ستوفر الجبيل 2 (55) ألف فرصة عمل مباشرة و(330) ألف فرصة عمل غير مباشرة .
تجهيزات البنية التحتية
ومن أهم تجهيزات البنية التحتية التي تمت : تسوية الموقع من خلال أعمال الحفر والردم وإعداد قنوات تصريف مياه الأمطار وتشمل كذلك تشييد الطرق وشبكة للمياه المحلاة وشبكة لنقل وتوزيع مياه البحر لتبريد المصانع وشبكة لخطوط الكهرباء وشبكة اتصالات هاتفية , إنشاء شبكة خطوط نقل مواد اللقيم (الغاز الطبيعي ) من الشبكة الوطنية لتجميع ومعالجة الغاز , إنشاء خطوط إيصال المنتجات الصناعية إلى ميناء الملك فهد الصناعي وتشمل إقامة الداعمات الخرسانية وتجهيزات السلامة والأمن الأساسية, توسعة ميناء الملك فهد الصناعي بإضافة عدد من الأرصفة وساحات التخزين ومعدات مناولة المواد لتصدير المنتجات الصناعية المختلفة, تطوير حي جلمودة السكني ليواكب الطلب على الأراضي السكنية بما يتماشى مع النمو في الشق الصناعي ومن المخطط أن يستوعب الحي أكثر من ثمانية آلاف وحدة سكنية ليفي بحاجة (54) ألف نسمة من السكان .
خيارات تخصيص الجبيل2
حرصاً على استمرارية تطوير القاعدة الاقتصادية بالمملكة ، قامت الهيئة الملكية بدراسة عدد من الخيارات لتطوير مناطق جديدة للصناعات الأساسية في المملكة. وقد توصلت الدراسات إلى أن الموقع الذي يقع غرب المنطقة الصناعية الحالية مباشرة هو أنسب المواقع لإنشاء الجبيل2، حيث تعد أقرب المواقع لجميع المرافق الحالية، حتى أن بعض هذه المرافق تقع بالفعل في تلك المنطقة. وتقع الأرض المتوافرة للتطوير، والتي تبلغ مساحتها 62 كم، في حدود قطعة واحدة تغطي كامل المساحة تقريباً.
التطوير الصناعي
ارتكز التخطيط السليم للتطوير الصناعي للجبيل2 على تكوين تصور للصناعات الأساسية التي يمكن اجتذابها إلى الموقع الجديد بالجبيل ومتطلبات تلك الصناعات ويجب أن تكون أهداف الصناعات المرشحة متوافقة مع أهداف التصنيع وتنويع الصناعات بالمملكة. ويمكن وصف الصناعات الأساسية بأنها تلك الصناعات التي توفر الخطوات الأولية لتحويل موارد المملكة الطبيعية إلى منتجات أساسية. وبناءً على تلك المعايير تم إعداد قائمة بالصناعات المرشحة تضم نحو (20) صناعة أساسية.. ووفقاً للصناعات المرشحة تم إعداد نموذج محاكاة للصناعات لتحديد مدخلات ومخرجات المنطقة الصناعية الجديدة بصورة إجمالية ومتطلبات الطاقة والمياه والمواد الأولية.
المخطط العام للموقع
وقد تم إعداد المخطط العام للموقع على أساس الصورة العامة للصناعات وباستخدام مبادئ التخطيط الصناعي السليم، بحيث يضمن تنظيم الصناعات بطريقة تفي بمقاييس السلامة، وفصل الصناعات عن بعضها البعض وفقاً لمستوى المخاطر المقبول، وتحقيق التوزيع الأمثل للمنافع باستخدام الممرات العامة.كما تم تصميم الجبيل2 بحيث يمكن توسعتها تدريجياً على ثلاث (3) مراحل منفصلة بدءاً من ممر طريق الخرسانية/ رأس تنورة ثم التقدم باتجاه الغرب. كما تم تصميم جميع التجهيزات الأساسية للمنافع بحيث يمكن توسعتها بما يتناسب مع هذه المراحل وللحد من التكلفة الأولية المتوقعة. وتم تصميم المخطط العام للصناعات بحيث يمر بداخل المنطقة الصناعية ممر من الشرق إلى الغرب لتوفير مياه التبريد، وممرات خطوط الأنابيب الخاصة بمنتجات التصدير، والطرق الرئيسة بحيث يتوافر المسار المطلوب باتجاه ميناء الملك فهد الصناعي. أما ممرات مناولة المواد الممتدة من الجبيل2 فقد تم تحديد مسارها حول الحدود الجنوبية للجبيل1.
تميز اقتصادي للجبيل2
اعتمدت جدوى تطوير الجبيل2 على تميزها اقتصادياً عن باقي المناطق الصناعية العالمية والتي تعتمد بدورها ليس على تكاليف التجهيزات الأساسية وحسب وإنما أيضاً على تكاليف المواد الأولية وتوافرها ، وتكاليف النقل إلى الأسواق. ولذا من الضروري تحديد وضع التكلفة النسبية للصناعات التي سيتم إنشاؤها في الجبيل2 مقابل مثيلاتها من الصناعات المنافسة على المستوى العالمي. ولإجراء مقارنة على المستوى العالمي تمت مقارنتها بمناطق صناعية إقليمية وعالمية منافسة وهي جزيرة « جورونغ» بسنغافورة، و»هيوستن» بالولايات المتحدة الأمريكية» وقد كانت النتيجة إيجابية حيث ثبت أن الجبيل الصناعية تميزت من حيث البنية التحية المناسبة والعوامل المشجعة للاستثمار.
وكان الداعي لإنشاء الجبيل (2) الحاجة الماسة لسرعة بناء منطقة صناعية جديدة بعدما أوشكت الأراضي المخصصة للصناعات في المنطقة الصناعية على النفاد وأضحى توفر الغاز وتوجه المملكة نحو تطوير قدراتها الصناعية بإنشاء الصناعات المعتمدة على الغاز حافزاً لتشييد المنطقة الصناعية الجديدة وذلك تطويراً لاقتصاد المملكة وتلبية لخطط التنمية الطموحة. وكانت الهيئة الملكية قد أعدت دراسة منظمة ومتكاملة حول المنطقة الصناعية الجديدة اشتملت على عدة محاور منها اختيار الموقع الأمثل واقتراح تصميم مبدئي للأراضي الصناعية وإعداد التكاليف التقديرية الأولية وتصور مراحل تنفيذ المشروع مع مراعاة عدة عوامل منها التأثيرات البيئية وأنواع الصناعات المقترحة ومدى الحاجة لها ومدى قربها من التجهيزات الحالية والأسعار السائدة للقيم. (Feedstock). وقد وقع الاختيار المبدئي على منطقة المنتزه غرب المنطقة الصناعية الحالية بمساحة تقريبية تبلغ 4750 هكتارا نظراً لقربها من التجهيزات الحالية للمدينة.
المملكة تحتل المرتبة الأولى في حجم الإنتاج الصناعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز 14 عالمياً
واقتضى التصور المبدئي للمشروع بإنشاء المنطقة على 4 مراحل ابتداء من غرب ممر (الخرسانية - رأس تنورة) التابع لارامكو السعودية ويشتمل المشروع على تمديدات شبكات المياه والصرف الصحي والصناعي وشبكة الطرق، وإنشاء محطة توليد كهربائية وشبكات رئيسية وثانوية لتوصيل الطاقة وخطوط إمداد اللقيم وممرات مناولة المواد. وقد بنت الهيئة الملكية بالجبيل مشروع الجبيل 2 واشتمل ذلك على أعمال الردم والتسوية وحفر قنوات تصريف مياه الأمطار وخطوط السكة الحديدية وكافة تجهيزات البنية التحتية وشيدت الهيئة الملكية أعمال التطوير والتجهيز للأراضي التي تربط الجبيل (2) بالجبيل (1) واشتملت أعمال التجهيز والتطوير على تمديد شبكة مياه الشرب بطول (13) كيلومتراً، وأحواض وشبكة مياه التبريد بطول (8) كيلومترات وشبكة لمياه الصرف الصحي والصناعي بطول (22) كيلومتراً وشبكة لمياه الصرف المعالجة بطول (10) كيلومترات ومحطة كهرباء فرعية. وقد طرحت الهيئة الملكية العديد من مشروعات البنية التحتية في منافسات عامة حيث سيتم تنفيذ مشروع الجبيل 2 على أربع مراحل وفق خطة عمل تواكب النمو الصناعي المتوقع. حيث إن خطة العمل تقضي بتسليم الأراضي الصناعية المطورة في المرحلة الأولى للمستثمرين في أوائل عام 1429ه على أن تنتهي أعمال المرحلة الرابعة عام 1444ه. وتقدر المساحة الإجمالية للمشروع ب 62 كم2، خصص منها 19 كم2 للمرحلة الأولى .
ومن ضمن الأعمال تم إنشاء شبكة من الخطوط لنقل مواد اللقيم (الغاز الطبيعي) من شبكة الغاز الوطنية وإيصالها إلى الأراضي الصناعية المطورة عن طريق ممرات خاصة فوق سطح الأرض وتتشعب داخل المنطقة الصناعية لإيصال هذه المواد إلى مصانع الجبيل 2 وتجهيز ممرات مخصصة لعبور أنابيب المنتجات الصناعية من الجبيل (2) إلى ميناء الملك فهد الصناعي للتصدير وتشمل هذه التجهيزات أعمال الردم والتسوية وإقامة الدعامات الخرسانية وتجهيزات السلامة والأمن الأساسية. وتشمل مشاريع البنية على(طرق، مياه، كهرباء، اتصالات)تمديد شبكة لنقل مياه التبريد من القنوات الرئيسية في الجبيل (1) إلى الجبيل (2) بواسطة محطة ضخ وأنابيب ضخمة تعبر حرم أنابيب شركة أرامكو السعودية (الخرسانية / رأس تنورة) إلى داخل منطقة الجبيل (2). وشبكة من الأنابيب لتزويد المنطقة بمياه الشرب وبعض الاستخدامات الصناعية. كما تم انشاء شبكة خاصة بالصرف الصحي والصناعي وشبكة لخطوط الكهرباء والاتصالات لتوفير الطاقة للمصانع وإنشاء البنية التحتية لخطوط الاتصالات الهاتفية وكذلك تعبيد وسفلتة الطرق الرئيسية والفرعية وجميع أعمال الإنارة الخاصة بها.
وبذلك أن اعتبرت الجبيل الصناعية تحديا كبيرا حيث تم تحويلها من قيعان سبخة في قلب الصحراء إلى أكبر مشروع هندسي في العالم وأكبر مركز لجذب الاستثمارات حيث أن قوة الإرادة والرؤى الحكيمة من القيادة مكنت من تحويل الحلم إلى حقيقة.
الملك عبدالله يدشن تطوير
المرحلة الأولى من الجبيل 2
ويهدف المشروع إلى تطوير كامل التجهيزات الأساسية لموقع المرحلة الأولى من الجبيل 2 الذي تبلغ مساحته حوالي 1.950 هكتار, وتبلغ تكلفة هذا المشروع 2.549 مليارين وخمسمائة وتسعة وأربعين مليون ريال. وتم أيضاً تشييد محطة ضخ مياه البحر لتبريد الصناعات بالجبيل 2 ويهدف هذا المشروع إلى إيصال مياه التبريد إلى المنطقة الصناعية بالجبيل 2 وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا المشروع 435 مليون ريال. وتم وضع حجر أساس محطة التوزيع الكهربائية الأولى للصناعات بالجبيل 2 ويهدف هذا المشروع إلى تأمين الطاقة الكهربائية اللازمة لخدمة الصناعات والمرافق العامة المزمع إقامتها في المرحلة الأولى من الجبيل 2 وتبلغ تكلفة هذا المشروع 249 مليون ريال. وتم افتتاح عدد من مرافئ وأرصفة البتروكيماويات في ميناء الملك فهد الصناعي بهدف استيعاب الزيادة في حجم الانتاج التي يتم مناولتها عبر كل من ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل وميناء الجبيل التجاري.
ضخ 12 مليار ريال لبناء
ينبع 2 وتجذب 115 مليار ريال
أن مشروع (ينبع 2) يقع على مساحة قدرها ستة وستون كيلو مترا مربعا سيتم تنفيذه على مرحلتين. وتبلغ قيمة التجهيزات الأساسية التي ستستثمرها الهيئة الملكية في (ينبع2) اثني عشر مليار ريال منها ستة مليارات في المرحلة الأولى. أما بالنسبة للاستثمارات الصناعية المتوقع أن يجتذبها مشروع (ينبع 2) حال اكتماله فتبلغ مائة وخمسة عشر مليار ريال. وسينتج عنها إنشاء أربع وثلاثين صناعة أساسية وثانوية ومائتين وأربع وعشرين صناعة خفيفة، وبذلك سيبلغ إجمالي الاستثمارات بمدينة ينبع الصناعية حال اكتمال مشروع (ينبع 2) الذي يتوقع أن يتم بحلول عام 1440ه أكثر من مائتي مليار ريال بمشيئة الله تعالى. وقد أتمت الهيئة الملكية بينبع تنفيذ مشروع ينبع 2 حيث شملت أعمال المرحلة الأولى على أعمال تسوية وردم للموقع وتمهيد لكافة الممرات من مسارات الخدمات كمياه التبريد والمياه الصناعية ومياه الصرف الصحي والصناعي والكابلات الكهربائية والطرق ومواقع المحطات الكهربائية وأبراج الخطوط الهوائية الكهربائية وفق أرقى التقنيات وأحدثها ووفقاً لأحدث المواصفات والمقاييس العالمية ذات الجودة العالية حيث اصبح الموقع جاهزاً لاستقبال المرافق والخدمات استجابة للطلبات الاستثمارية.
جهود مكثفة لتنويع مصادر الدخل الوطني وعدم الاعتماد على صادرات النفط
المملكة تتزعم انتاج البتروكيماويات في العالم
إجمالي ناتج محلي متوقع للبتروكيماويات السعودية بنسبة 12% من الناتج العالمي بحلول 2015
تأسيس قاعدة صناعية مستدامة
سياسة الهيئة الملكية تهدف إلى دعم الصناعات ذات القيمة العالية
تطور المملكة الصناعي سينعكس إيجابياً على ناتج الدخل المحلي
المشاريع الجديدة تشكل دعماً وتنوعاً للصناعات