هنالك اهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين والموجه إلى وزارة المالية وكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمرافق بالاهتمام الكلي بالمشاريع التنموية والصناعية خاصة التي لها علاقة مباشرة في خدمة المجتمع ومن هذا المنطلق فقد قدمت وزارة المالية تسهيلات مميزة لكافة الأجهزة الحكومية والتي لها علاقة في مجال المياه والطاقة والتحلية والمشاريع الصناعية التي تعنى بخدمة الجميع. وقد أصبح بند إعادة الإعمار في متناول مختلف المرافق ووضع تحت تصرفها كافة الصلاحيات من أجل تفعيل هذا البند في الأعمال المهمة والضرورية والفعالة ومن المعروف بأن أغلب المشاريع الصناعية في بلادنا قد تجاوزت عمرها الافتراضي وذلك وفق المعايير والمواصفات والأسس التي وضعت فيه هذه المشروعات منذ عدة سنوات ما أدى إلى نقص الإنتاج وكذلك تلف في المعدات والأجهزة التي تديرها منذ زمن طويل وأخذت بعين الاعتبار أغلب الأجهزة اتخاذ الترتيبات اللازمة من أجل إعادة الإعمار بحيث تكون المصانع في أداء مقبول وليس جيد جداً أو ممتاز (لأن الترقيع في الغالب لا يأتي مطابقاً للعمل المصنعي التقني) عندما أنشئت وهي حديثة وبكامل طاقتها وبإشراف شركات عالمية متخصصة ولديها علم واطلاع ودراية وخلفية تامة وشاملة كونهم خبراء ويدركون ما يعملون بأسلوب رفيع المستوى وكنتُ أتمنى لو أن مختلف المؤسسات الحكومية والتي لها مواقع بعيدة عن التوسع السكاني باتخاذ إجراءات قوية وفعالة بتنفيذ المشروعات بها والتي تتعلق بمجال التحلية والطاقة والبيئة من أجل المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين وكذلك من واقع التجارب فقد اتفق العلماء والمتخصصون في مجالات تنمية المشروعات بأن مشاريع إعادة الإعمار لا تحقق الجدوى الكاملة والأغراض المطلوبة بالأسلوب المطلوب ولو تم تنفيذ المشروعات حديثة وجديدة وفق المواصفات المتطورة لتحقق الغرض ولاسيما والذي يتردد حالياً في بعض المرافق بأن الذي يقوم بأعمال إعادة الإعمار في بعض الأجهزة لا يملكون الخبرة ولا التجربة، ويتم الاستعانة بشركات محدودة الإمكانات بالإضافة إلى الطامة الكبرى وهي تكليف الفنيين الذين يعملون في المرافق للعمل في مجال إعادة الإعمار وصرف خارج دوام لهم ومهما كانت قدرة ومعرفة الفنيين فإنهم لم يستطيعوا تقديم العطاء المطلوب بالصورة الكاملة وبالكيفية التي تكون مطابقة لما هو مأمول وأغلب الفنيين الذين يعملون في العديد من المؤسسات الصناعية يحتاجون إلى تأهيل ودورات تدريبية لدى المصانع المتخصصة في صناعة التحلية والمياه والمصانع الحكومية الكبيرة في أوروبا وأمريكا واليابان وغيرها حتى يتمكنوا من عمل انسجام بين ما يملكونه من خبرة وتجربة إلى جانب المستجدات الحديثة في علم صناعة التحلية والكابلات والمولدات الكهربائية ولهذا يتطلب الأمر أخذ هذه الاحتياطات باهتمام جدي وكبير جداً إذا كانت هناك رغبة جادة في المحافظة على المشاريع الصناعية لتكون مستمرة في أدائها وعطائها ونموها.. ومن الأمور المهمة فقد اتفق خبراء الصناعة العالميون بأن المحافظة على استمرارية التشغيل والصيانة بأعلى جودة وبكفاءة تساهم مساهمة متكاملة في وجود مهندسين وفنيين وعمال يدركون مهامهم وواجباتهم وعلى الإدارات العليا العناية بتقديم الدعم المادي والمعنوي وحصولهم على حقوقهم في مجال الترقيات والدورات التدريبية وعمل تكريم لهم عندما يحققون وينجزون أشياء وأعمالا غير عادية وألا يسلب المتسلطون من المهندسين ومديري المحطات ومديري الإدارات والأقسام حقوقهم كونهم يقفون في الصف الأول أمام الإدارات العليا وأما الفنيون كان الله في عونهم فإنهم قد وجدوا أنفسهم في الصفوف الأخيرة وقد أُخذ منهم الضوء رغم أنهم هم الأساس والأولى بأن يحصلوا على ما قدموه ويقدمونه من تضحيات في عملهم ومع هذا فإنهم يملكون إرادة قوية في مواصلة جهودهم بدون كلل ولا ملل ولهم الأجر والثواب من الله فإنه سبحانه هو المطلع على كل شيء ويجزي العباد الأجر على قدر العمل والنية الصادقة والأمانة والإخلاص في الفعل والقول.. والله على ما نقول شهيد.
