سجلت سوق الأسهم السعودية أول خسارة لها أمس بواقع 29 نقطة، بعد ست جلسات متتالية من المكاسب حصد خلالها المؤشر العام 224 نقطة، وضغطت على السوق للانخفاض 10 من قطاعاته بصدارة قطاعي التطوير العقاري والاستثمار المتعدد، وكذلك هبوط 98 شركة مقابل صعود 45. وتبعا لأداء السوق السلبي، انكمشت خمسة من أبرز معايير في السوق، خاصة سيولة الشراء مقابل سيولة البيع التي جاء متوسطها نسبة 48 في المائة، وحجم السيولة الذي تقلص إلى 5.28 مليارات ريال أي دون متوسط الأسبوع الفائت، البالغ 6.88 مليارات، ما يشير إلى أن السوق أمس كانت في حالة بيع مكثف. ورغم انخفاض السوق، حافظ المؤشر العام على بقائه فوق مستوى الحاجز النفسي 7300 نقطة، وهذا مؤشر إيجابي خاصة وأن معايير أداء السوق أمس بقيت أفضل من أدنى المعايير خلال جلسات الأسبوع الماضي. إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية منخفضاً 29.30 نقطة، بنسبة 0.40 في المائة، نزولا إلى 7333.83، خلال عمليات كانت الغلبة فيها للبائعين الذي ضغطوا على 10 من قطاعات السوق ال15 و98 شركة لتغلق باللون الأحمر. وكان من أكبر القطاعات تضررا قطاع التطوير العقاري الذي خسر نسبة 0.84 في المائة، فقطاع الاستثمار المتعدد الذي فقد نسبة 0.77 في المائة. وانكمشت خمسة من أبرز معايير في السوق، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 232.94 مليوناً من 246.37 مليوناً في جلسة الأربعاء الماضي، نقصت قيمتها إلى 5.28 مليارات ريال من 5.56 مليارات، نفذت عبر 115.93 ألف صفقة مقابل 120.79 ألفاً في الجلسة السابقة وتراجع متوسط نسبة سيولة الشراء لأقل من 48 في المائة، كما انزلق معدل الأسهم الصاعدة مقابل تلك الهابطة إلى نسبة 45.92 في المائة من 104.84 في المائة، ما يعني أن السوق كانت في حالة بيع مكثف، فقد شملت عمليات أمس تداول 156 من شركات السوق ال160، ارتفعت منها فقط 45، انخفضت 98، ولم يطرأ تغيير على أسهم 13 شركة.