أغلقت سوق الأسهم السعودية أمس على مكاسب محدودة بعدما أضاف المؤشر العام ثماني نقاط، ليسجل بذلك ثاني أعلى ارتفاع له خلال 12 شهرا، الأول فوق مستوى 7350 نقطة أمس الأول، والأخير فوق مستوى 7360 أمس، وبلغت حصيلة ست جلسات من المكاسب المتتالية 224 نقطة. وارتفعت 10 من قطاعات السوق، بصدارة قطاعي الاستثمار المتعدد والتطوير العقاري، وجاء ارتفاع السوق رغم انكماش خمسة من أبرز كميات وأحجام للسوق. وفي نهاية جلسة تداول آخر أيام الأسبوع، أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية كاسبا 7.86 نقاط، بنسبة 0.11 في المائة، ارتفاعا إلى 7363.13 نقطة أعلى مستوى له خلال عام. وتبعا لمكاسب السوق، طرأ تحسن ملموس على 10 من قطاعات السوق ال15 كان من أفضلها أداء قطاع الاستثمار المتعدد الذي زاد بنسبة 1.16 في المائة، فقطاع التطوير العقاري الذي أضاف نسبة 0.64 في المائة.وانكمشت خمسة من أبرز معايير السوق، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 246.37 مليونا من 250.18 مليونا أمس الأول، بلغت قيمتها 5.56 مليارات ريال مقارنة مع 5.84 مليارات، نفذت عبر 120.79 ألف صفقة مقابل 123.76، وتراجع متوسط سيولة الشراء مقابل سيولة البيع لأقل من 50 في المائة، كما انخفض معدل الأسهم الصاعدة مقابل تلك الهابطة إلى 104.84 في المئة من 207.50 في المئة في الجلسة السابقة، فقد جرى تداول أسهم 156 من شركات السوق ال160، ارتفعت منها 65، انخفضت 62، وحافظت 29 شركة على مستويات أسعارها السابقة، مع وقف التداول على أسهم أربع شركات.