عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس جلسة استماع للوائح الدعوى لعناصر الخلية 88 والتي تواجه تهماً عدة من أبرزها التخطيط لعمليات انتحارية تستهدف المستأمنين والمعاهدين في دول الخليج وتنفيذ تفجيرات ضد الأمريكان بدول الخليج وأمريكا وعمليات انتحارية ضد سجون المباحث وكذلك الشروع في تنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد لاغتيال أحد كبار رجال الدولة والشروع في السطو على البنوك داخل المملكة. وشهدت الجلسة مثول ثلاثة متهمين أطلعهم ناظر القضية على إجاباتهم التي تم تسلّمها من وكلائهم ومحاميهم. وكان الادعاء العام قد وجه لأحد المتهمين تهمة الانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة وارتكابه عدداً من الأدوار الإجرامية من أبرزها اتفاقه مع أحد أعضاء التنظيم الإرهابي داخل سجن الرويس على تكوين خلية إرهابية تخريبية داخل المملكة وخارجها تحقيقاً لأهداف ومخططات التنظيم الإرهابي بالإضافة إلى تأييده لقتل رجال الأمن على أيدي أعضاء التنظيم الإرهابي بناء على معتقده الفاسد بكفرهم وقيامه بالسجود مظهراً كمال الرضا والسرور بهذا الفعل عندما سمع بمقتل ستة من رجال الأمن بالرياض وذكر بأن ذلك يشفي صدره ووصفه لرجال الأمن بأنهم طواغيت. فيما كشفت لائحة الدعوى عن اتهام أحدهم بالاجتماع مع عدد من أعضاء التنظيم الإرهابي والاتفاق بينهم على جمع جماعتهم والتوجه إلى مقر المباحث العامة بسجن الرويس بطلب الإفراج عن إحدى الموقوفات أو استخدام القوة لإخراجها من السجن والشروع في جريمة تزوير محررات رسمية من خلال دعم التنظيم الإرهابي بجمع جوازات سفر لاستخدامها في إدخال عناصر من التنظيم الإرهابي الموجودين في إيران الى المملكة العربية السعودية. ويواجه متهم آخر تهمة مبايعته الهالك أسامة بن لادن على القتال تحت راية تنظيم القاعدة والتخطيط للقيام بعملية إرهابية انتحارية وموافقته على القيام بذلك بعد الاتفاق مع أحد المتهمين ووصفه لهذا العمل الإرهابي بأنها عملية استشهادية. وباطلاع المدعي العام على دفوعاتهم طالب ناظر القضية بمنحه مهلة ليتمكن من الرد على ما جاء فيها. وفي جلسة أخرى مثل 9 متهمين من الخلية 22 في جلسة خصصت لتقديم الإجابات على التهم وعرض الاعترافات المصدقة شرعاً حيث أنكروا جميعاً ما نسب إليهم من تهم، مشيرين إلى أنها جميعها تم انتزاعها منهم تحت الإكراه مؤكدين أن ما وافق إجابتهم المقدمة على التهم المنسوبة إليهم هو الصحيح وغير ذلك فهو ليس بصحيح. من جهته تمسّك المدعي العام بجميع ما قدمه من تهم ضد المدعى عليهم، مطالباً ناظر القضية بالعودة للائحة الدعوى المتضمنة الأدلة والقرائن التي تدين المدعى عليهم بحسب رأيه. وتواجه الخلية (22) تهماً عدة من أبرزها تشكيل الخلايا الإرهابية والتجنيد لها وتدريب المجندين على القتال وطرق استخدام أجهزة الاتصال والأسلحة الحربية بقصد الإفساد وإيواء أشخاص مطلوبين أمنياً ونقلهم وإخفائهم ومقاومة رجال الأمن مقاومة مسلحة وحيازة الأسلحة وذخائرها والاتجار بها بلا ترخيص بقصد الإفساد وإقامة وتجهيز معسكر للتدريب في منطقة برية والخروج إلى مواطن القتال والفتنة والمشاركة في القتال والتدرب على الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمهارات القتالية.
