أطلقت نقابة القضاة التونسيين مبادرة ل "تحصين القضاء" وذلك على خلفية ما احتوته مسودّة الدستور التونسي الجديد في باب السلطة القضائية من مضمون هزيل لا يؤسس لسلطة قضائية مستقلة مستقبلا حسب ما أعلنته رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدي ،التي أوضحت خلال ندوة صحفية عقدتها بمقر نقابة القضاة بقصر العدالة أن "المبادرة" تقوم على تحصين القضاء هيكليا من خلال إحداث هيئة وقتية أو مجلس أعلى للقضاء مستقلا يكون بعيدا عن التجاذبات السياسية وكذلك عبر سن القانون الأساسي للقضاة لأن مواصلة العمل بقانون 1967 الذي دجّن القضاء لا يؤسس لكل هذه المطالب. ووصفت رئيسة نقابة القضاة التونسيين مشروع الدستور ب "الكارثي" وب "الضربة الموجعة " التي يتكبد الجميع نتائجها السلبية. مؤكدة سعي مشروع الدستور إلى تدجين القضاء وجعله آلية في يد السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يتعارض مع التأسيس لقضاء مستقل يحمي المواطن ويضمن حقوقه كما شددت العبيدي على رفض القضاة الانخراط في مشروع المجلس الأعلى للقضاء ومقاطعتهم لكل ما يتعلق به من انتخاب أو ترشح أو تصويت. معربة عن استعداد النقابة للتصعيد في وقت باتت فيه كل أشكال التحرك الاحتجاجي مباحة ، كما وصفت المجلس الوطني التأسيسي ب "خائن الشعب" مضيفة ان المجلس التأسيسي خان الشعب وخان نفسه وان كل الاحزاب قد خانت برامجها وتنكرت للوعود التي قطعتها على نفسها اولا وعلى الشعب ثانيا. على صعيد آخر قالت الصحفية والمدونة التونسية ألفة الرياحي التي فجرت قضية ما بات يعرف ب"الشيراتون قيت" التي اتهم فيها وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام بإهدار المال العام والشبهة في قضية فساد أن السلطات القضائية منعتها من السفر. وقالت الرياحي إنها علمت بقرار منع السفر حتى تبقى تحت ذمة القضاء ومتابعة أطوار القضية وأن قرار منع السفر عليها يزيد من قناعتها وكذلك من اهتمام الرأي العام بهذه القضية.
