سعى الرئيس المصري محمد مرسي إلى التخفيف من حدة الخلاف بين المؤسسات، فأعلنت رئاسة الجمهورية أنها ستحترم حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء قرار الرئيس إعادة البرلمان. ودعا إلى مشاورات مع القوى السياسية وممثلي القضاء لحل الأزمة. وأكدت الرئاسة في بيان أمس «بالغ احترامها للدستور والقانون، وتقديرها للسلطة القضائية ولقضاة مصر الشرفاء والتزامنا بالأحكام التي يصدرها القضاء»، معربة عن «حرصنا البالغ على إدارة العلاقة بين سلطات الدولة ومنع أي صدام». وأشارت إلى أن قرار الرئيس إحياء مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يومًا من وضع الدستور الجديد وقانون الانتخابات، كان الهدف منه «احترام أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية، وفي الوقت ذاته اختيار الوقت المناسب لتنفيذه، بما يحقق مصلحة الشعب وصالح الوطن، ليحافظ على سلطات الدولة، خصوصاً مجلس الشعب المنتخب للقيام بمهامه حتى لا يحدث فراغ في سلطة التشريع والرقابة». وأضاف: «إذا كان حكم المحكمة الدستورية (بإلغاء قرار رئيس الجمهورية) حال دون استكمال مجلس الشعب مهامه، فسنحترم هذا الحكم لأننا دولة قانون تحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات». وأعلن أنه «سيتم التشاور مع كل القوى السياسية والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد، من أجل أن نتجاوز معاً هذه المرحلة التي تمر بها البلاد ونعالج كل القضايا المطروحة وما يستجد خلال المرحلة المقبلة ولحين إقرار الدستور الجديد». واستقبل مرسي قبل سفره إلى السعودية أمس رئيس المجلس الأعلى للقضاء القاضي حسام الغرياني. وبدا لافتاً أن الرئاسة استثنت المجلس العسكري من التشاور المرتقب الذي دعت إليه، رغم أنه يهيمن على السلطة التشريعية وسلطة إقرار الموازنة. وكان رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي تجنب الحديث عن أزمة البرلمان، مكتفيًا بالقول أن «لا أحد يستطيع أن يجعل مصر تنحني». وجاء بيان الرئاسة في أعقاب دعوة وكيل مؤسسي حزب «الدستور» محمد البرادعي إلى «بدء حوار وطني بين مختلف الأطراف للتوافق على إعلان دستوري مكمل جديد». وقال البرادعي أمس إن «الحوار الوطني يجب أن يكون بين الرئيس والقوى المدنية والمجلس العسكري وبمشاركة السلطة القضائية للتوافق على إعلان دستوري مكمل جديد يؤسس للجنة تأسيسية متوازنة لإعداد دستور ديموقراطي يضمن الحقوق والحريات، على أن يتم نقل السلطة التشريعية إلى اللجنة التأسيسية»، محذراً من أن «الصدام سيؤدي إلى تفكيك الدولة». وفي تطور لافت، قررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة تبكير موعد البت في الطعون ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور والمقامة من عدد من المحامين والمراكز الحقوقية، بحيث تنظر في جلسة مبكرة الثلثاء المقبل بدل الموعد الذي كان مقرراً لها في 4 أيلول (سبتمبر) المقبل. وإذا قبلت المحكمة الطعون، ستنتقل صلاحية تشكيل جمعية تأسيسية جديدة إلى المجلس العسكري.
