أصدر مركز الدراسات العالمية تقريرا جديدا يتناول فيه آفاق الحوار المرتقب بين حركتي فتح وحماس في القاهرة برعاية مصرية، تناول الحديث المحفزات الدافعة لتحقيق المصالحة الوطنية بين الحركتين ومؤشرات حسن النية التي شهدتها الساحة الفلسطينية الداخلية والموانع الميدانية التي تعترض سبيل المصالحة فضلاً عن آلية رفع سقوف المواقف التي اعتمدتها الحركتان بين يدي الدور المصري المرتقب. ورصد التقرير الذي صدر أمس السبت المحفزات التي تدفع حركة حماس لدفع جهود المصالحة متمثلة في إدراكها مع المقاومة الفلسطينية لضرورة الحاجة إلى الغطاء الوطني الجمعي في مواجهة الاعتداءات والمخططات الإسرائيلية ولوحة التوحد الميداني الرائعة التي تجسدت من خلال مشاركة كافة الطيف الفصائلي الفلسطيني في مجرى المعركة الأخيرة مع الاحتلال، والموقف السليم الذي أعلنته حركة فتح في مواجهة العدوان الإسرائيلي وعدم قيامها بأي محاولات لتصفية الحسابات أو إرباك الجبهة الداخلية في قطاع غزة، ورغبة حماس في استثمار الانتصار العسكري علي الاحتلال في الحرب الأخيرة في قطاع غزة لتعزيز موقعها على الساحة الوطنية، واعتقاد طيف واسع من قيادة حماس أن الظرف الفلسطيني بات أكثر تهيؤا لاستيعاب فكرة التوافق على استراتيجية وطنية شاملة تعيد الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني. كما رصد التقرير المحفزات التي تدفع حركة فتح لدفع جهود المصالحة متمثلة في إدراكها مع قيادة السلطة في الضفة الغربية لاستحالة بلوغ أي توافق أو التقاء سياسي مع حكومة نتنياهو الحالية، واستشعارهما لحجم المخاطر والتحديات التي تتربص بالوضع الفلسطيني في ظل المخططات والاعتداءات الإسرائيلية، وارتفاع منسوب الحالة المعنوية لقيادات وكوادر فتح عقب الانتصار الدبلوماسي في الأممالمتحدة وتصاعد الشعور بإمكانية تحدي الاحتلال، وإدراك قيادة فتح والسلطة لضرورة الاقلاع عن الاستجابة للضغوط الامريكية والإسرائيلية والتوجه نحو ترميم الداخل الفلسطيني، وقناعتهما أن مرحلة ما بعد الدولة غير العضو ينبغي أن تتكلل بإعادة توحيد النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء الانقسام. وأشار التقرير إلى مؤشرات حسن النية التي تبادلها الطرفان من حيث السماح بتنظيم المهرجانات والاحتفالات الخاصة بانطلاقة الحركتين في الضفة والقطاع، وإطلاق سراح بعض المعتقلين، ووقف الحملة الأمنية نسبيا ضد ناشطي حماس في الضفة، مؤكدا أن هذه المؤشرات لازالت في مراحلها الأولى وتحتاج الي مزيد من التوسعة والتطوير وأنها قاصرة على جوانب محددة إعلامياً وميدانياً وتفتقد التواصل والاستمرارية المطلوبة ولم تتحول إلى مبادرات حقيقية ترقى بها إلى مستوى الطموح الكفيل بتهيئة المناخ الوطني لاستيعاب المصالحة المنشودة. وبشأن الدور المصري المرتقب أكد التقرير أن قاطرة المصالحة الفلسطينية تتأهب اليوم للانطلاقة الواثقة وعينها على الراعي المصري الذي بدأ في التعافي والاستقرار الداخلي، والذي صدر عنه ما يشير إلى دعوة قريبة للفصائل الفلسطينية إلى القاهرة، ما يشير الي عودة الدبلوماسية المصرية إلى دورها الطبيعي في دعم القضية الفلسطينية وإسناد جهود تطبيق المصالحة الفلسطينية الداخلية. وأوضح التقرير أن متابعة ملف الحوارات والتفاهمات الفلسطينية، وخصوصا اتفاق القاهرة 2011م واتفاق الدوحة 2012م، تفيد بأن حركتي فتح وحماس ليستا بحاجة إلى كثير حوار أو بذل جهد فصائلي كبير بقدر حاجتهما إلى تنفيذ ما تم التوقيع عليه سابقا. وشدد التقرير على أن جولة الحوار القادمة بين فتح وحماس هي جولة حاسمة بالمعنى الوطني وسوف يترتب عليها وقائع ومواقف تحدد تضاريس الجغرافيا السياسية الفلسطينية خلال المرحلة القادمة. واختتم التقرير قائلا: "إذا صحت التقديرات وأصابت التوقعات فإن الشعب الفلسطيني على موعد مهم مع إنهاء الانقسام خلال الاسابيع القادمة بما يعبد الطريق نحو تآلف وطني مشرف يبذر بذور الشراكة الوطنية الحقيقية التي تعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية ومسيرة تحرره في وجه الاحتلال"
