نحن القتلة.. الجهة الحكومية المسؤولة عن الإبل السائبلة بدون حزام فسفوري وفتكت بالآلاف منذ أن دخلت السيارة إلى بلادنا وما زالت تفتك بهم حتى الآن، ونحن القتلة: الجهة المسؤولة عن حماية المستهلك من الإطارات التي انتهت مدة صلاحيتها والمستعملة التي تتسبب في المئات من حوادث السيارات وتفتك بركابها والجهة المسؤولة لا تحكم الرقابة على بائعيها، ونحن القتلة: المواطنون الذين يغسلون سياراتهم بمكيات كبيرة من المياه ويتركون بركاً في الشوارع يتوالد فيها البعوض الذي يتسبب في حمى الضنك والملاريا، ونحن القتلة: أمانة مدينة جدة التي لا تتخذ أي إجراء لمنعهم من ارتكاب هذا القتل الجماعي، ونحن القتلة: أصحاب البيارات التي يتركونها دون غطاء محكم والأمانة التي لا تراقبهم ولا تعاقبهم والجيران الذين لا يبلغون الأمانة عنهم والكُتّاب الذين يشاهدون بيارات مفتوحة ولا يكتبون عنها، وهؤلاء بالذات قتلة وشاهدون خرس في نفس الوقت، وآخر البيارات حدثت في مدينة جدة حيث لقي الطفل علي الأسمري البالغ من العمر سبع سنوات مصرعه أمام أعين أخويه اللذين لا يتجاوز أكبرهما ال 17 عاماً من العمر بعد أن ابتلعته بيارة صرف صحي تركت مهملة بلا غطاء في شارع قصر قريش بجدة والغريب أن البيارة تقع أمام بقالة ولم يبلغ صاحب البقالة أو الزبائن الذين يرتادونها الجهة المسؤولة عنها، وكلهم قتلة بما في ذلك الجهة المسؤولة، والجميع يجب أن يحاسبوا على ذلك لأن ما حدث ليس من قبيل القتل الخطأ فحسب بل قتل يعرف صاحبه أنه سيحدث ومع ذلك لا يتخذ أي إجراء لوقف حدوثه، أي أنه ليس إهمالاً إجرامياً فحسب بل يكاد يكون قتلاً عمداً، ولو حدثت هذه الحادثة في بلد متحضر لبادر أمين المدينة أو عمدتها بالاستقالة وحوسب المسؤوولون فيها حساباً عسيراً فضلاً عن دفع تعويض أو (ديّة) لأهل القتيل، وأخيراً نحن القتلة: المواطنون أجمع الذين لا يهبون لإيقاف هذا القتل الجماعي.