العملية النوعية التي نفذها حزب الله في مزارع شبعا والتي أدت إلى مقتل ضابط إسرائيلي وجرح ثلاثة جنود أعادت توجيه الأنظار جنوباً وتحديداً إلى حزب الله وموقفه من الضغوط الخارجية التي يتعرض لها في سياق المطالبة الدولية وخاصة من قبل الولاياتالمتحدة الأميركية وفرنسا بالتطبيق الكامل والسريع لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559 كما موقفه من القضايا الداخلية المطروحة على طاولة البحث في لبنان قبل أشهر قليلة من موعد الاستحقاق المفصلي الذي تمثله الانتخابات النيابية. الحزب الذي أثبت كفاءته مرة أخرى في إرباك الاحتلال الإسرائيلي ومباغتته في أي توقيت عبر خلاياه العاملة في جنوبي لبنان ليل نهار بانتظار «أمر العمليات» من قيادة المقاومة في بيروت، وضع العملية في إطار العمل الروتيني للمقاومة لاستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة والرد على الاعتداءات الإسرائيلية الدائمة والتي كان آخرها الخروق الجوية وقصف بعض القرى الجنوبية من مواقع الاحتلال الإسرائيلي لكن موقف الحزب هذا لا يخفي على الإطلاق الرسائل السياسية التي تحملها هذه العملية في هذا التوقيت السياسي بالذات سواء على المستوى الدولي أم على مستوى الساحتين اللبنانية والفلسطينية. العملية كما قرأتها بعض الأوساط السياسية المطلعة في بيروت تمثل رفضاً مدوياً للقرار الدولي رقم 1559 ولكل الرسائل السياسية الأميركية والفرنسية سواء تلك التي جاءت على لسان المسؤول في الخارجية الأميركية ريتشارد ارميتاج أو ما أعلنه السفير الأميركي في بيروت جيفري فيلتمان أو ما أعلنه السفير الفرنسي في بيروت برنار ايميه وإن لم يتطرق مباشرة إلى حزب الله، وهذا الرفض الذي جاء من جبهة الجنوب وبيد حزب الله يحمل موقفاً سورياً ضمنياً برفض التوجه الدولي وإعادة تظهير بعض الأوراق التي يمتلكها الحكم في سورية ولبنان بمواجهة الضغوط الدولية إضافة إلى تذكير المجتمع الدولي بالعامل الذي يتم تجاهله في الحسابات الدولية أي الصراع العربي - الإسرائيلي من بوابة الجنوب كجبهة لا تزال قابلة للاشتعال ومفتاح حركتها في يد لبنان وسورية والمقاومة الإسلامية التي تلتزم جانب بيروت ودمشق في هذا الصراع. العملية من جهة أخرى تمثل رفضاً داخلياً للقرار 1559 والضغوط المتفرعة عنه ولكل مستتبعاته السياسية في الداخل اللبناني الذي بدأ قسم منه يتعامل مع المقاومة كورقة من الماضي أو كخيار غير متاح في ظل الضغوط الدولية وهو ما عبرت عنه عدد من تصريحات المعارضين اللبنانيين بالاستعداد لمساعدة حزب الله على التحول من العمل العسكري إلى العمل السياسي ومن هذا المنطلق فإن حزب الله الذي يستعد لخوض جولة من اللقاءات السياسية والانفتاح على قوى المعارضة يعيد التذكير بموقعه وموقفه وإمساكه بورقة مهمة جداً في الجانب الإقليمي إضافة إلى الموقع الشعبي الكبير له الذي لا يمكن تفاديه في الحسابات الداخلية أو في الصراع بين السلطة وسورية من جهة وبين المعارضة اللبنانية المتنوعة من جهة أخرى. العملية التي تعتبر الأولى من نوعها منذ شهر تموز الفائت ومنذ صدور القرار الدولي رقم 1559 جاءت في يوم الانتخابات الرئاسية الفلسطينية مما دفع الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية إلى تصنيف العملية في سياق تذكير الفلسطينيين وتحديداً الرئيس المنتخب محمود عباس بأن الصراع مع الاحتلال لم ينته وليس هناك من يستطيع إنهاءه بشكل منفرد إضافة إلى كون العملية رسالة دعم لموقف قوى الرفض الفلسطيني لا سيما القوى الإسلامية ممثلة بحركتي حماس والجهاد الإسلامي اللتين قاطعتا الانتخابات الأخيرة.عملية حزب الله الأخيرة قد تعيد خلط الأوراق الداخلية اللبنانية إذا ما رد الاحتلال الإسرائيلي بشكل موسع وهي تحتمل الكثير من التحليلات الممكنة لكنها بالتأكيد ليست عملية مجردة عن الحسابات المحلية والدولية وربما الإقليمية في سياق التفاوت بين علاقات الغرب مع شقي الحضانة الإقليمية لحزب الله أي سورية وإيران حيث يبدو جليا الهدوء الذي تشهده العلاقات الغربية - الإيرانية مقابل التوتر الشديد على جبهة العلاقات السورية - الأميركية والسورية - الفرنسية مما يدفع بالكثير من الأوساط السياسية في لبنان إلى التكهن بأن العملية شكلت رسالة في تحديد المرجعية الإقليمية للمقاومة في لبنان.