لم أجد على مر السنوات في بلادنا حملة مقاطعة نجحت بالمعنى الاقتصادي الحقيقي، وقد يكون لذلك أسبابه باعتبارها جهودا فردية واجتهادات لمجموعات من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وتأثيرها موجود لكنه محدود جداً فهي لا تصمد كثيراً ولا يمكن أن تشمل البلاد بطولها وعرضها. السؤال هنا، هل" المقاطعة" لأي منتج نجاحها ممكن؟ وما هي أدواتها لتنجح؟ ومن يقرر أنها تستحق المقاطعة أو لا تستحق؟ المقاطعة أجزم أنها ستنجح إن تم ممارستها ضد أي منتج "كمقاطعة" ولكن هل المنتج أو السلعة سترضخ لتخفيض السعر أو تتراجع كالسابق. قد ترضخ وتتراجع سعرياً حين يكون الربح كبيراً ولها بدائل ومنافسون. ثلاثة عوامل يجب أن تتوفر لكي يمكن أن تتراجع سعرياً، ولكن حين لا يكون لها هامش ربح كبير وأي خفض قد لا يحقق لها الربح أو تخسر فهي لن تتراجع وتخفض السعر لأن ذلك يعني إفلاسها. وهذا مهم وهو هامش الربح فإلى أي مدى يضع لها مساحة للحراك السعري. المقاطعة تجدي حين تكون منظمة من جهات تدرك وتعرف أدوات وسبل المقاطعة سواء من خلال حماية المستهلك التي هي في الأساس عاجزه عن القيام بعملها الأساسي وأيضا توفر الإمكانيات لها. وهي جهود أشبه بالفردية فلا تملك داعما لها أو تمويلا. والجهات الحكومية من وزارات وغيرها، ليس لها حل في تغيير السعر حين يكون هناك مبررات من التجار، كمقاطعة الدجاج التي يتم الدعوة لها. فهل ارتفاع الأعلاف للدواجن له من حل؟ حين يكون الأثر خارجيا وخارج السيطرة فهذا يعني أن السعر ليس متحكم به، وسيخضع لمتغيرات السوق ككل. وحين يأتي الدعم الحكومي إلى أين سيكون؟ فهو لن يكون ابديا أو بلا حدود. الحلول تأتي من عدة متغيرات ومتطلبات، أولها زيادة المعروض سواء بالاستيراد أو تشجيع التصنيع والمزارع المحلية فهو أمن غذائي، الاستثمار الخارجي في الزراعة دواجن أو غيرها، الدعم الحكومي خلال الأزمات لا يكون مطلقا فهو مكلف جدا، تنويع مصادر اللحوم ماذا عن الأسماك لدينا ونحن نملك اطول شواطئ في المنطقة؟ أيضاً ثقافة الاستهلاك ولا نقول توقف عن أكل اللحوم، ولكن النمط الاستهلاكي "اليومي" للحوم هو هدر صحي ومالي لاشك، وهذه تحتاج توعية وزمنا لا شك. المقاطعات ثقافة لكي تعترض وتحتج، ونحن نمارسها في الغذاء والاستهلاك كثيراً، وفي غياب دور الجهات الحكومية أو المنظمات والجمعيات التي تهتم بهذا، وهذا ما يجب إعادة النظر به، وهي أن يكون المواطن يثق بعمل الجهات الحكومية والجمعيات، وما يقوم به الآن هو احتجاج عليها ايضاً وليس على الشركات والمنتجين.