أعلن مسؤولون أن البرلمان الأفغاني أجرى تصويتا أمس على إقالة وزيري الدفاع والداخلية، على خلفية الهجمات المستمرة عبر الحدود والتي يلقى باللوم فيها على باكستان. واستدعى البرلمان وزير الدفاع عبد الرحيم ورداك ووزير الداخلية بسم الله محمدي في جلسة خاصة لمناقشة الهجمات عبر الحدود على القرى الأفغانية. وتلقي الحكومة الأفغانية باللوم على الجيش الباكستاني ومسلحي طالبان. كما استجوب البرلمان الوزيرين بشأن سلسلة جرائم الاغتيال التي تطال مسئولين حكوميين وساسة بارزين. وقال رئيس مجلس النواب عبد الرؤوف إبراهيمي عقب التصويت إن "وزير الداخلية الأفغاني بسم الله محمدي لم يتمكن من كسب أصوات كافية لمنع سحب الثقة منه. ولذلك قررنا إقالته من منصبه". وأضاف أنه "أيضا لم يتمكن الميجور جنرال عبد الرحيم ورداك، وزير الدفاع، من حصد أصوات كافية لصالح الاحتفاظ بمنصبه - ومن ثم قرر مجلس النواب إقالته". وقال: "نريد من صاحب السعادة الرئيس (حامد كرزاي) تقديم شخصيتين تتمتعان بالكفاءة لمنصبي وزير الداخلية ووزير الدفاع في أقرب وقت ممكن". وعلى الصعيد الأمني، أعلنت الشرطة في أفغانستان أمس أن رجلي شرطة ومدنيا واحدا قتلوا في انفجار وقع بإحدى الأسواق في شمال البلاد. وقال عبدالخالق أقصاي قائد شرطة إقليم فارياب إن "القنبلة زرعت في قدر انفجر في سوق مكتظ بمقاطعة جورماش في الإقليم بينما كان مدنيون ورجال شرطة يشترون طعاما"، وقالت الشرطة إنه جرى تفجير القنبلة بجهاز تحكم عن بعد. ووقع الانفجار أثناء توجه الصائمون لشراء طعام وجبة الإفطار، وألقى أقصاي باللوم في الهجوم على مسلحي طالبان.