أكبر ألف عقاري لا تقل ثروات معظمهم عن مليار ريال، وقد يتجاوز إجمالي ثرواتهم تريليون ريال بالأسعار الحالية، أي تقريباً ما يعادل إجمالي إيرادات الدولة في عام 2011م. وهذه الثروات الضخمة الخاملة تحد من كفاءة السوق العقارية وتعيق قطاع الإسكان من توفير سكن ملائم يتناسب مع مستويات الدخل السائدة في البلاد ومعدلات النمو السكاني. وجزء كبير من قطع الأراضي السكنية والتجارية في مختلف مدن المملكة تحول إلى عقارات ميّتة تماماً نتيجة لموت أصحابها وعدم معرفة ذويهم بها. والسبب الرئيس في ذلك يعود إلى عدم توفر قاعدة بيانات دقيقة عن ملكية الأراضي داخل النطاقات العمرانية لكل مدينة. وقد تراكمت هذه الحالة عبر عقود من الزمن وأخرجت بعض قطع الأراضي من نطاق السوق وحيز التداول لتساهم في ارتفاع أسعار العقارات إلى مستويات تجاوزت بمراحل إمكانيات الطبقة المتوسطة. وقد أدت هذه الأوضاع إلى انخفاض نسبة تملك السعوديين لمساكنهم وأضعفت قدرة القطاع العائلي في المملكة على امتصاص الصدمات التي قد تنشأ عن ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية أو تدهور أسعار النفط وما قد يترتب عليه من انخفاض الإنفاق الحكومي. وهذه الحالة تحتم على الحكومة أن تدير ظهرها للمضاربين في السوق العقارية وتركز أكثر على حماية القطاع العائلي ورفع مستوى قدرته على امتصاص الصدمات من خلال فرض ضريبة على الأراضي غير المستغلة. فرض الضريبة على الأراضي البيضاء سيتيح لوزارة الإسكان مرونة عالية في التعامل مع الأزمة القائمة، حيث يمكن للوزارة التعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية مناسبة لفرض الضريبة مثل التركيز على المدن الرئيسة في المرحلة الحالية، وفرض مستويات مختلفة من الضرائب تميّز بين الأراضي داخل النطاقات العمرانية وأراضي المضاربة المحيطة بالمدن الرئيسة. وفرض الضريبة على الأراضي غير المستغلة سيساهم في تصحيح أوضاع السوق العقارية وإعادة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية. فالمواطن من الطبقة المتوسطة لا يستطيع البدء بمشروع امتلاك المنزل قبل سن 45 سنة في أفضل الأحول، بينما يبدأ مشروع امتلاك المنزل قبل سن 30 سنة في الولاياتالمتحدة، وفي الثلاثينات من العمر في معظم دول العالم. والتأخر في فرض الضريبة على الأراضي البيضاء سيسمح للفقاعة في السوق العقارية بالتمدد، ولن يكون بمقدور معظم المواطنين البدء بمشروع امتلاك المنزل قبل سن 50 سنة. عندها ستكون مساهمة المنظومة المالية (نظام التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام الإيجار التمويلي، ونظام الرهن العقاري) محدودة في مساعدة الأفراد من الطبقة المتوسطة على امتلاك مساكنهم، لأن معظم المواطنين في سن الخمسين لن يكون بإمكانهم الاقتراض لفترة تزيد عن 10 سنوات، أي قبل سن التقاعد (60 سنة). ومدة عشر سنوات غير كافية لتمويل شراء منزل بالأسعار الجارية لقطع الأراضي السكنية لاسيما في المدن الرئيسة. [email protected] *مستشار اقتصادي
