أزمة السكن تحتاج إلى حلول غير تقليدية

أمامي أكثر من تقرير حول الطلب على المساكن خلال العقد الآتي، تجمع كلها على أن هذا القطاع يتجه نحو أزمة، سوف ترفع كلف البناء والسكن إلى مستويات غير مسبوقة. المعلومات التي نشرتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والتقارير التي نشرتها شركات عقارية، تتفق على أن المملكة ستحتاج إلى 165 ألف وحدة سكنية إضافية في كل عام من الأعوام العشرة القادمة كي يتوازن العرض مع الطلب. يمثل هذا الرقم الفجوة بين النمو الطبيعي الذي يقارب نظيره في السنوات الماضية، وبين الحاجة الفعلية والمؤكدة. هذه الفجوة كانت قائمة في العقد المنصرم، لكن الناس عالجوها بالطريقة القديمة، أي زيادة عدد سكان البيت الواحد أو توسيع المبنى القائم كي يستوعب أعدادا إضافية، أو العودة إلى البيوت الشعبية التي هجرت سابقا بعدما تحسنت أحوال الناس المعيشية. ربما لهذا السبب لازالت هذه المساكن القديمة تشكل نسبة تزيد على ثلث العدد الإجمالي للوحدات السكنية على مستوى المملكة.
في الأيام الماضية انتشرت إشاعة في سوق العقار فحواها أن نظام الرهن العقاري الذي ينتظره السعوديون منذ زمن طويل على وشك أن يصدر. وبسبب الإشاعة قفزت أسعار الأراضي السكنية بمعدلات تتراوح كما قيل بين 20 إلى 60 بالمائة فوق أسعار العام الماضي.
إذا صدقت الأقوال وصدر نظام الرهن العقاري فعلا خلال هذا العام فسوف يعالج مشكلة التمويل، وهي أبرز العقبات التي تحول دون امتلاك مسكن، ويعانيها جميع المصنفين كفقراء فضلا عن شريحة واسعة من الطبقة الوسطى التي تضم معظم موظفي الدولة والقطاع الخاص وأصحاب المؤسسات الصغيرة، أي بكلمة أخرى نحو ثلثي المواطنين السعوديين.
لكن مع ارتفاع أسعار الأراضي الذي يتوقع أن يستمر خلال هذا العام وما يليه، فإن توفر التمويل لن يعالج أزمة السكن الفعلية والمنتظرة. فالمؤكد أن صدور النظام سوف يدفع أسعار الأراضي مرة أخرى إلى الارتفاع، كما سيشجع المزيد من الناس الذين يستبعدون الآن فكرة امتلاك مساكن خاصة، على الانضمام إلى قائمة الملاك.
في الوقت الحاضر تعاني أكثر المدن من شح واضح في الأراضي السكنية، سببه المباشر كما أظن هو تباطؤ البلديات في إعداد الخدمات والبنى التحتية للأحياء الجديدة أو ضمها إلى ما يعرف عندهم بالنطاق العمراني، أي اعتبارها توسعا طبيعيا للمدينة.
ولعل الاقتصار على التوسع الطبيعي في المدن القائمة هو أحد المشكلات التي تحتاج إلى مراجعة. في دول العالم الأخرى التي نعرفها، عولجت أزمة السكن بطريقة مختلفة. في مصر وسوريا وإيران والإمارات مثلا تستحدث البلديات مدنا جديدة مستقلة عن المدن القائمة بخدماتها ومسماها وهيكليتها العمرانية والخدمية. تقام هذه المدن باتفاقات جماعية بين السكان والبنوك وشركات البناء الكبيرة، أو باتفاقات بين شركات التطوير العقاري والبنوك، وهي توفر في العام الواحد آلافا من الوحدات السكنية الجديدة المدعومة ببنية تحتية مناسبة ومنظومة خدمات مثل المدارس والمستوصفات والأسواق. ووجدت مثل هذه التجربة في الولايات المتحدة وبريطانيا. يقيم القطاع الخاص هذه المدن من دون الاعتماد على الدولة أو ميزانيتها.
لعل إصرار البلديات على أن تكون صاحبة المبادرة أو الجهة المتحكمة في التوسع العمراني هو سبب التعطيل، وهو الذي يجبر الناس على البحث عن حلول مكلفة مثل البناء ضمن النطاقات العمرانية القائمة، والتي هي بطبيعة الحال مكلفة جدا. ولعل الأجدر بالبلدية أن تشجع الحلول الأخرى وأن تكتفي بدور الإشراف العام من دون تدخل في التفاصيل.
طبقا للأرقام المنشورة فإن أقل من 40 في المائة من السعوديين يملكون منازلهم، وأظن أن معظم الشباب تحت سن الخامسة والثلاثين لا ينظرون إلى امتلاك المنزل باعتباره أملا قابلا للتحقيق في المدى المنظور. في ثقافتنا العامة يعتبر امتلاك السكن أبرز ضمانات الاستقرار المعيشي. ويجدر بالجهات الرسمية أن تنظر إلى هذه المسألة بجدية أكبر، قبل أن تتفاقم الأزمة فتصبح الحلول كلها مكلفة أو غير فعالة.