قال دبلوماسيون ان وفودا من مختلف انحاء العالم اخفقت في الاتفاق على معاهدة تاريخية للامم المتحدة بشأن تجارة الاسلحة لتنظيم هذه الصناعة التي يبلغ حجمها اكثر من 60 مليار دولار واختاروا اجراء مزيد من المحادثات واحتمال اجراء الجمعية العامة للامم المتحدة تصويتا بشأن ذلك في نهاية العام. وقضت اكثر من 170 دولة الشهر المنصرم في التفاوض في نيويورك على معاهدة تعين الموافقة عليها باجماع الاراء ومن ثم فانه بوسع اي دولة ان تستخدم حق النقض (الفيتو) بشكل فعلي ضد الاتفاقية. وبدلا من ذلك لم يتم اتخاذ قرار بشأن مسودة اتفاقية. ولكن هذا يترك الباب مفتوحا امام اجراء مزيد من المحادثات ويمكن طرح مسودة اتفاقية بشأن تجارة الاسلحة على الجمعية العامة للامم المتحدة التي تضم 193 دولة واقرارها بأغلبية الثلثين. وقال دبلوماسيون انه قد يجري تصويت على ذلك بحلول نهاية العام. وقال متحدث باسم الوفد البريطاني"نشعر انه كان بامكاننا الاتفاق (على معاهدة). انه امر مخيب للامال ان هناك حاجة لمزيد من الوقت. ولكن اتفاقية لتجارة الاسلحة قادمة ليس اليوم ولكن قريبا. لقد اتخذنا خطوة كبيرة الى الامام." ويموت شخص كل دقيقة بسبب العنف المسلح في شتى انحاء العالم ويقول ناشطون في مجال الحد من الاسلحة ان هناك حاجة لابرام اتفاقية لمنع تدفق الاسلحة المهربة الى مناطق الصراع واشعال الحروب والاعمال الوحشية. واشاروا الى الحرب في سوريا ومناطق اخرى كأمثلة تجعل مثل هذه المعاهدة ضرورية. وعلى الرغم من تأييد معظم الدول الاعضاء في الاممالمتحدة ابرام اتفاقية قوية قال ناشطون ان اقلية صغيرة من الدول من بينها سوريا وكوريا الشمالية وايران ومصر والجزائر ابدت اعتراضا قويا للحد من الاسلحة بشكل عالمي من خلال المفاوضات. ولكن ناشطو الحد من الاسلحة انحوا باللائمة في نهاية الامر على الولاياتالمتحدة وروسيا لعدم القدرة على التوصل لقرار امس الاول الجمعة لان الدولتين قالتا انهما لم تحصلا على وقت كاف لتوضيح وحل المشكلات التي تواجهها الدولتان في مسودة الاتفاقية. وابدى بان جي مون الامين العام للامم المتحدة خيبة امله لعدم توصل الاجتماعات لنتيجة حاسمة ولكنه اوضح ان استمرار سعي اعضاء الاممالمتحدة لتحقيق "هذا الهدف النبيل" شجعه.
