حاولت بعض الحكومات المشكّكة من ضمنها إيران وفنزويلا وكوبا في المحادثات التي أجريت في عطلة نهاية الأسبوع في نيويوك حول معاهدة تجارة الأسلحة عرقلة المسار التفاوضي للتوصل في نهاية المطاف إلى معاهدة ضعيفة – أو عدم التوصّل إلى معاهدة. وذكرت حركة (االحد من الأسلحة) فى بيان تلقت (عناوين) نسخة منه الثلاثاء 24 يوليو 2012 ، فإنه فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، من الواضح أنّ الدول ليست على نفس الموجة في ما يخصّ بعض أوجه المعاهدة مثل أنواع الأسلحة الواجب إدراجها في المعاهدة أو حتى المعايير الواجب احترامها في عمليات نقل الأسلحة مثل حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني. وما تصويت هذه الدول على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلا دليل على عدم وجود تماسك حول فكرة تبنّي هذه المعاهدة. ويقول حازم القصوري، رئيس جمعية تونس الحرّة: " بعض الدول ناشطة أكثر من سواها، وللأسف هذه الدول هي تلك التي تحاول إضعاف المعاهدة مثل سوريا ومصر وهي أكثر من نسمع صوتها في قاعة المفاوضات. يجب على الدول التي ترغب فعلاً في التوصّل إلى معاهدة طموحة، مثل المغرب ولبنان والأردن وليبيا و تونس أن تلعب دوراً حاسما هذا الأسبوع للدفاع عن وثيقة من شأنها إنقاد الأرواح وحماية الشعوب." وخلال الأيام الأخيرة من المفاوضات سيكون التركيز الأساسي على الخطوات التي يتعيّن على الحكومات اتّخاذها قبل البت في مسألة وجوب الإستمرار في عمليات نقل الأسلحة أو إيقافها. فقلّة قليلة من الدول ترفض الموافقة على منع نقل الأسلحة في حال وجود خطر رئيسي في استخدامها لانتهاك حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني. ويوم الجمعة الماضي، دعمت 42 دولة بياناً يحدّد الحدّ الأدنى من المبادئ الإنسانية التي يجب تضمينها في المعاهدة وقد شملت هذه الدول كولومبيا ومالاوي والمكسيك والنروج ونيوزيلندا وعشرات من دول الكاريبي والدول الإفريقية. غير أن الدول الرئيسية مثل المملكة المتحدة وأستراليا واليابان وفرنسا لم توقّع على البيان كما أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لم توقعه بدورها. وتقول آنا ماكدونالد، رئيسة قسم حملة الحدّ من التسلّح في أوكسفام: "أكثر من 47 بلداً، بعضهم الأكثر تضرراً من العنف المسلح، أوضحوا الآن أنهم لن يقبلوا بمعاهدة ضعيفة. ما زال هناك وقت ليتكلّم الباقون ويظهروا التزامهم بالتوصل إلى معاهدة قويّة إلى أقصى حدّ ممكن. سرق المتشكّكون الأضواء أكثر من نصيبهم. ما زالت أمامنا أربعة أيام من المفاوضات ومن المهم أن يدافع داعمو المعاهدة عن نصّ قادر فعلاً على إنقاذ الأرواح." من جهة أخرى تتزايد أهمية إحتمال استبعاد الذخائر من النص النهائي للمعاهدة. تقول أيضاً دول عديدة من إفريقيا وأميركا اللاتينية والكاريبي أنّه من الضروري تضمين بيع ونقل الذخائر في المعاهدة الجديدة لكنّ العديد من الدول ومنها الصين ومصر والهند والولايات المتّحدة الأميركية تطالب بعدم تضمينها. من جهته، يقول بافور أموا، رئيس شبكة العمل الخاصة بالأسلحة الخفيفة في غرب إفريقيا: "إفريقيا – وهي ليست الوحيدة - مغمورة بالأسلحة الخفيفة والذخائر التي تُستعمل للقتل على نطاق واسع جد اً. يجب على الدول المتضرّرة أن تتخذ موقفاً حازماً وتدعم التوصل إلى معاهدة قويّة." من المتوقّع التوصّل إلى نسخة كاملة أولى للمعاهدة يوم الثلاثاء ستشكّل على الأرجح أساساً لأي اتفاق نهائي. يذكر أن "الحدّ من الأسلحة" هي حركة عالمية تسعى للتوصّل إلى معاهدة ملزمة قانوناً تحمي الأرواح. تتمتعّ التحالفات والمنظمات الأعضاء فيها بمكاتب في أكثر من 045 بلد اً. ويتواجد العديد من الناشطين في هذه الحركة حالياً في نيويورك لدفع الدبلوماسيين والوزراء من كافة أنحاء العالم إلى التفاوض حول معاهدة تجارة أسلحة قويّة تُلزم الدول على وضع حدّ لنقل الأسلحة والذخائر التي تغذّي النزاعات وتزيد الفقر والإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
