أغلقت سوق الأسهم السعودية أمس على خسائر ملموسة بلغت 59 نقطة، متأثرة بانخفاض النفط بعد ارتفاع الدولار نتيجة أزمة الاقتصاد في أوروبا، خاصة في اليونان وأسبانيا. واتسم أداء السوق بالهدوء المشوب بالحذر، مع تركيز المتعاملين على قطاع التأمين بشكل لافت، وكانت الغلبة للبائعين، ما أدى إلى نزول معدل الأسهم المرتفعة تحت المعدل المرجعي. وجر السوق للانخفاض 11 من قطاعات السوق ال15، كان من أكثرها تضررا قطاعا التطوير العقاري والنقل. ورغم انخفاض السوق طرأ تحسن ملحوظ على ثلاثة من أبرز خمسة معايير للسوق، خاصة حجم السيولة الذي عاد فوق مستوى خمسة مليارات ريال. وفي نهاية حصة التداول أمس أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية جلسته على 6641.10 نقطة، منخفضا 59.26، بنسبة 0.88 في المائة، بقيادة 11 من قطاعات السوق ال15، كان من أكثرها تضررا قطاع التطوير العقاري الذي خسر نسبة 1.85 في المائة، فقطاع النقل الذي تنازل عن نسبة 1.48 في المائة. ورغم خسائر السوق زادت ثالثة من أبرز خمسة معايير في السوق، فبينما زادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 228.65 مليون من 195.21 مليون في اليوم السابق، بلغت قيمتها 5.03 مليارات ريال ارتفاعا من 4.40 مليارات، نفذت عبر 109.97 ألف صفقة مقابل 109.19 ألف في الجلسة السابق، ولكن متوسط حجم السيولة الداخلة للسوق جاء أقل من تلك الخارجة منه، وانزلق معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى 58.62 في المائة، دون المعدل المرجعي 100 في المائة، ومن 151.85 في المائة في الجلسة السابقة، حيث شملت التعاملات أسهم 154 من شركات السوق ال156، ارتفعت منها فقط 51، انخفضت 87، ولم يطرأ تغيير على أسهم 16 شركة، وفي هذا ما يعني أن السوق أمس كانت في حالة بيع. وتصدر الأسهم المرتفعة كل من أمانة، ايس، والأهلية، فكسب الأول نسبة 9.91 في المائة وأغلق على 94.25 ريال، تبعه الثاني بنسبة 9.84 في المائة وصولا إلى 100.50 ريال، وفي المركز الثالث أضاف سهم الأهلية نسبة 9.75 في المائة.