أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التزامها التام بحماية حقوق العمالة الوطنية والعمالة التعاقدية المؤقتة من خلال منظومة سياسات ومبادرات تندرج ضمن جهودها الحثيثة نحو تعزيز المبادئ والحقوق الأساسية في العمل بالشكل الذي يحافظ على مصالح أصحاب العمل. جاء ذلك في مداخلة قدمها حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل الإماراتية المساعد لشؤون العمل باسم الوفود الحكومية للدول الأعضاء بمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماع "لجنة المبادئ والحقوق الأساسية في العمل" التي تناولت موضوع "من الالتزام إلى العمل" في إطار المناقشة المتكررة للأهداف الإستراتيجية وفق إعلان العدالة الاجتماعية وذلك ضمن أعمال الدورة ال101 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف. وقال السويدي ان دول الخليج استفادت من إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل من خلال الدعم الفني الذي قدمته لها منظمة العمل الدولية الأمر الذي كانت له انعكاسات إيجابية تمثلت في الارتفاع الملحوظ لعدد تصديقات دول المجلس على الاتفاقيات الثماني للإعلان، حيث كان عدد تصديقات دول المجلس عام 1998 19 تصديقا في حين يبلغ عددها حاليا 40 تصديقا، مبينا أن دول المجلس استكملت جميعها حاليا المصادقة على الاتفاقيات الثلاث المتمثلة بالاتفاقية 29 والاتفاقية 105 والاتفاقية 182، وتعنى الاتفاقية 182 بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، بينما تتعلق الاتفاقيتان 105 و29 بالعمل الجبري وإلغائه. وأكد السويدي سعي حكومات دول مجلس التعاون الخليجي نحو تعزيز المبادئ والحقوق الأساسية في العمل خصوصا وأنها تؤمن بأن تلك المبادىء والحقوق تعتبر البوابة الرئيسية لتطوير أسواق العمل بما يكفل مصالح طرفي الإنتاج. وقال إن دول المجلس نفذت عدداً من المبادرات التي استهدفت العمال الوطنيين والعمالة الوافدة المتعاقدة المؤقتة، حيث شملت هذه المبادرات إطلاق وتنفيذ نظام لحماية أجور العمال في الإمارات والكويت وهو النظام الذي يلزم أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين لديهم للمصارف في المواعيد المقررة قانونا.
