عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن انشغاله الشديد ازاء الوضع الامني الذي وصفه ب"المتردي" وعن ادانته لما وصفه بمحاولات خلق مناخ عام متسم بالانفلات والفوضى والعنف وشبح الإرهاب الذي طال اغلب جهات البلاد..مؤكدا ان هذا المناخ يمثل "منعرجا خطيرا في اتجاه مزيد الانتهاكات الممنهجة ويستهدف امن المواطنين وممتلكاتهم وكل المكتسبات العمومية وينذر بدوامة العنف التي يريد البعض اغراق البلاد فيها في ظل تحييد اجهزة الامن عن اداء واجبها وصمت الحكومة المؤقتة وتبريرها الغريب لهذا العنف مما يهدد كيان الدولة ويقضي على مؤسساتها".وأعلنت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل عن إطلاق مبادرة وطنية توافقية لانقاذ البلاد من أتون العنف وضبط خارطة طريق واضحة تسرع بانهاء صياغة الدستور وتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ووضع قانون انتخابي والتوافق على ارساء العدالة الانتقالية الشفافة والمنصفة وإصلاح القضاء ليكون مستقلا عادلا. من جهتها استنكرت نقابة القضاة التونسيين قرار وزير العدل نور الدين البحيري باعفاء 81 قاضيا من مهامهم بتهمة الفساد والتورط مع النظام السابق وقالت النقابة إن "اللجوء إلى آلية إعفاء القضاة يتنافى ومقومات العدالة الانتقالية التي تقتضي كشف الحقيقة للشعب ومحاسبة من انتهك حقه مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة وخاصة حق الدفاع ".وقررت النقابة الدخول في اضراب شامل ومفتوح من قبل كل القضاة في كافة المحاكم بداية من يوم الثلاثاء إلى حين تراجع وزير العدل عن قراره إعفاء 81 قاضيا من مهامهم واستبداله بمحاكمات عادلة.