أعفت وزارة العدل التونسية 81 قاضيًا من مهامهم بداية من اليوم كمجموعة أولى، معللة قرارها بالحرص على تحقيق برنامج إصلاح المنظومة القضائية في تونس. وأكدت في بيان لها مكانة السلطة القضائية وتحقيق استقلاليتها واسترجاع ثقة العامة فيها من خلال وضع حد لآثار وإفرازات نظام الاستبداد والفساد في سلك القضاء ورد الاعتبار للقضاة الذين عانوا من الإقصاء والتهميش ومساءلة المشتبه في ارتكابهم لتجاوزات أخلت بحسن سير القضاء. // انتهى //