أعلن كل قضاة تونس الثلاثاء بدء اضراب مفتوح عن العمل احتجاجا على عزل 81 قاضيا بتهم الفساد الامر الذي قد يزيد الضغوط على الحكومة التي تواجه اكبر موجة انتقادات منذ وصولها للحكم العام الماضي. وأعلن وزير العدل نورالدين البحيري هذا الاسبوع عزل 81 قاضيا من مناصبهم بتهم الفساد والضلوع مع النظام السابق في اطار حملة لتطهير القضاء الذي يرى كثيرون انه ما زال غير مستقل. وفي اول رد فعل على القرار اعلنت نقابة القضاة بدء اضراب مفتوح في كل محاكم البلاد الى أن يتراجع الوزير عن قرار العزل ويستبدل به محاكمات عادلة. وقالت روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة في بيان "اللجوء الى العزل يتنافى مع العدالة الانتقالية التي تقتضي كشف الحقيقة ومحاسبة من انتهك حق الشعب وتوفير محاكمة عادلة وحق الدفاع." ومن شأن اضراب القضاة ان يزيد في ارباك الحكومة التي تعاني موجة من الاعتصامات والاضرابات شملت كل القطاعات تقريبا، وقال فاضل السايحي مدير ديوان وزير العدل تعليقا على الاضراب "قرار اعفاء القضاة هو من بين مهام الوزارة.. لن نتراجع عن القرار لان تطهير القضاء هو مطلب من مطالب الثورة."