تصدرت السعودية دول المنطقة في قطاع البناء حيث بلغت قيم المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها 750 مليار دولار. وتشكل المشروعات في السعودية 31 في المئة من مشروعات المنطقة. فيما انخفضت قيمة المشروعات المؤجلة والملغاة بالمملكة بنسبة 8 في المئة لتصل إلى 316 مليار دولار وذلك وفقا لتقرير مجموعة «سيتي جروب». وقال التقرير ان عدد مشروعات البناء والتشييد التي تم إلغاؤها في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا) تزايد بنسبة 8 في المئة في شهر يناير الماضي، بالمقارنة بالشهور الاثني عشر السابقة. وتزايدت قيمة المشروعات في الكويت بنسبة 10 في المئة لتصل الى نحو 200 مليار دولار منذ بداية العام، غير انه من المتوقع ان تشهد الشهور المقبلة المزيد من العقبات بسبب المشاحنات السياسية في الكويت. وأوضح التقرير ان قيمة مشروعات البناء المخطط لها والجاري تنفيذها في دول الخليج قد انخفضت بنسبة 2.5 في المئة لتصل الى 1.90 مليار دولار. من جهة اخرى، فان قيمة المشروعات التي تم تأجيلها او الغاؤها في المنطقة استمرت كما هي بدون تغيير من يناير 2011 والتي بلغت نحو 719 مليار دولار. وبحسب تقرير لشركة "الأهلي كابيتال" للخدمات الاستثمارية، فإن السعودية بحاجة إلى 973 ألف وحدة سكنية من الإسكان متوسط التكلفة "الاقتصادي"، حتى عام 2015، ونحو 2.1 مليون وحدة حتى عام 2020. ويقول التقرير"إن استخدام تعريف المسكن متوسط التكلفة بأنه ذلك المسكن الذي يكلف من 30 – 35% من أموال أصحاب الدخول المتوسطة، يؤكد أن هناك نقصاً في توفير هذا النوع من المسكن في الشرق الأوسط، وفي السعودية بشكل خاص". ويضيف التقرير: "رغم الدور المهم الذي تلعبه الحكومة في توفير مسكن متوسط التكلفة، فإننا نجد فجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية بالمملكة، فهناك وفرة من العرض للمساكن الفاخرة، في مقابل نقص في العرض للمسكن متوسط التكلفة، الذي يعاني من ارتفاع الطلب عليه". وكشف تقرير اقتصادي متخصص أن قطاع العقار والبناء في المملكة يعد من أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية في منطقة الخليج والوطن العربي فهو من أكثر الأسواق العقارية ربحية من حيث تدفق السيولة النقدية والعائد الربحي الجيد. ووصل حجم الاستثمارات العقارية في السوق السعودي خلال العام الحالي إلى نحو 2.1 تريليون ريال مع توقعات بزيادة قيمة الاستثمارات إلى 3.5 تريليون ريال خلال الأعوام القليلة القادمة، كما أن هناك ما يزيد على 285 مشروعاً عقارياً بقيمة 910 مليارات ريال يجري تنفيذها منذ 2011، في المملكة خلال الفترة الحالية، عدا ما نفذت بالفعل خلال السنوات القليلة الماضية. وتشير التقارير إلى حاجة المملكة لبناء ما لا يقل عن 2.6 مليون وحدة سكنية خلال المرحلة القادمة بهدف تلبية الطلب الناجم عن تزايد عدد السكان، الأمر الذي يعني بناء 200-250 ألف وحدة سكنية سنوياً، وهو ما شجع الكثير من الشركات على الإقدام على تنفيذ المشاريع التي تؤكد تلك الإحصاءات جدواها الاقتصادية المجزية، حيث يتراوح العائد على مثل هذه المشاريع في المملكة ما بين 15 و20%. وبيَّن التقرير الذي أصدرته شركة كولدويل بانكر العالمية إن قطاع العقار السكني في السعودية أصبح جاذبا للشركات العقارية الخليجية والأجنبية في ظل النمو الذي تشهده أسعار العقارات السكنية في السوق العقاري السعودي والذي تراوح ما بين 250 و400 %منذ العام 2008 وحتى الآن، حيث ساهم هذا النمو في لفت انتباه كثير من الشركات العقارية الكويتية المتخصصة في تطوير السكن الخاص. وقالت إن الفجوة بين العرض والطلب على المساكن في السعودية بدأت تنحسر مع عودة البنوك للإقراض وفي ظل الدعم الحكومي الهائل للقطاع.
