تنفذ شركة أرامكو السعودية خطة انتهجتها مؤخرا تهدف إلى التوسع في الانفاق على مشاريع الغاز الطبيعي والتقليل من الانفاق على برامج التوسع في مشاريع النفط بعد أن وصلت الطاقة الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا من النفط الخام بمختلف أنواعه، حيث حققت الشركة تقدما ملحوظا في التوسع في مشاريع الغاز الطبيعي بهدف تلبية الطلب المحلي المتنامي بالقطاع الصناعي والتخفيف من استهلاك النفط الخام في مرافق توليد الطاقة. ونقل تقرير لأرامكو السعودية أن الشركة التي تعتبر من أكبر شركات النفط بالعالم قد نجحت في إنجاز مرافق حقل كران للغاز الطبيعي بالخرسانية قبل جدولها الزمني بحوالي سبعة أسابيع، ما يعني تمهيد الطريق لإضافة حوالي 1.8 بليون قدم مكعب يوميا إلى طاقة المملكة الانتاجية من الغاز الطبيعي والتي تبلغ حاليا أكثر من 9.4 بليون قدم مكعب يوميا عندما تعمل هذه المرافق في شهر يونيو القادم. وكان المهندس خالد الفالح رئيس شركة أرامكو قد قال في تصريح سابق أن المملكة قد لا تمضي قدما في خطتها لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 15 مليون برميل يوميا بنهاية عام 2020م لاعتقاده بأن الطاقة الإنتاجية والتي حافظت عليها المملكة منذ عام 2009م عند 12 مليون برميل يوميا كافية لسد حاجة سوق الطاقة واستقرار الأسعار، وهو تصريح أعتبره كثير من المراقبين عقلانيا لكون الطاقة الإنتاجية الفائضة تكلف الكثير، وأن المملكة بحاجة إلى التركيز على مشاريع طاقوية تواجه الطلب المحلي على مصادر الطاقة والذي يتنامى بصورة كبيرة منذ عدة سنوات. ويرى بعض المحللين النفطيين بأن التوسع في مشاريع الغاز الطبيعي سوف يساهم مساهمة فاعلة في دعم الصناعات المحلية، إذ سيفضي على سبيل المثال تطوير حقل غاز الجلاميد بمنطقة الحدود الشمالية إلى نجاح مشروع مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية والتي تقوم شركة معادن على تطويرها باستثمارات تفوق 21 مليار ريال، ما يعزز التنمية المستدامة في المنطقة الشمالية من المملكة ويعظم من الاستفادة من مصادر الفوسفات، من خلال منتجات سعودية بمعايير عالمية تزاحم في الأسواق العالمية وتحقق التفوق لتوفر مؤهلات التميز وهي الطاقة بأسعار تنافسية والتكامل الصناعي والموقع الجغرافي للمملكة بالنسبة لأسواق العالم. وتشير نشرة "أويل فوايس" بأن الطاقة الإنتاجية للمملكة من النفط كافية في الوقت الحالي لسد حاجة أي نقص في الإمدادات النفطية لكونها تمتلك أكبر طاقة فائضة بالعالم تفوق 2 مليون برميل يوميا، حتى بعد أن رفعت المملكة إنتاجها إلى 10 ملايين برميل يوميا، مبينة أن هناك تدفقات نفطية من منتجين آخرين من داخل وخارج الأوبك سوف تعمل على مواجهة أي شح قد يبرز في مصادر الطاقة على المدى القريب. ومن المتوقع أن يفضي ارتفاع إنتاج المملكة من الغاز الطبيعي إلى وقف استيراد بعض المشتقات النفطية المكررة وخاصة الديزل، كما أنه سيقلل من استهلاك النفط الخام التي تستخدمه شركات الكهرباء كوقود لتوليد الطاقة، حيث يتم حرقه ما يهدر القيمة المضافة للنفط في حالة تكريره والاستفادة من مشتقاته.